به گزراش قدس آنلاین به نقل از ویژه نامه بیت المقدس؛ تحولات روزهای اخیر ترکیه و اصرار مقامات آنکارا بر پیروزی در همه‌پرسی 16 آوریل 2017 دوباره در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. به‌راستی ترکیه­‌ای که از چند دهه قبل در آرزوی وصال به اتحادیه اروپا به سر می‌برد، حال چه اتفاقی افتاده که مقاماتش به‌صراحت به آن‌ها می‌تازند؟ چرا ترکیه اکنون با همسایگان خود به بیشترین سطح تنش رسیده است؟

سؤالات زیادی که به دنبال رفتارهای پارادوکسیکال مقامات آنکارا برای هر ناظر بیرونی به وجود می‌آید، نشان از غیرطبیعی بودن اوضاع سیاست‌ورزی در ترکیه است. پاسخ به این سؤال که چرا اردوغان و مقامات حزب او (آک پارتی) اصرار زیادی بر پیروزی در همه‌پرسی 16 آوریل دارند، اندازه‌ای از ابهام‌های موجود را برطرف می‌سازد. برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید به اهمیت همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه توجه کرد. هجده ماده از قانون اساسی ترکیه به تأیید مردم این کشور دچار تغییر خواهد شد. مهم‌ترین محور این تغییر مربوط به ریاست جمهوری ترکیه است.

پیروزی همه‌پرسی موجب خواهد شد که جایگاه ریاست جمهوری در ترکیه از یک حالت تشریفاتی به حالت فعال تبدیل شود. بر این اساس مردم با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور، اداره و هدایت کابینه را به دست رئیس‌جمهور می‌سپارند؛ بنابراین سیستم حکومتی نیز از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل می‌شود. حال چرا اردوغان به دنبال ریاستی شدن نظام ترکیه است؟ پاسخ اینجا است که با ریاستی شدن سیستم حکومتی ترکیه، رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص اول مملکت هدایت کابینه و در حقیقت بخش‌های مهمی از حکومت را به عهده خواهد گرفت. اردوغان با پیروزی در همه‌پرسی پیش رو می‌تواند تا سال 2029 رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.

این تغییر و تحول داخلی در ترکیه تبعات زیادی برای این کشور به همراه داشته است. تعلیق بررسی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و گسترش تنش‌های طرفین یکی از این تبعات است. حال ممکن است نگاه اول به تحولات ترکیه این سؤال را در ذهن ناظر بیرونی شکل دهد که آیا تغییر قانون اساسی به‌اندازه‌ای مهم است که آنکارا تبعات آن را نیز پذیرفته است؟ شاید در نگاه نخست اقدام آنکارا چندان طبیعی به نظر نرسد؛ اما اگر شرایط موجود در نظر گرفته شود، تحولات موجود چندان غیرطبیعی نیست.

بحث تغییر قانون اساسی ترکیه موضوع جدیدی نیست و مقامات آنکارا از چندی پیش نسبت به آن اصرار داشتند. زمانی که داود اوغلو، نخست‌وزیر پیشین ترکیه کنار گذاشته شد، جرقه جدی این قضیه زده شد. آن زمان تحلیل‌های گوناگونی برای کنار گذاشته شدن داود اوغلو مطرح شده بود؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این امر مربوط به بحث تغییر قانون اساسی ترکیه بود. نخست‌وزیر پیشین ترکیه دیدگاه مثبتی نسبت به این موضوع نداشت. حتی داود اوغلو بعد از ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت آرای لازم در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن 2015 به این موضوع اشاره کرده بود که عدم موفقیت آک پارتی در این انتخابات نشان می‌دهد که مردم ترکیه موافق تغییر قانون اساسی نیستند.

این مواضع از سوی وی در حالی مطرح شد که اردوغان بلافاصله بعد از آن در یک موضع‌گیری سخت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که مردم موافق تغییر قانون اساسی هستند. وی انتخاب مستقیم خود از سوی مردم را دلیلی بر این مدعا می‌دانست. به ‌هر حال تغییر قانون اساسی به‌ اندازه‌ای برای رجب طیب اردوغان اهمیت داشت که این موضوع منجر به بالا گرفتن اختلافات داخلی در حزب عدالت و توسعه شد. فردی که به خاطر تغییر قانون اساسی حاضر شد رفیق دیرین خود را از دایره قدرت کنار بزند، امروز در برابر مخالفت‌های اروپایی‌ها هم به‌شدت مقاومت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد ضرب‌المثل «دیگی که برای من نجوشد، بهتر است سرِ سگ در آن بجوشد!» حکایت این روزهای ترکیه است. این ضرب‌المثل به‌خوبی نوع کنش‌های اردوغان در برابر همه‌پرسی و تبعات آن را نشان می‌دهد. اردوغان به این موضوع می‌اندیشد که حکومتی که وی رئیس آن نباشد، آسیایی و اروپایی بودن آن چندان مهم نیست. بر این اساس امروز مهم آن است که اردوغان کرسی ریاست خود را حفظ و تثبیت کند. بعد از پیروزی اردوغان در همه‌پرسی احتمال می‌رود که رفتارهای متناقض وی و مقامات آنکارا کاسته شود.

گرچه اقدامات کنونی آک پارتی و اردوغان وجهه او را در بین افکار عمومی دنیا خدشه‌دار کرده است؛ اما به نظر می‌رسد آنچه در وهله نخست برای اردوغان مهم است، حفظ قدرت در ریاست جمهوری است. در حقیقت اردوغان رئیس بودن را ولو با وجهه خدشه‌دار می‌پسندد. برخی از دوستان قدیمی اردوغان همچون عبدالله گل وجهه مثبتی از خود به‌جای گذاشتند و با زیاده‌خواهی خود را در بین مردم ترکیه و افکار عمومی زیر سؤال نبردند؛ اما اردوغان اکنون برای حفظ قدرت خود دست به هر اقدامی می‌زند.

شاید چند ماه پیش تصور این میزان از تنش بین آنکارا و برخی از کشورهای اروپایی به‌سختی ممکن بود؛ چراکه ترکیه نهایت تلاش خود را به کار بسته بود تا طبق موازین کپنهاگ به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر شود. با این ‌حال عطش قدرت اردوغان و آک پارتی باعث شده است که میراث چند دهه‌ای تلاش آنکارا برای پیوستن به اروپا به کنار گذاشته شود و اصرار بر تغییر قانون اساسی به هر قیمت ممکن در دستور کار باشد.

در حقیقت جمهوری نوین ترکیه با اقدامات اردوغان و حزبش به سمت پادشاهی قانونی سوق داده می‌شود. گرچه مقامات آنکارا اقدامات خود را بر اساس قانون پیش می‌برند؛ اما سلطه این قانون آثار مخرب‌تری از بی‌قانونی دارد. حزب عدالت و توسعه در حال حاضر با ابزار قانون سلطه خود را بر مردم افزایش می‌دهد. بی‌شک تداوم چنین روندی باعث خواهد شد که اصول اولیه دموکراسی نیز در ترکیه به فراموشی سپرده شود و اردوغانیسم به‌عنوان اصول حاکم به اجرا درآید.

رفتارهای سینوسی مقامات آک پارتی این موضوع را به اثبات رسانده که هرزمانی که ارزش‌های دموکراسی در خدمت اهداف این حزب باشد، نهایت سوءاستفاده از آن به عمل می‌آید. قضیه همه‌پرسی 16 آوریل نیز یکی از بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های آنکارا از ابزار قانونی است. زمانی که این حزب در هفتم ژوئن 2015 با ناکامی مواجه شد، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که دولت ائتلافی تشکیل نشود تا اینکه انتخابات اول نوامبر همان سال ورق را برگرداند. حال نیز بر همه‌پرسی تغییر قانون اساسی تأکید می‌شود؛ چراکه سوءاستفاده دیگری در راه است؛ «سالی که نکوست، از بهارش پیدا است». چرخ‌های چنین دموکراسی‌ای در مسیر ناهموار ترکیه پیش نخواهد رفت./

انتهای پیام

رامین ولی‌­زاده میدانی

ویژه نامه بیت المقدس دوشنبه هر هفته ضمیمه روزنامه قدس منتشر می شود.