قدس آنلاین - میراث فرهنگی هر جامعه را می توان زبان مشترک تمام نسل های آن ملت دانست. از این رو صیانت از این میراث گرانسنگ نه تنها نشان تعلق خاطر نسبت به فرهنگ خودی است که وظیفه ای همگانی به شمار می آید.
*تلاش های مردان میراث فرهنگی
بنابراظهارات متولیان حفاظت از مواریث فرهنگی و تاریخی بیشترین جرایم این حوزه به حفریات و کشفیات غیر مجاز مربوط می شود.
سردار امیر رحمت اللهی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی در خصوص وضعیت فعالیت های مجموعه تحت نظارت خود در صیانت از آثار تاریخی به خبرنگار "قدس"می گوید: به طور کلی ۳۲ هزار اثر ثبتی در کشور وجود دارد که برخی از آن ها در اختیار بخش خصوصی است و برخی نیز در زمره آثار ناملموس قرار دارد. به این ترتیب در حال حاضر از فضاهای قابل حفاظت می توان به اماکن، مجموعه ها، سایت ها و محوطه های تاریخی اشاره کرد که یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در آن مناطق مستقر است. در واقع به دلیل استقرار یگان حفاظت در تمامی استان ها می توان گفت که از این آثار به خوبی حفاظت می شود.
وی می افزاید:با توجه به سابقه طولانی خدمت در نیروی انتظامی و آشنایی با تحلیل جرایم، معتقدم به نسبت گستردگی و پراکندگی آثار تاریخی در کشور، آمار جرایم این حوزه بسیار پایین است. چرا که سعی شده مقوله "حفاظت اطمینان بخش از مواریث فرهنگی" به طورجدی اجرایی شود حتی در محیط های خارج از حوزه حفاظت ما اگر جرایمی همانند حفاری غیر مجاز انجام شود به طور کلی مأموران ما این موارد را پیگیری می کنند. البته وقوع جرم را نمی توان نفی کرد چنانکه در سایر بخش ها نیز این موضوع محتمل است.
سردار رحمت اللهی خاطرنشان می کند: نمی توان با قاطعیت ادعا کرد که تعداد نیروهای انسانی با گستره وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی کشور ما همخوانی داشته و کفایت می کند. چرا که اگر تطابق منطقی بین میزان نیروی انسانی فعال در این عرصه و تعداد آثار موجود قایل شویم؛ نمی توان این تعداد نیروی انسانی را کافی دانست، علاوه اینکه الزاماً کمیّت نیروی انسانی همیشه کارگشا نیست.
*جرایم میراث فرهنگی هم سنگ جرایم امنیتی
چندی پیش سردار رحمت اللهی در جمع رسانه ها تأکید کرد که "جرایم علیه میراث فرهنگی در ردیف جرایم علیه امنیت کشور است. "وی با تأیید بر اظهارنظرخود به گزارشگر ما می گوید: جرایم به طورکلی شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت وجرایم علیه امنیت می شود و جرایم حوزه میراث فرهنگی در حیطه جرایم علیه امنیت قرار دارد. از این رو براساس مستندات قانونی این ادعا را داشته اما اینکه برای اجرای قانون چه کرده ایم؟ باید بگویم که ما ضابط هستیم و دربرخورد با جرایم مشهود مداخله کرده و با ادله و اسناد متهم را تحویل مراجع قضایی می دهیم. البته برخوردهای قانونی و بازدارنده بر عهده مراجع قضایی است که بنابر شواهد موجود نیز این دستگاه مطابق قانون و با حساسیت جدی با متخلفان این حوزه برخورد می کند.
*درتقلای اثبات تخلفات
گرچه با وجود کثرت گروه ها و افراد خاطی در حوزه میراث فرهنگی نمی توان تلاش های متولیان صیانت از این حوزه را نادیده گرفت اما بنابر شواهد موجود این عرصه جز بی پناه ترین ساحت های فرهنگی و اجتماعی است که بی نصیب از حمایت های جدی مانده است. چنانکه درگذشته جرایم میراث فرهنگی براساس قانون جزو جرایم عمومی شناخته می‌شد. به طوری که اگر تخریبی صورت می‌گرفت، حتی اگر میراث فرهنگی شکایت نمی‌کرد چون میراث فرهنگی بیت‌المال است دادستان آن تخریب را پیگیری می‌کرد. اما از زمانی که جرایم میراث فرهنگی جزو جرایم خصوصی تلقی می‌شود برای رسیدگی به این تخلفات سازمان یا مزبور باید شکایت کرده و بتواند آن را نیز اثبات کند تا جرم یاد شده پیگیری شود.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری با اشاره به کاستی های قانونی درابعاد متعدد در این حوزه به گزارشگر ما می گوید: یکی از بزرگترین مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضعف قوانین و فقدان تدوین حقوق این حوزه است که در ساحت های مختلف گردشگری و میراث فرهنگی مشهود می باشد. به طوری که شاهد کمی و پراکندگی قوانین این حوزه هستیم. چنانکه تا امروز نتوانستیم برای این مجموعه قوانین جامع و کاملی را تدوین کنیم که پاسخگوی نیازها باشد. این ضعف نیز به متولیان این حوزه مربوط می شود که نتوانسته اند در این امر مؤثر و کارآمد عمل کنند.
*غفلت ازجرایم مجازی
درحال حاضر فضای مجازی از بسترهای چشمگیر بروزجرایم محسوب می شود چنانکه بنابرنظر فعالان این حوزه ۷۰ درصد جرایم در این فضا شکل می گیرد و این امر در سال گذشته ۶۶ درصد رشد را نشان می دهد که حوزه میراث فرهنگی نیز از این تخلفات بی نصیب نمانده است.
احمدی نیاز دراین باره می گوید: درحال حاضر جرایم حوزه میراث فرهنگی شامل دوعرصه می شود نخست جرایمی که در فضای حقیقی شکل می گیرد که می توان به حفریات وکشفیات غیرمجاز، قاچاق وخرید و فروش آثار تاریخی و فروش آثار تقلبی این حوزه اشاره کرد که مقررات ماده۵۵۸ تا ۵۶۹بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به این مواردتوجه کرده است. همچنین امروزه شاهد بروز جرایمی درفضای مجازی هستیم که دراین زمینه خرید وفروش آثار تاریخی، تبلیغ وعرضه دستگاه های فلزیاب قابل توجه است. ناگفته نماند که دراین مقوله شاهد فعالیت مافیای معامله مواریث فرهنگی و آثار تاریخی و سوداگری های زیرزمینی هستیم. به هرحال وقتی درفضای واقعی اینگونه معاملات ورفتارها جرم به حساب می آید در فضای مجازی نیز جرم تلقی خواهد شد. البته تا زمانی که شکایتی از سوی دستگاه ها و افراد در این خصوص مطرح نشود مراجع ذی صلاح همانند پلیس فتا نمی توانند وورد پیداکند.
وی همچنین تأکید می کند: باید تأمل کرد که این سازمان تا امروزه تاچه حد توانسته در افزایش آگاهی واطلاع رسانی، تقویت نهادهای مدنی فعال و عرصه آشنایی مردم با این مسایل گام بردارد. بی تردید در این مقوله ها شاهد ضعف این دستگاه هستیم درحالی که همین فضای مجازی که حال تبدیل به بستری برای بروز جرایم حوزه میراث فرهنگی شده شاهد حرکت ها و کمپین های ارزشمندی در جهت آگاهی و فرهنگ سازی مردم درمسایل توسعه ای وفرهنگی هستیم. این درحالیست که هیچگاه کمپینی درباب حمایت از میراث فرهنگی همانند مقابله با خرید و فروش نداشته ایم، این بی توجهی نیز به دولت و نهاد متولی این حوزه یعنی سازمان میراث فرهنگی برمی گردد. چرا که برای صیانت از مواریث فرهنگی وتاریخی به لحاظ قانونی تکلیف داشته و همچنین بودجه دریافت می کند تا این وظایف قانونی را اجرا کند.
*تلاش های مردان میراث فرهنگی
بنابراظهارات متولیان حفاظت از مواریث فرهنگی و تاریخی بیشترین جرایم این حوزه به حفریات و کشفیات غیر مجاز مربوط می شود.
سردار امیر رحمت اللهی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی در خصوص وضعیت فعالیت های مجموعه تحت نظارت خود در صیانت از آثار تاریخی به خبرنگار "قدس"می گوید: به طور کلی ۳۲ هزار اثر ثبتی در کشور وجود دارد که برخی از آن ها در اختیار بخش خصوصی است و برخی نیز در زمره آثار ناملموس قرار دارد. به این ترتیب در حال حاضر از فضاهای قابل حفاظت می توان به اماکن، مجموعه ها، سایت ها و محوطه های تاریخی اشاره کرد که یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی در آن مناطق مستقر است. در واقع به دلیل استقرار یگان حفاظت در تمامی استان ها می توان گفت که از این آثار به خوبی حفاظت می شود.
وی می افزاید:با توجه به سابقه طولانی خدمت در نیروی انتظامی و آشنایی با تحلیل جرایم، معتقدم به نسبت گستردگی و پراکندگی آثار تاریخی در کشور، آمار جرایم این حوزه بسیار پایین است. چرا که سعی شده مقوله "حفاظت اطمینان بخش از مواریث فرهنگی" به طورجدی اجرایی شود حتی در محیط های خارج از حوزه حفاظت ما اگر جرایمی همانند حفاری غیر مجاز انجام شود به طور کلی مأموران ما این موارد را پیگیری می کنند. البته وقوع جرم را نمی توان نفی کرد چنانکه در سایر بخش ها نیز این موضوع محتمل است.
سردار رحمت اللهی خاطرنشان می کند: نمی توان با قاطعیت ادعا کرد که تعداد نیروهای انسانی با گستره وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی کشور ما همخوانی داشته و کفایت می کند. چرا که اگر تطابق منطقی بین میزان نیروی انسانی فعال در این عرصه و تعداد آثار موجود قایل شویم؛ نمی توان این تعداد نیروی انسانی را کافی دانست، علاوه اینکه الزاماً کمیّت نیروی انسانی همیشه کارگشا نیست.
*جرایم میراث فرهنگی هم سنگ جرایم امنیتی
چندی پیش سردار رحمت اللهی در جمع رسانه ها تأکید کرد که "جرایم علیه میراث فرهنگی در ردیف جرایم علیه امنیت کشور است. "وی با تأیید بر اظهارنظرخود به گزارشگر ما می گوید: جرایم به طورکلی شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت وجرایم علیه امنیت می شود و جرایم حوزه میراث فرهنگی در حیطه جرایم علیه امنیت قرار دارد. از این رو براساس مستندات قانونی این ادعا را داشته اما اینکه برای اجرای قانون چه کرده ایم؟ باید بگویم که ما ضابط هستیم و دربرخورد با جرایم مشهود مداخله کرده و با ادله و اسناد متهم را تحویل مراجع قضایی می دهیم. البته برخوردهای قانونی و بازدارنده بر عهده مراجع قضایی است که بنابر شواهد موجود نیز این دستگاه مطابق قانون و با حساسیت جدی با متخلفان این حوزه برخورد می کند.
*درتقلای اثبات تخلفات
گرچه با وجود کثرت گروه ها و افراد خاطی در حوزه میراث فرهنگی نمی توان تلاش های متولیان صیانت از این حوزه را نادیده گرفت اما بنابر شواهد موجود این عرصه جز بی پناه ترین ساحت های فرهنگی و اجتماعی است که بی نصیب از حمایت های جدی مانده است. چنانکه درگذشته جرایم میراث فرهنگی براساس قانون جزو جرایم عمومی شناخته می‌شد. به طوری که اگر تخریبی صورت می‌گرفت، حتی اگر میراث فرهنگی شکایت نمی‌کرد چون میراث فرهنگی بیت‌المال است دادستان آن تخریب را پیگیری می‌کرد. اما از زمانی که جرایم میراث فرهنگی جزو جرایم خصوصی تلقی می‌شود برای رسیدگی به این تخلفات سازمان یا مزبور باید شکایت کرده و بتواند آن را نیز اثبات کند تا جرم یاد شده پیگیری شود.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری با اشاره به کاستی های قانونی درابعاد متعدد در این حوزه به گزارشگر ما می گوید: یکی از بزرگترین مشکلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضعف قوانین و فقدان تدوین حقوق این حوزه است که در ساحت های مختلف گردشگری و میراث فرهنگی مشهود می باشد. به طوری که شاهد کمی و پراکندگی قوانین این حوزه هستیم. چنانکه تا امروز نتوانستیم برای این مجموعه قوانین جامع و کاملی را تدوین کنیم که پاسخگوی نیازها باشد. این ضعف نیز به متولیان این حوزه مربوط می شود که نتوانسته اند در این امر مؤثر و کارآمد عمل کنند.
*غفلت ازجرایم مجازی
درحال حاضر فضای مجازی از بسترهای چشمگیر بروزجرایم محسوب می شود چنانکه بنابرنظر فعالان این حوزه ۷۰ درصد جرایم در این فضا شکل می گیرد و این امر در سال گذشته ۶۶ درصد رشد را نشان می دهد که حوزه میراث فرهنگی نیز از این تخلفات بی نصیب نمانده است.
احمدی نیاز دراین باره می گوید: درحال حاضر جرایم حوزه میراث فرهنگی شامل دوعرصه می شود نخست جرایمی که در فضای حقیقی شکل می گیرد که می توان به حفریات وکشفیات غیرمجاز، قاچاق وخرید و فروش آثار تاریخی و فروش آثار تقلبی این حوزه اشاره کرد که مقررات ماده۵۵۸ تا ۵۶۹بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به این مواردتوجه کرده است. همچنین امروزه شاهد بروز جرایمی درفضای مجازی هستیم که دراین زمینه خرید وفروش آثار تاریخی، تبلیغ وعرضه دستگاه های فلزیاب قابل توجه است. ناگفته نماند که دراین مقوله شاهد فعالیت مافیای معامله مواریث فرهنگی و آثار تاریخی و سوداگری های زیرزمینی هستیم. به هرحال وقتی درفضای واقعی اینگونه معاملات ورفتارها جرم به حساب می آید در فضای مجازی نیز جرم تلقی خواهد شد. البته تا زمانی که شکایتی از سوی دستگاه ها و افراد در این خصوص مطرح نشود مراجع ذی صلاح همانند پلیس فتا نمی توانند وورد پیداکند.
وی همچنین تأکید می کند: باید تأمل کرد که این سازمان تا امروزه تاچه حد توانسته در افزایش آگاهی واطلاع رسانی، تقویت نهادهای مدنی فعال و عرصه آشنایی مردم با این مسایل گام بردارد. بی تردید در این مقوله ها شاهد ضعف این دستگاه هستیم درحالی که همین فضای مجازی که حال تبدیل به بستری برای بروز جرایم حوزه میراث فرهنگی شده شاهد حرکت ها و کمپین های ارزشمندی در جهت آگاهی و فرهنگ سازی مردم درمسایل توسعه ای وفرهنگی هستیم. این درحالیست که هیچگاه کمپینی درباب حمایت از میراث فرهنگی همانند مقابله با خرید و فروش نداشته ایم، این بی توجهی نیز به دولت و نهاد متولی این حوزه یعنی سازمان میراث فرهنگی برمی گردد. چرا که برای صیانت از مواریث فرهنگی وتاریخی به لحاظ قانونی تکلیف داشته و همچنین بودجه دریافت می کند تا این وظایف قانونی را اجرا کند.
نظر شما