به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، پنجمین ماه سرگردانی و بلاتکلیفی برای سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین در حالی آغاز شده است که جمع زیادی از این افراد که بعضی از آنها از استان های دیگر خود را به تهران رسانده اند در مقابل ساختمان بانک مرکزی اقدام به تجمع اعتراضی و سپس راهپیمایی کنند.

البته سپرده گذاران کاسپین در لحظات سال تحویل 96 هم با تجمع محدودی در مقابل ساختمان مرکزی این موسسه و برپایی هفت سین اعتراضی ناراحتی خود را از وضع ایجاد شده نشان دادند ولی ظاهرا مسئولان مربوطه کماکان بی توجه به حال و روز این افراد روزگار سپری می کنند.



سپرده گذاران موسسه کاسپین از عدم اقدام سریع مدیران بانک مرکزی و از طرفی طولانی شدن روند نابسامانی حاکم بر این موسسه مجاز ناراضی هستند چراکه مجوز بانک مرکزی در دولت باعث شد تا امنیت سرمایه های مردم نزد موسسه کاسپین دراقصی نقاط کشور دچار خطر جدی گردد.



آنطور که از شعارهای سپرده گذاران کاسپین مشخص است، این افراد از بی اعتنایی مدیران دولتی نسبت به اقدام انقلابی و حل سریع مشکلات معیشتی و مالی خود بشدت گلایه  دارند. سپرده گذاران کاسپین بارها از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به حل مشکل‌شان تدبیری بیاندیشد ولی تا به امروز هیچ واکنشی از سوی روحانی به نگرانی های این گروه از مردم داده نشده است.

تعدادی از این سپرده گذاران می گویند: از آنجایی که کاسپین یک موسسه مجاز می باشد ، بانک مرکزی به دلیل برخورداری از ابزارهای مختلف حمایتی و کنترلی همانند تخصیص خط اعتباری می تواند  مشکل این موسسه مجاز  و هموطنانی که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این بحران ناخواسته گرفتار شده اند را حل کند که البته این مهم تنها به اراده عملی و تدبیر و تصمیم شخص آقای سیف رییس کل بانک مرکزی بستگی دارد .

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز فرورودین امسال در حرم رضوی مراتب نگرانی و نارضایتی خود را از بروز  حوادث تلخ سرمایه گذاری اقتصادی مردم که باعث ضرر و زیان آن ها می شوند ابراز نمودند، معظم له فرمودند : "  گاهی درگوشه‌ای ازکشورصدایی بلند میشود و صدا و سیما هم تبلیغ می کند و مردم طلا و خانه میفروشند که سرمایه‌گذاری کنند بعد مشخص میشود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایه‌گذاریست ."



بدون شک بروز چنین معظلاتی همانند کاسپین هم امنیت اقتصادی خانواده و کشور و هم اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی را با خطر جدی روبرو می کند خصوصا در مواردی که مجوز رسمی دولت و بانک مرکزی مسبب اصلی بروز اتفاق باشد.

البته بانک مرکزی قبل از پایان سال اعلام کرد که سپرده گذاران 5 تعاونی منحله در کاسپین می توانند با زمان بندی تعیین شده نسبت به دریافت سپرده هایشان از شعب کاسپین اقدام کنند ولی مردم سپرده گذار در تماس با خبرنگار ما از عملی نشدن این سیاست خبر می دهند و می گویند مصاحبه ها و قول های رییس بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف تعاونی های تجمیعی کاسپین و حل مشکل مردم سپرده گذار در این موسسه تنها در قالب چند مصاحبه باقی مانده است و اقدام و برنامه عملی در جهت رفع مشکل تعیین تکلیف سرمایه های مسدود شده مردم انجام نشده است.

با نگاهی کوتاه بر تاریخچه تشکیل کاسپین می توان دریافت که موسسه مالی کاسپین در اصل تغییر نام یافته همان موسسه آرمان ایرانیان بوده است که طبق نامه شماره 146715 مورخ 8شهریور1394 بانک مرکزی از انحلال و تجمیع  تعاونی های اعتبار فرشتگان ، امید جلین گرگان ، کشاورزان مازندران ، حسنات اصفهان ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه ، الزهرا مشهد ، بدرتوس و پیوند شکل گرفت و سپس با اخذ مجوز پذیره نویسی در سازمان بورس و اوراق بهادار سهام آن عرضه شد که با الزام شورای پول و اعتبار به موسسه آرمان ایرانیان  به تغییر نام اش بعنوان شرط اخذ مجوز طی مصوبه  یکهزار و دویست و نهمین جلسه مورخ 5‏‏‏/8‏‏‏/1394 شورای پول و اعتبار ، نام کاسپین انتخاب و مجوز نهایی به همین نام توسط ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی مورخ بانک مرکزی 27 اسفند سال صادر شد تا سرانجام کاسپین به عنوان پنجمین موسسه در لیست موسسات مجاز و در سایت بانک مرکزی به آدرس http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx قرار بگیرد و آن هم بدون ذکر هرگونه شرطی و یا توضیحات حداقلی و یا هشدارهای احتمالی مبنی بر عدم سپرده گذاری مردم به عنوان سرمایه گذارانی که تنها راه کسب اطلاعات شان سایت رسمی بانک مرکزی یا رسانه های عمومی کشور است .

 متاسفانه بانک مرکزی با این مجوز "سوءتفاهی" موجب خسارت و زیان سنگین مالی و روحی بر چند میلیون ایرانی به همراه خانواده های شان شده که پول و سرمایه ها و درآمد خود را که حاصل دست رنج سالیان طولانی بوده است را در این موسسه سرمایه گذاری کرده اند.



سپرده گذاران در این موسسه ضمن آنکه از نبود نظارت های موثر بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز کاسپین بشدت معترض هستند می گویند: نباید مسایلی همچون ادغام و انتقال درایی های و یا کسری و زیان احتمالی تعاونی های اعتبار انحلال یافته بهانه ای برای مسدود شدن سرمایه های مردم و عدم پاسخگویی به دغدغه های مردم باشد چرا که اصولا این موارد بایستی بسیار پیش تر و قبل از صدور مجوز نهایی حل و فصل می شده و ضمن اینکه رسیدگی به این گونه مسایل از جمله وظایف حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز نهایی کاسپین بوده است نه اینکه بانک مرکزی با تمسک به این موارد و عدم انجام وظایف به موقع قبلی خود ، در تلاش باشد تا با انتقال مشکلات بر مردم  باعث اختلال در معیشت و زندگی آنها در بیشتر استان های کشور شود که البته متاسفانه این همان گزینه ای است که تیم مدیریتی بانک مرکزی برای حل موضوع کاسپین انتخاب کرده است یعنی تاوان اشتباهات بانک مرکزی به مردم انتقال داده شود!!

رییس کل بانک مرکزی پس از بروز بحران در کاسپین خصوصا فرشتگان از توافقات ضمنی بانک مرکزی با تعاونی های 8گانه عضو کاسپین برداشته و اظهار کرد: تعهداتی فی مابین آنها و بانک مرکزی رد و بدل شده بود تا به محض صدور مجوز نهایی موسسه آن تعهدات را عمل نمایند.

به عبارتی دیگر بانک مرکزی درباره اینکه مجوز کاسپین مشروط بوده است اطلاعات لازم را به مردم نداده که همین موجب شده تا عده زیادی از افراد بعد از قرار گرفتن نام کاسپین در این موسسه سپرده گذاری کنند

اکنون با مشکلی که موسسه مجاز کاسپین با آن مواجه شده و فرار بانک مرکزی از حل عملی و قاطعانه مشکل ، این سوال پیش می‌آید که آیا مسئولان بانک مرکزی توجه کرده‌اند که این رفتار آنها اعتبار مجوزهای شان را بی‌اعتبار می کند؟! وقتی مردم در موسسه‌ای که بانک مرکزی به آن مجوز فعالیت داده، سرمایه‌گذاری می‌کنند اما سپس آن موسسه دچار مشکل می‌شود و پول و سرمایه مردم را پس نمی‌دهد و بانک مرکزی هم خودش را از این معظل کنار می‌کشد و آنها را به قوه قضاییه ارجاع می دهد، به این فکر کرده که تکلیف اعتماد مردم به نظام بانکی چه می شود؟  پس دیگر چه فرقی میان موسسات دارای مجوز و فاقد مجوز از بانک مرکزی است؟!

با توجه به فرصت اندک دولت یازدهم تا انتخابات ریاست جمهوری باید دید که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تدبیری برای حل مشکلات سپرده گذاران کاسپین پیدا خواهند کرد یا اینبار هم سرمایه های مردم دچار تاخیرهای مناسبتی انتخابات خواهد شد؟!