قاضی حسن حیدری در گفتوگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد که طی سالهای گذشته و در پی وقوع سرقتهای مسلحانه از چندین شعبه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در مشهد، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی پس از برگزاری جلسات مشترک با نیروی انتظامی و مدیران حراست بانکها، بسته حفاظتی را تدوین و ابلاغ کرد که در نتیجه اجرای این بسته حفاظتی، شاهد کاهش چشمگیر دستبرد به بانکها بویژه طی سال گذشته بودهایم.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته تنها یک مورد سرقت مسلحانه در مشهد رخ داد که دستبرد به یک طلافروشی آن هم به خاطر بیتوجهی مرد طلافروش به بسته حفاظتی بود، تأکید کرد: در سرقتهای اخیرا ما بیتوجهی به بسته حفاظتی از سوی مدیران مؤسسه اعتباری ثامن و سهل انگاری مأمور نگهبان شعبه بانک صادرات نقش مهمی در موفقیت سارقان مسلح داشته است.
معاون دادستان ادامه داد: با توجه به اینکه مدیران مؤسسه اعتباری ثامن با بیتوجهی به مسائل امنیتی و حفاظتی نظیر استخدام نگهبان، نصب دوربین و تجهیزات مورد نیاز در پیشگیری از سرقتها سهلانگاری کردهاند، با آنها مشکل جدی داریم و به طور قطع با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. کما اینکه مأمور نگهبان بانک صادرات به دلیل سهل انگاری به خاطر به همراه نداشتن اسلحه و استقرار در مکانی که به ورودی بانک اشراف نداشته، بازداشت شده است.
وی گفت: هر چند این مأمور پلیس اظهار داشته که مسئولان بالادستیاش اسلحه در اختیار دارد قرار ندادهاند، اما این مسئله در حال بررسی است و در صورت محرز شدن هرگونه تخلف و کوتاهی فرماندهان او نیز مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
قاضی حسن حیدری تأکید کرد: شعبه بانک صادرات مورد دستبرد واقع شده تمامی نکات بسته حفاظتی را رعایت کرده بود که اگر چنین نبود، این بانک نیز با صدور دستور قضایی پلمب میشد.
وی در همین حال پیشگیری را مؤثرتر و کم هزینهتر از اقدامات پس از حادثه عنوان کرد و از مسئولان مراکز مالی و بانکی و نیز کسبه و تجار خواست به منظور جلوگیری از سرقتها، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی را هر چه سریعتر در دستورکار خود قرار دهند.
معاون دادستان مشهد خاطرنشان کرد: در عین حال با توجه به آثار به جای مانده در صحنه جرم، اطلاعات به دست آمده و سرنخهای موجود تلاش گستردهای برای دستگیری سارقان مسلح بانک صادرات و مؤسسه اعتباری ثامن مشهد در حال انجام است و امید میرود هر چه زودتر سارقان مسلح به دست قانون گرفتار شوند.
نظر شما