اختصاصی قدس آنلاین- صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند؛ زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه‌های اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره‌برداری کنند. توسعه اقتصادی ایران تاکنون بر اساس وابستگی به نفت و گاز بوده و عامل اصلی رشد آن درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است؛

توسعه اقتصادی مرهون رقابت‌پذیری کشورهاست و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب با هدف ارتقای تولیدات صادرات‌محور، بهبود رشد اقتصادی و...‌. در واقع، ثبات چنین سیاست‌هایی در کنار وجود راهبردهای کلان اقتصادی متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار، حرکت به‌ سمت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد، تقویت اقتصاد داخل و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری در کشور است. بی شک مرزنشینان با بسترسازی های لازم می توانند نقش موثری در تقویت اقتصاد ایفا کنند. در سال اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال نقش مرزنشینان در صادرات و ایجاد اشتغال باید مورد اهتمام جدی مسئوولین قرار بگیرد. قدس آنلاین  در گفتگوی پیش رو با دکتر حسین محمودی اصل اقتصاد دان و استاد دانشگاه به تقویت اقتصاد در مرزها و نقش مرزنشینان در افزایش صادرات پرداخته است.

حسین محمودی اصل اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد کشور دیگر توان آزمایش وخطا ندارد گفت : ارتقاء و بهبود هر فعالیتی نیازمند حضور همه جانبه همه قوا در کنار هم است. اگر موضوع مهم کشور فعالیت اقتصادی باشد لازمه موفقیت آن همگرایی سازمانها، نهادها و قوای کشور است. بدیهی است نمی توان انتظار داشت دولت به تنهایی در این حوزه به موفقیت های قابل قبولی دست بیابد  چرا که موفقیت و بهبودی شرایط اقتصادی کشور نیازمند تنظیم قوانین و بستقدس ر سازی برای افزایش تسهیلات وایجاد فضای مناسب برای موفقیت های اقتصادی است. بسترسازی به معنای رصد کردن اوضاع داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه های لازم برای بهبودی شرایط است. اینکه صرفا بخواهیم ارتقاء  پیشرفت اقتصاد را به اما واگر گره بزنیم  با جرات باید گفت که اقتصاد کشور دیگر توان آزمایش و خطا را ندارد.

وی با اشاره به کمرنگ شدن نقش مرزنشینان در تبادلات تجاری افزود: تدبیر در اقتصاد یعنی عارضه یابی آن، به این معنا که به وسیله تدبیر برای اقتصاد مطلوب برنامه ریزی کرد. برنامه ریزی وهدف گذاری براساس قوانین بالادستی باید بنحوی مدبرانه انجام شود که با کمترین چالش و تاخیر و کاهش هزینه ها بهره برداری بیشتری داشه باشیم و در نهایت به کار آفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. با مطالعه تاریخ گذشتگان می بینیم بیشترین تبادلات تجاری کشورها از طریق مرزنشینان صورت گرفته است. با توسعه تکنولوژی وساخت و  ورود هواپیما و راه وآهن نوع تبادلات تغییریافت هر چند که کالاها همچنان از طریق مرزها مبادله می شود اما فقط از طریق مرز است نه به واسطه حضور عملی و مستقیم مرزنشینان، بنابراین نقش مرزنشینان در تبادلات تجاری بخصوص در امر صادرات بسیار کمرنگ شده است.

دکتر محمودی اقتصاددان با بیان اینکه دولت علاقه ای به گسترش صنایع مادر در مرزها ندارد خاطر نشان شد: کاهش نقش مرزنشینان در تبادلات تجاری کشورها به منزله افزایش آمار بیکاری در شهرهای مرزنشین است بنحوی که مطابق آمارها نرخ بیکاری در مرزها به مراتب بیشتر از سایر نقاط کشور برآورد شده است. متاسفانه در اقتصاد کنونی نقش مرز نشینان در فرآیندهای جهانی و مبادلات تجاری کاهش یافته است. آنچه امروز منجر به افزایش بیکاری در مرز نشینان شده است را باید به مسائل مختلفی ربط داد از آن جمله که دولتمردان همواره به دلیل افزایش خطر جنگ های احتمالی در مرزها علاقه ای به ایجاد و گسترش صنایع مادر و کارخانه های بزرگ در مناطق مرزی ندارند از این رو این مساله منجر به افزایش سطح بیکاری در مناطق مرز نشین شده است.

یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد فعال کردن موضوع صادرات وواردات در مرزهاست، چرا که ما در صورت فعال نمودن مرزها علاوه بر دستاوردهای اقتصادی آن به ارتقاء امنیت مرزها و در نهایت کشور کمک کرده ایم.

محمودی با اشاره به نقش مرزنشینان در افزایش صادرات گفت: بخشی از مشکل  افزایش واردات با همت مرزنشینان حل می شود. بی تردید مرزنشینان باید با  همکاری دولت به مساله صادرات محوری اهتمام خاصی داشته باشند. آنها می توانند با  ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی به این  مهم کمک کنند. بخشی دیگراز این موضوع مساله مزیت نسبی است. مرزنشینان به دنبال مزیت نسبی هستند ما نمی توانیم از آنها بخواهیم چهار سال کار کنند سال پنجم به سود مورد نظر دست بیابند چرا که آنها نیز مانند سایر مردم مسئوول تامین هزینه خانواده هایشان هستند از این رو باید دولت با همکاری سایر نهادها ومرزنشینان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدتی را تدوین نماید. بدین صورت که با اجرای  برنامه های کوتاه مدت زندگی روزمره مرزنشینان تامین شود و با برنامه های میان مدت و بلند مدت آینده منطقی، پایدار ومتوازنی برای اقتصاد ترسیم شود.

وی با بیان اینکه افزایش مزیت نسبی در مرزها به معنای دور شدن مرزنشینان از کول بری است گفت :اگردر مرزها مزیت نسبی را از کوله بری بر صادرات محوری  متمرکز کنیم مسلما مرزنشینان ما به این سمت گرایش نشان می دهند و از کوله بری دست برمی دارند. لازم است دولت و همه نهادهای ذی ربط با برنامه ریزیهای مناسب مزیت نسبی را از قاچاق گرفته و آن را به سمت صادرات و حتی واردات منطقی وموثر برای کشور هدایت کنند.   هنگامی قاچاق صورت می گیرد که اتفاقا توجیه اقتصادی دارد اما اگر با قاچاق مقابله شود و برای کار و افزایش درآمد مرزنشینان امکاناتی فرام شود آنها نیز برای عدم ورود قاچاق به کشور با دولت همکاری خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی  دراین باره افزود: هنگامی که به یک مرز نشین گفته می شود در واردات ورود نکن! یا زمینه ای برای ورود در عرصه صادرات برایش باز نمی شود آیا می توان از آنها انتظار داشت که در افزایش رونق ملی مشارکت داشته باشند؟ مسلما هنگامی که دولت به آنها گزینه هایی ارائه نمی دهد و تنها به توصیه ای اکتفا می کند که در امر قاچاق کالا به داخل مشارکت نداشته باشد آیا می توان انتظار داشت آنها بدون توجه به هزینه های زندگیشان با دولت همکاری کنند؟ بی تردید اگر مزیت از قاچاق گرفته و به صادرات اختصاص داده شود شاهد افزایش رونق اقتصادی خواهیم بود.

 دکتر حسین محمودی اصل با اشاره به اینکه گریزی از سرمایه گذاری در مرزها نیست گفت: شاید در نگاه اول دولت اعلام کند که توجه به مرزنشینان ومشارکت آنان در امر صادرات هزینه زا است اما باید به این موضوع توجه شود که  رسیدن به هر موفقیتی هزینه زاست و گریزی از آن نیست. برای راه اندازی چنین سیستم و کانالی در افزایش صادرات از طریق مرزنشینان هزینه هایی باید پرداخته شود. در واقع این مساله به معنای سرمایه گذاری اقتصادی وامنیتی برای کشور است.

وی در خصوص افزایش تعرفه ها و نقش آن بر عدم توان رقابت تولید کننده داخلی با واردات کالای خارجی خاطر نشان شد: متاسفانه نقش مرزنشینان درتبادلات تجاری به درجه کوله باری تقلیل یافته اشت. مرزنشینان امروز کالاهایی را وارد کشور می کنند که در داخل تولید می شود. بی تردید تعرفه های پایین گمرکی در ورود کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می شود بی تاثیر نیست. وقتی که هزینه زیادی بر وارد کننده تحمیل نمی شود و وارد کننده از طریق مرز به راحتی می تواند کالاهایی را وارد کشور کند که در داخل نیز تهیه می شود نمی توان انتظار حمایت از کالای ایرانی یا خرید آن را داشت. هنگامی که برای کالای ایران مالیات و تعرفه در نظر گرفته می شود مسلما تولید کنده داخلی در این رقابت نابرابر از نفس می افتد و تولید داخلی با شکست مواجه می شود. هنگامی که برای کالای ایرانی مثلا چهل درصد تعرفه در نظر گرفته می شود وکالای قاچاق بدون این تعرفه وارد کشور می شود بنابراین وارد کننده توجیه اقتصادی برای واردات دارد واین مساله منجر به ظهور سودجویانی می شود که برای بهره برداری بیشتر اقتصادی از مرزنشینان به عنوان کول بر استفاده کنند و به جای اینکه همین مرز نشینان در بطن کار قرار گرفته ودر امر صادرات مشارکت داده شوند تبدیل به کول برانی می شوند که جانشان را دراین راه به خطر می اندازند.

این استاد اقتصاد با اشاره به رقم ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق گفت: اگر دولت برخی از کالاها را در مرزها بسته بندی و صادر کند نقطه عطف بزرگی در مساله اقتصاد مرزها به وجود می آورد. متاسفانه به دلیل ضعف در سیستم های نظارتی و دولتی قاچاق به مرز ۱۵ میلیارد دلار رسیده بنحوی که امروز قاچاق کالا یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود. مقام رهبری همواره درباره زنگ خطر قاچاق و افزایش واردات به ما هشدارهای لازم را ارائه فرموده اند از این رو انتظار می رود مسئولین ضمن تقویت مرزنشینان درامر صادرات برنامه های متقنی برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا به کشور ارائه دهند. ورود همه نهادهای مرتبط به این موضوع حائز اهمیت است چرا که دولت  با ارائه  تسهیلاتی  ارزان قیمت به مرزنشین ها شرایط را برای حضور آنها در عرصه اقتصاد و ورود در فعالیت هایی در راستای صادرات اعم از فرآوری و بسته بندی کالا مهیا کند.

دکتر حسین محمودی اصل با اشاره به اینکه اولین محل انجام توطئه از سوی دشمنان مرزها است تصریح نمود: بی شک بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی به مثابه افزایش امنیت جامعه است. اگر مرزنشینان از امنیت و شغل مناسبی برخوردار نباشند یقینا  اولین محل برای انجام توطئه های دشمن مرزهای کشور خواهد بود. از این رو به همه مسئوولین توصیه می شود موضوع مرزنشینان جدی گرفته شود و برتر از توجیه اقتصادی باید به توجیه امنیتی توجه شود. مرز نشینان ما از قابلیت کمک به توسعه و شکوفایی اقتصاد برخوردار هستند آنها می توانند وضعیت را برای صادرات محوری در سالهای پیش رو فراهم کنند. صادرات محوری از موضوعات مهمی است که  در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است. دقت نظر مسئوولین و کار کارشناسی شده در مرزها می تواند کشور را به سمت افق های نوین اقتصادی با مشارکت مرزنشینان سوق دهد.