به گزارش قدس آنلاین، حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب معتقد است نشانه‌ها و شاخص های اکنون اقتصاد ایران از بهبود شرایط زندگی مردم خبر نمی دهد.

این اقتصاددان سرشناس اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که چشم‌اندازی برای معیشت مردم در سال ١٣٩٦ پیش‌بینی می‌کنید، اظهار داشت: " البته در آغاز سال نو هستیم و پاسخ به این پرسش کمی ناامیدانه است. واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم. با وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به‌ شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست‌ها و روش‌های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد. بعد آن موضوع می‌تواند روی انگیزه‌ها و ترجیح‌های سرمایه‌گذاری در داخل، اثرگذار و  امیدوارکننده باشد. برای آنکه فضای اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد رقابتی‌تر پیش رود، باید فرصت‌ها به نحو عادلانه‌تری توزیع شود و در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت حجم سرمایه‌گذاری‌ها در داخل افزایش پیدا کند. موتور محرکه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرک بیشتری به خود بگیرد؛ سپس به‌تدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشیم. منتها متأسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد."

وی در پاسخ به این سوال روزنامه شرق مبنی بر اینکه افزایش ١٤,٥ درصدی حقوق برای سال ١٣٩٦ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ یعنی با توجه به شاخص‌های اقتصادی که ایران در سال ١٣٩٥ به‌خود دید، این ١٤.٥ درصد می‌تواند عدد مناسبی باشد؟، می افزاید: "دقت کنید که سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست. ازاین‌رو افزایش ١٤,٥ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهای بخش مولد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما بیش از آن عوامل دیگری هستند که بر عملکرد یا هزینه‌های بخش تولید اثر می‌گذارند؛ مهم‌ترین آنها سهم سرمایه است. این البته معلول عوامل متعددی از جمله نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای تسهیلات و اعتباراتشان اعمال می‌کنند یا منابع بزرگی است که داخل نظام بانکی و روی فعالیت‌هایی مانند مستغلات و مسکن قفل شده و عرضه منابع و تسهیلات را در دسترس قرار داده و این هم هزینه‌های دسترسی به اعتبارات را افزایش داده است. این سبب می‌شود توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی بسیار به زیان بخش نیروی کار تمام شود؛ بنابراین افزایش ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌ها را به میزان درخور توجهی افزایش نمی‌دهد. اگر ما بتوانیم هزینه‌های مربوط به سرمایه را کاهش دهیم، این می‌تواند کمکی برای انگیزه‌های نیروی کار در کشور باشد که مسئله نیروی کار و دستمزدهای نازل یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشور است که باید به‌راستی به شکل مستقل به آن پرداخته شود."
منبع: جهان