به گزارش «قدس آنلاین»  به نقل از روابط عمومی پلیس فتا ناجا(www.cyberpolice.ir)، عبدالصمد خرم‌آبادی، ضمن تأکید بر لزوم تولید محتوای ایرانی_اسلامی در فضای مجازی بیان داشت: امروزه با پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی و گسترش فضای مجازی، موضوع تولید اطلاعات و داده‌ها اهمیت بسزایی یافته است؛ چراکه در دنیای امروز، اطلاعات با سرعت بسیار زیادی نه تنها بین شهروندان یک کشور بلکه بین شهروندان کشورهای مختلف با یکدیگر مبادله می‌شود و اثرات عمیق خود را بر روی طرفین برجای می‌گذارد؛ بنابراین، هرچه در تولید محتوای منطبق با ارزش‌های انقلاب اسلامی موفقیت بیشتری داشته باشیم، قطعاً در رشد و ارتقاء فرهنگ عمومی کشور و جهان، تأثیر بیشتر خواهیم داشت و مؤثرتر واقع خواهیم شد.

وی افزود: در جهان امروز کشورهای قدرتمند تلاش می‌کنند با شیوه‌های گوناگون حجم عظیمی از محتواهای هدفمند را که شهروندان سایر کشورها را به سوی سبک زندگی موردنظر آنها سوق می‌دهد تولید کنند و با بمباران فکری افکار و اعتقادات آنها را به نحوی که با منافع‌شان سازگار باشد، تغییر دهند. این امر همان موضوعی است که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «جنگ نرم» یاد کردند. جنگ نرم در فضای مجازی، جنگ افزارها، مهمات و گلوله خاص خود را دارد. محتوا، موشک قاره‌پیما و مهمات جنگیِ جنگ نرم است. هر کس محتوای بیشتر و با کیفیت‌تری تولید کند، موفق‌تر است. در جنگ نرم کیفیت محتوا بسیار مهم است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: نباید صرفاً به دنبال تولید حجم انبوه محتوا باشیم و دل‌مان را به تولید انبوه خوش کنیم. باید کیفیت محتوا هم مدنظر باشد. اگر در تولید محتوا معیارهای انسانی تؤام با ارزش‌های الهی مدنظر باشد، محتوا تبدیل به محتوایی با الگوی اسلامی می‌شود. محتوای با الگوی اسلامی محتوای کشنده نیست، محتوای احیا کننده است.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ادامه داد: در جنگ نرم دشمن با محتوای مسموم و آلوده سعی در کشتن روح و هویت انسانی انسان‌ها دارد. در حالی که محتوایی با الگوی اسلامی سعی در احیای انسان‌ها دارد. اگر کسی از محتوایی با الگوی اسلامی بهره‌مند شده باشد، هرگز بمب‌های محتوایی در ظاهر زیبا و در باطن آلوده دشمن در او تأثیری ندارد. محتوایی با الگوی اسلامی نه تنها خاصیت واکسینه کردن دارد، بلکه به عنوان یک ترمیم است و ترمیم می‌تواند افرادی را که روح‌شان و فکرشان آسیب دیده و مجروح شده است، درمان کند.

معاون حقوقی دادستان کل کشور تصریح کرد: حتی اگر افراد روح‌شان مرده باشد، اگر بتوانیم محتوای دارای ارزش الهی را به نحوی به آنها تزریق نمائیم، این محتوا که قدرت احیاء‌کنندگی و زندگی بخشی دارد، آنها را احیا خواهد کرد؛ آن چیزی که احیاگر است، محتوای اسلامی است که در قالب کلمه در زبان مبارک رسول خدا و وحی الهی تأثیرگذار است. آری، خداوند صراحتاً می‌فرماید محتوایی که از جانب خدا و رسولش باشد، مرده را زنده می‌کند. محتوای اسلامی چنین خاصیتی دارد.

وی بیان کرد: در عمل نیز ثابت شده است که این خاصیت محتوای اسلامی آنچنان ملت ایران اسلامی را واکسینه کرده است که تمام توطئه‌های دشمنان و ابرقدرت‌ها را با تمام دبدبه و کبکبه‌شان در طول ۳۸ سال عمر نظام اسلامی خنثی کرده است. ما اگر ریزشی در نیروهای انقلاب هم داشته‌ایم، به خاطر این بوده است که نتوانسته‌ایم برخی از افراد را به درستی با محتوای دارای الگوی ایرانی_ اسلامی آشنا کنیم. البته همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، رویش‌ها بسیار بیشتر از ریزش‌ها بوده و ریزش‌ها در مقایسه با رویش‌ها بسیار ناچیز است، بنابراین تولید محتوا با الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، وظیفه‌ای است که نه تنها حیات مردم و کشور در گرو آن است، بلکه تضمین کننده حیات بشریت است.

این مقام آگاه اظهار داشت : فاصله بین فضای سایبری و فضای فیزیکی فاصله بسیار اندکی است؛ به نحوی که امروزه کوچکترین تحولات و تغییراتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، در فضای فیزیکی اثر می‌گذارد و بالعکس؛ بنابراین بدیهی است همانطوری که همه ما نسبت به فضای فیزیکی کشور حساس هستیم و سعی می‌کنیم تهدیدات و آسیب‌های آن را شناسایی و با آنها مقابله کنیم، ضرورتاً باید نسبت به فضای مجازی کشورمان نیز همین حساسیت و دقت را داشته باشیم.

وی ادامه داد : مضافاً اینکه اکثر مخاطبین فضای مجازی کشور را قشر جوان و نوجوان جامعه تشکیل می‌دهند که به مراتب نسبت به سایر اقشار آسیب‌پذیرتر هستند. امروزه با عنایت به گستره و عمق تأثیر فضای مجازی وظیفه پایش و رصد فضای مجازی وظیفه‌ای همگانی است و هر شخص و هر نهادی باید در حدود وظایف و اختیاراتی که دارد در خصوص فضای مجازی و پایش آن احساس مسئولیت و ایفای مسئولیت کند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصریح کرد: متأسفانه مسئولیت پایش مستمر فضای مجازی در بسیاری از موارد توسط نهادهایی که این وظیفه قانونی را بر عهده دارند به درستی احساس و ایفاء نمی‌شود. برای مثال به موجب ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که با نوجوانان و جوانان سر و کار دارند به عنوان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین شده‌اند. یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پایش فضای مجازی و شناخت تهدیدهایی است که نوجوانان و جوانان را در معرض تهدید قرار می‌دهد. ولی این دو وزارتخانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچ گونه همکاری در این زمینه با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق و دادستانی کل کشور که ریاست این کارگروه را برعهده دارد نداشته‌اند و صرفاً به شرکت معاون وزیر در جلسات کارگروه اکتفا می‌نمایند. حتی تذکرات دادستان محترم کل کشور در این خصوص نتوانسته است، مؤثر واقع شود.

خرم آبادی با بیان اینکه وزارت ارشاد نیز که بر اساس وظایف ذاتی خود مسئولیت سنگینی در قبال مسایل فرهنگی جامعه دارد، در زمینه رصد تهدیدهای فرهنگی فضای مجازی نتوانسته است به وظیفه‌ای که قانون جرائم رایانه‌ای به این نهاد محول کرده است، به درستی عمل کند، گفت: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم عملکردشان در زمینه همکاری با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق برای پایش و رصد فضای مجازی در سه سال گذشته صفر بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عملکرد بسیار ضعیف و در حد یک درصد ظرفیت است و از ۹۹ درصد ظرفیت و امکاناتی که دارد برای پایش تهدیدات فضای مجازی استفاده نکرده است و تذکرات لازم از سوی دادستان محترم کل کشور به معاون وزیر ارشاد که نماینده وزارت ارشاد در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است داده شده، ولی مؤثر واقع نشده است.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد : مقام معظم رهبری دغدغه‌هایشان را نسبت به فضای مجازی هم در سخنرانی‌های عمومی و هم در مأموریت‌هایی که برای شورای عالی فضای مجازی تعیین فرموده‌اند، به صراحت اعلام کرده‌اند. معظم له همواره به استفاده حداکثری از مزیت‌های فضای مجازی و فرصت‌های بزرگی که این فضا برای فرهنگ‌سازی و نشر اندیشه‌های اسلام ناب محمدی تأکید داشته‌اند و از سوی دیگر بر شناخت تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی، تحقق شبکه ملی اطلاعات، حفظ سلامت و امنیت همه جانبه این فضا و جلوگیری از تسلط، نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان مکرراً تأکید فرموده‌اند؛ بنابر این، هر یک از دستگاه‌ها به تناسب مسئولیت‌ها و وظایف ذاتی که بر عهده دارند، باید نقش خود را در تحقق این اهداف ایفا نمایند. دستگاه‌هایی که در کشور مسئولیت تولید و ارتقاء محتوا را برعهده دارند نظیر وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و سازمان صداوسیما باید در زمینه تولید محتوا تلاش کرده و به وظایف خود در فضای مجازی عمل نمایند. دستگاه‌هایی نظیر قوه قضائیه، ناجا، وزارت اطلاعات و سپاه که مسئولیت حفظ امنیت و سلامت این فضا را بر عهده دارند، باید به وظایف خود عمل نمایند. وزارت ارتباطات باید با فراهم کردن زمینه تولید شبکه‌های اجتماعی وطنی و سایر خدمات بومی از نفوذ بیگانگان و اشغال فضای مجازی کشور توسط بیگانگان جلوگیری کند تا قانون و فرمان مقام معظم رهبری بلا اجرا باقی نماند. به نظر می‌رسد که اکثر دستگاه‌های مسئول، آن طور که شایسته است نتوانسته‌اند به وظایفی که در رابطه با فضای مجازی به عهده دارند، عمل کنند.

معاون حقوقی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: از سه، چهار سال قبل دادستانی کل کشور که مسئولیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد، به وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی اعلام نمود که موضوع راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی را بطور جدی در دستور کار خود قرار دهند تا در یک زمان‌بندی کوتاه مدت (حداکثر شش ماهه) شبکه‌های پیام‌رسان داخلی، ظرفیت‌های رقابتی لازم را بدست آورند و بتوانند جایگزین نمونه‌های خارجی شوند، اما دستگاه‌های اجرایی ذی ربط آن طور که شایسته بود اهمیت این موضوع را درک نکردند و آن چنان که لازم بود امکانات خود را برای تقویت و حمایت از تولیدات داخلی در این عرصه به کار نگرفتند. در مقابل شاهد این بودیم که شبکه‌های اجتماعی بیگانه بدون مجوز و بدون اینکه به رعایت قوانین و مقررات کشور پایبند باشند، فعالیت خود را در فضای مجازی کشورمان گسترش دادند و برخی از مسئولین نیز بجای حمایت از شبکه‌های بومی، به شبکه‌های خارجی پیوستند و با فراهم کردن زمینه کار شبکه های خارجی و تأخیر و وقت کشی در کمک به شبکه‌های داخلی در عمل مردم را به سمت شبکه‌های بیگانه هدایت کردند.

وی تأکید کرد : باتوجه به اینکه در حال حاضر دستگاه‌های مسئول نتوانسته‌اند آنگونه که شایسته است فضای مجازی کشور را برای فعالیت کودکان و نوجوانان سالم‌سازی نماید، لازم است خانواده‌ها با احساس مسئولیت و حساسیت بیشتری فعالیت فرزندان‌شان در فضای مجازی را تحت نظر داشته باشند. بعلاوه، روان شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند استفاده بیش از حد از اینترنت، حتی اگر فضا سالم باشد، بخودی خود موجب ایجاد فاصله مابین اعضاء خانواده شده و هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی مشکلات بسیاری را برای کودکان و حتی بزرگسالان ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین، والدین باید علاوه بر نظارت بر محتوای اینترنت فرزندان خود حتماً زمان‌بندی و حد و مرز مشخصی را برای دسترسی فرزندانشان به فضای مجازی در نظر بگیرند.

خرم آبادی گفت : کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سعی کرده است که اپلیکیشن‌های موبایلی را نیز همانند فضای وب در معرض رصد و پایش قرار دهد و چنانچه با نرم‌افزارهای آسیب‌زا در فضای مجازی مواجه شود دستورحذف یا مسدودسازی و پالایش آن و برخورد با صاحبان آنها را صادر می‌نماید. البته در برخی از موارد به دلیل عدم هماهنگی و همراهی برخی از اعضاء، کارگروه تعیین مصادیق نتوانسته است به مسئولیت خود در این رابطه بطور کامل عمل کند. با این وجود، دستگاه قضایی و ضابطین با حساسیت بالایی فضای مجازی کشور را تحت نظر دارند و بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده نرم‌افزارهای موبایلی، نظیر بازار نظارت می‌کنند تا حتی‌المقدور از انتشار بدافزارها و نرم‌افزارهایی که دارای کاربرد مجرمانه و آسیب‌زا هستند، جلوگیری شود.

این مقام آگاه پیشنهاد کرد: حتما مردم به اپ‌استورهای معتبر داخلی مراجعه کنند و حتی‌المقدور از دریافت و نصب نرم‌افزارهایی که از طریق منابع خارجی و سایر اشخاص ناشناخته پیشنهاد می‌شوند، خودداری نمایند و اگر با موارد مجرمانه و یا آسیب‌زا مواجه شدند حتماً از طریق سایت اینترنت دات آی آر ( internet.ir) مراتب را به دادستانی کل کشور گزارش کنند. در حال حاضر مردم شریف متعهد و انقلابی کشور روزانه بیش از یک هزار گزارش از تخلف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را گزارش می‌کنند واین گزارش‌ها به دقت توسط همکاران دلسوز و متعهد دادستانی کل مورد بررسی قرار می‌گیرد و این پایش مردمی بسیار مؤثر است.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اظهار داشت: بر اساس قانون، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی که بخشی از امکانات و فضای خود را برای تولید، پردازش یا انتشار محتوا به کاربران اجاره می‌دهند، وظیفه دارند بر محتوای منتشرشده نظارت نمایند و چنانچه از وقوع و ارتکاب جرمی مطلع شدند، بلافاصله مراتب را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی اعلام کنند. دادستانی کل کشور با همکاری دادسراهای سراسر کشور برنامه منظمی برای بازرسی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و نظارت بر اجرای دقیق قانون تدوین نموده است؛ بنابراین، ارائه‌دهندگان خدمات مکلف هستند در کنار منافع و درآمدهایی که از فروش خدمات خود می‌برند، با تهیه امکانات و سامانه‌های نظارتی تا حد امکان سلامت و امنیت سرویس خود را تضمین کنند.

کارگروه تعیین مصادیق نیز بر عملکرد آنها نظارت دارد و اگر با سرویس دهنده‌ای مواجه شود که نسبت به محتوای منتشر شده در سامانه خود بی‌توجه است و خدمات وی زمینه انتشار محتوای مجرمانه را فراهم کرده است، از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد کرد. یکی از وظایف ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، نگهداری داده ترافیک و اطلاعات کاربرانی است که از خدمات آنها استفاده می‌کنند. مواد ۳۲ الی ۳۵ قانون جرائم رایانه ای و مواد ۶۶۷ الی ۶۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری وظایفی را برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است که اگر این وظایف به درستی انجام شوند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی جرائم، به آسانی امکان‌پذیر است. در اینجا به مجرمینِ بالقوة جرائم رایانه‌ای هم اخطار می‌دهم که اقدامات آنها در فضای مجازی ثبت می‌شود و با تخصص و مهارتی که ضابطین و همکاران قضایی دارند به راحتی می‌توانند آنها را شناسایی و مجازات کنند.

وی در خاتمه عنوان کرد : جمهوری اسلامی ایران در زمینه تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و در زمینه برخورد با جرائم رایانه‌ای جزء کشورهای پیشرفته و پیشرو می‌باشد و در این زمینه حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا جلوتر است؛ قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در زمان خود جزء قوانین پیشرفته دنیا بوده است، ولی اکنون که ۸ سال از تصویب این قانون گذشته است نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. یکی از ضعف‌های این قانون این است که برخی مجازات‌هایی که برای بعضی از جرائم در نظر گرفته شده با شدت جرم تناسب ندارد؛ بعضاً مجازات‌ها خفیف هستند و موجبات سوءاستفاده مجرمین را فراهم کرده است. اشکال دیگر عدم جرم‌انگاری برخی از اقدامات خطرناک است؛ بنابراین، برخی از امور که جرم‌انگاری نشده‌اند باید جرم انگاری شوند و اشکالات دیگری نیز وجود دارد که در این گفتگو مجال پرداختن به آنها فراهم نیست.