به گزارش قدس آنلاین، در حالی که ساعاتی از پایان رأی‌گیری تغییر قانون اساسی ترکیه می‌گذرد، نتایج اولیه از پیروزی حامیان این تغییر حکایت دارد. مهمترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است.
برخی از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شوند، عبارتند از:
نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.
با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.
سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.
رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.
رئیس‌جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.
رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.
هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند.
تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از ۲۲ به ۱۳ کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور ۴ نفر از قضات را تعیین می‌کند، ۷ نفر را هم پارلمان. وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.
پارلمان می‌تواند با اکثریت ساده، از قوه قضائیه بخواهد در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس‌جمهور تحقیق کند.
دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.
شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.
انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.
هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند.
منبع: فارس
نظر شما