به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، فشار ناشی از تحریم‌ها در سال‌های گذشته، مشکل در دسترسی به ابزارآلات و مواد اولیه و فناوری‌های نوین و مبادلات ارزی را به دنبال داشت و موجب شد شمار بسیاری از کارگاه و کارخانه ها در سطح کشور به ورطه تعطیلی و ورشکستگی بیافتند.

در این میان یکی از مهمترین راهکارهای پیش روی دولت برای رونق چرخ های تولید و شکوفایی اقتصادی حمایت از بخش‌های تولیدی، رفع موانع و تشویق کارفرمایان برای توسعه فعالیت‌هایشان بود. پس از گشایشات بین المللی و حرکت به سمت بهبودی روندهای تولید، سازمان تامین اجتماعی نیز وارد عمل شد و با هدف حمایت از تولید داخلی اقدام به بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان کرد.

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می گوید: برای عبور از خسارت‌های فراوانی که در سال‌های گذشته دامن اقتصاد کشورمان را گرفته، همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند و از بخش‌های تولیدی و خدماتی حمایت کنند. طرح بخشش جرائم کارفرمایان از سوی سازمان تامین‌اجتماعی در شرایط فعلی اقتصادی، که می‌خواهیم خودمان را برای بازسازی خرابه‌های گذشته آماده کنیم، طرحی مثبت و از نظر منطق اقتصادی دارای توجیه است. در همه کشورهایی که به دلایل مختلف، بخش‌های صنعتی و تولیدی‌شان دچار مشکلات می‌شوند، چنین اقداماتی را شاهد هستیم. در مورد اقتصادهایی با مختصات اقتصاد کشورمان، یکی از اصول مهم اقتصادی این است که بخش‌های آسیب‌دیده به صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند.

بر این اساس در خردادماه سال ۹۵ بود که قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب با موافقت دولت به اجرا درآمد و تا شهریورماه همان سال ادامه یافت و بیش از ۶۰ هزار نفر متقاضی استفاده از این امکان شدند. قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا شد که حق‌بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته ازجمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق‌بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت بازخوردها و بررسی‌های صورت‌گرفته، در دی ماه پیشنهاد تمدید و تسهیل این طرح را به دولت ارائه کرد که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت و به تمام واحدهای اجرایی ابلاغ شد.

طبق بخشنامه جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب، در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه‌ای کارفرما بخشیده می‌شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنها متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی می‌شود. بنابراین کارفرمایان در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی معادل ۸۵ درصد، در صورت پرداخت بدهی ظرف  ۲۴ ماه از بخشودگی ۷۵ درصدی، در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف ۳۰ ماه از بخشودگی معادل ۶۰ درصد و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه از بخشودگی معادل ۵۰ درصد جرائم مربوطه برخوردار می شوند.

البته استفاده از این قانون  شرایطی هم دارد که از جمله آنها می‌توان به این مورد اشاره کرد که بر اساس این بخشنامه کارفرمای خوش حساب باید قبل از ارائه درخواست استفاده از این طرح، ظرف ١٨ ماه باید چهار ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد. 

در همین  زمینه مهرداد قریب، مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی درباره شرایط برخورداری از مزایای این طرح می‌گوید: کارفرمایان خوش حسابی که بر اثر حوادث غیرارادی مانند آنچه که در حادثه ساختمان پلاسکو رخ داد، سیل، زلزله، تحریم و نوسانات ارزی موفق به پرداخت حق بیمه کارکنان در موعد مقرر نشدند، می توانند برای ارائه درخواست به شعب این سازمان مراجعه کنند. رونق اشتغال و تولید ملی از اهداف سازمان تامین اجتماعی است و با بهبود تولید ملی، به تبع آن میزان ورودی و خروجی این سازمان نیز تنظیم می شود و این سازمان با وصول منابع بیشتر می تواند خدمات خود را ارتقا دهد.

بنا به اظهارات معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی این سازمان نهایت همکاری و مساعدت را برای رفع مشکلات و پرداخت بدهی بیمه‌ای کارفرمایان داشته و  تامین اجتماعی علی رغم برخوردای از  ابزارهای قانونی مناسب برای دریافت مطالبات و وصل حق بیمه ها کارگاهی را به علت بدهی تعطیل نکرده است. تا کنون تعداد زیادی از کارفرمایان به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده اند که پرونده های آنها در دست بررسی است، اما هنوز فرصت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم برای کارفرمایان خوش حساب که از ۱۵ دی ماه ابلاغ شده است به اتمام نرسیده است و متقاضیان می‌توانند تا ششم اردیبهشت از این قانون استفاده کنند.