به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایلنا، بخشی از متن بیانیه پایانی دومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر اساس قطعنامه مصوب کنگره منتشر شده به شرح زیر است:
دومین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد، با تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد و ضمن آن به شورای مرکزی حزب مأموریت داد که صورت تفصیلی محورهای معین شده را طی بیانیه‌ای به اطلاع مردم شریف ایران برساند.
سالی که پشت سر نهاده شد سالی دشوار و سخت بود. بسیاری از سرمایه‌های ارزشمند سیاسی و فرهنگی و هنری جامعه ایران ما را با خاطراتشان تنها گذاشتند و به دیدار معبود شتافتند. یاد همه آنان به‌ویژه دو یار بزرگ و صدیق حضرت امام(ره)، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی را گرامی می‌داریم. ملت وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی یاران عزیز امام را خوب می‌شناسند و قدردان مجاهدان و مبارزان ثابت قدم و همراهان آن رهبر فقید بوده و خواهند بود. نشانه بارز آن حضور گسترده عمومی در مراسم بدرقه پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی بود که به جد و در نوع خود باید آن را بزرگ‌ترین حضور و اجتماع مردمی پس از تشییع میلیونی حضرت امام خمینی در سال ۶۸ به شمار آورد. رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ضایعه بزرگی برای ایران بود، بر همه جریان های سیاسی دلسوز کشور است تا در راستای ترمیم شکاف‌های غیرقابل انکار ضمن تلاش برای زدودن کینه‌ها از سینه‌ها، از هیچ تلاشی برای استمرار راهبرد مفاهمه ملی برای ترمیم این شکاف‌ها، که آیت‌الله هاشمی نیز در آن قدم می‌نهاد، فروگذار نکنند.
همچنین در این سال حوادث غیرمترقبه و طبیعی از جمله سیل و تصادفات جاده‌ای و ریلی و نیز حادثه عجیب فروریختن ساختمان پلاسکو تهران که جان هزاران عزیز هموطن‌مان را گرفت ضمن آرزوی غفران و علو درجات برای آنان، از مسئولان اداره امور می‌خواهیم که علل به وقوع پیوستن این حوادث را بازشناسی کنند و با اقدامات تأمینی و افزودن بر امنیت جاده‌ها و استحکام و ایمن‌سازی ساختمان‌ها و مراکز تجمع عمومی از تکرار این حوادث تلخ پیشگیری نمایند.
بهار امسال با جنب و جوش و هیجان حرکت به سوی یک نقطه عطف دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی آِغاز شده است. از هم‌اکنون لایه‌های سیاسی جامعه، احزاب، سازمان‌های سیاسی و محافل و اشخاص درگیر امر سیاست خود را به خوبی آرایش داده‌اند که در حد وسع و توان خود در کارزار رقابت سیاسی وارد شوند. و امید است که با گرم‌تر شدن فضیای گفتگو های سیاسی این انگیزه بیشتر و بیشتر به بدنه اجتماعی تسری یابد و ابهامات و شبهات احتمالی در زمینه ضرورت امر مشارکت و رأی قاطع منسجم به رئیس جمهور منتخب از سوی آگاهان سیاست برای دیگران مرتفع گردد و همگان دست به دست و صف به صف در ۲۹ اردیبهشت‌ماه با شور و شعور و اقتدار ملی بر عرصه تعیین سرنوشت گام بگذاریم.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، انتخاباتی مهم همچون سایر انتخابات‌های سرنوشت ساز ریاست‌جمهوری است. براساس اصول قانون اساسی و میثاق ملی انتخاب رئیس جمهور بارزترین تجلی نقش و حضور جمهور ملت در عرصه تعیین سرنوشت و نماد جمهوریت نظام است. حضور و مشارکت فعال آحاد ملت در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین رأی حداکثری و در سقف آرای ملی به رئیس جمهور منتخب در این دوره ضرورتی دو چندان یافته است. انتخاب رئیس جمهوری متکی به پشتوانه اکثریت قاطع ملت، علاوه بر اینکه در شرایط چالش‌برانگیز محتمل آتی در ساحت قدرت سیاسی در داخل کشور می‌تواند تکیه‌گاه مورد اقبال و اعتماد عمومی شود، در کارزار تغییر آرایش قدرت‌های جهانی و ظهور و بروز سردمداران افراطی و تندخوی غرب و آثار و نتایج محتمل تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های آنان در نظام روابط بین‌المللی و چالش‌های منطقه‌ای، باید نمایانگر اقتدار و ثبات ایران اسلامی و پشتوانه ایفای نقش اثرگذار بین‌المللی جمهوری اسلامی باشد.
با عنایت به این ضرورت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با مثبت ارزیابی کردن حرکت کلی و خدمات و پایبندی به تعهدات در دولت یازدهم و گشایش‌های ناشی از عملکردها در بخش های مختلف که نتیجه آن بازگردان قطار توسعه کشور به سر ریل در جهت طی مسیر رشد و توسعه شایسته کشور بر اساس سند برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله، ضمن دعوت مجدد از جناب آقای دکتر حسن روحانی، برای حضور دوباره در عرصه، به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، حمایت خود را از رویکردها و برنامه‌ها و تدابیر اصلاح‌طلبانه و اعتدالگرایانه ایشان اعلام می‌دارد و از عموم ملت شریف و بزرگوار ایران می‌خواهد که با حضور و رأی قاطع به ایشان همچنان که در سال ۹۲ جوانه‌های امید و اعتماد ملی را از پس آن زمستان هشت ساله با انتخاب شایسته خود شکوفا کردند، برای به بارآمدن و به ثمر نشستن آن شکوفه‌ها حماسه‌ای ملی را رقم بزنند.
اگر چه به نظر می‌آید که جناح مخالف و طیف‌های چندپاره آنان عزم خود را برای انحراف افکار عمومی و تخریب دستاوردهای دولت و بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کوچک نمایی کامیابی های بزرگ دولت جزم کرده‌اند و شبکه گسترده رسانه‌ای خود را مجهز به انواع اقاسام اخبار و تحلیل‌ها و شایعات کذب کرده‌اند تا به زعم خود نگذارند کارنامه مثبت و کامیابی‌های دولت در آواربرداری از ویرانه اقتصادی به میراث‌گذاشته شده به کام ملت خوش بنشیند، در عین حال بر این باوریم که کسب رأی و اعتماد ملی و آفرینش آن حماسه، مستلزم ارائه گزارش شفاف و صریح و بی‌پرده از موقعیت کنونی کشور از جهات مختلف و مبتنی بر واقعیت‌های موجود به ملت است. دولت تدبیر و امید باید در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات در همه عرصه‌ها نشان دهد که تحولات و تغییرات به چه سمت و سویی بوده است و از آنجا که بوده‌ایم تا بدین‌جا که هستیم چه مسیرهایی پیموده شده است. هیچ یک از آحاد ملت نباید نامحرم انگاشته شوند و درعین‌حال نباید تحفظ و مصلحت‌اندیشی در بیان واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی از شرایط آغاز به کار دولت تدبیر و امید و نیز موانع و روادعی که در طول این چهار سال پیشاروی دولت بوده است، به فرصت‌طلبان و عوام‌فریبان این امکان را بدهد که کارنامه دستاوردهای دولت را کژتابانه و مخدوش بنمایانند. دولت تدبیر و امید باید با واقع‌نگری و گزارش صادقانه از پیشرفت برنامه‌های وعده داده شده و نیز ترسیم چشم‌انداز به سرانجام رسیدن برنامه‌های ناتمام در مسیر چهار سال آتی زمینه مشارکت و اعتماد امیدوارانه ملت را فراهم سازد.
ما در این مجال اهم مطالبات جامعه را در شرایط کنونی از نگاه تحلیلی اعضای کنگره حزب بر می‌شماریم که امید است جناب آقای روحانی و اتاق‌های فکر همراه ایشان که در تدوین برنامه به ایشان کمک می‌کنند به این محورها عنایت و توجه ویژه داشته باشند.
در حوزه اقتصاد
اگر بخواهیم دغدغه ملی خصوصاً طبقات ضعیف‌تر جامعه در زمینه اقتصاد را در یک عبارت خلاصه کنیم آن عبارت «کاهش قدرت خرید» است. زنجیره ناکارآمدی سیاست‌های خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت نهم و دهم، علیرغم هشدارهای فراوان اقتصاددانان و مدیران با تجربه کشور، اقتصاد ملی را به افزایش سرسام‌آور تورم و رشد عمومی سطح قیمت‌ها مبتلا کرد و در سال‌های پایانی با درافتادن کشور در حصر اقتصادی توسط قدرت‌های جهانی و شورای امنیت، عملاً چرخه تولید و صادرات کشور را در عموم حوزه‌ها به رکود و جمود کشاند و این رخداد باز آثار مخرب خود را بر کاهش سطح دستمزدها و افزایش بیکاری در کشور نمایان ساخت.
دولت تدبیر و امید بخش مهمی از آرای خود را از طبقاتی گرفته است که به‌دلیل نارضایتی از گرفتار شدن در چرخه معیوب «کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، افزایش رکود، افزایش بیکاری و کاهش سطح دستمزد و دوباره کاهش قدرت خرید» از سیاست‌های پولی پوپولیستی دولت قبل دلخور و عصبانی، رویگرداندند و امید به دولت روحانی بستند. امروز جامعه و کشور و نظام بیش از هر چیز به ثبات در همه ابعاد آن نیاز دارد. همه تغییرات و دگرگونی ها باید با معیار افزایش هر چه بیشتر ثبات و امنیت در کشور سنجیده شود. تولید و اشتغال که ارکان مهم اقتصاد مقاومتی قلمداد شده است جز در سایه ثبات و امنیت در فضای عمومی و اقتصادی کشور میسر نخواهد شد. ثبات و امنیت است که سرمایه‌های مولد را تشویق به حضور فعال در اقتصاد ملی می‌کند. در سایه این ثبات و امنیت است که می توان به زنجیره‌های تولید جهانی پیوند خورده و نقش بی بدیل ایران را در چرخه تولیدات مشترک بین‌المللی نمایان ساخت. تمرکز برای مزیت‌های نسبی داخلی و سهم‌جویی و نقش‌آفرینی در زنجیره تولید جهانی و جلب و جذب جریان سیال سرمایه‌ای مؤثرترین راهبرد خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رونق در کشور است.
حزب اتحاد ملت در ادامه عمده‌ترین مطالبات رأی‌دهندگان از رئیس‌جمهوری و دولت آینده را برشمرد.
نظر شما