به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران برگزار شد، تدوین الزامات ایجاد شرکت‌های توانمند صادراتی را یکی از اولویت‌های کاری شورای گفت‌وگو در سال ۹۶ اعلام کرد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه توسعه صادرات هم می‌تواند جزء این اولویت‌ها قرار گیرد، ادامه داد: باید شرکت‌های توانمند صادراتی تشکیل شود و یکی از مشکلات این است که این شرکت‌ها تاسیس نمی‌شوند. متاسفانه تعداد شرکت‌های توانمند صادراتی در ایران در حد صفر است؛ پس یکی از اولویت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۶ باید تدوین الزامات ایجاد شرکت‌های توانمند صادراتی باشد.
نعمت زاده در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در سال گذشته به دلیل در اختیار نداشتن ابزار هلدینگ‌های تخصصی صادراتی، با وجود افزایش ۳۵ درصدی صادرات اما موفق به عملیاتی کردن همه برنامه های کشور در این زمینه نشدیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از وارداتی که به تولید داخلی آسیب می زنند، گفت: در همین راستا فهرستی از این کالاها تهیه شده و به زودی در دولت مطرح می‌شود.
این مسوول گفت: در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت های غیر تعرفه ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه های ابلاغ شده حذف کردند و در این زمینه امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کردیم.
نعمت زاده همچنین درباره نقش مناطق آزاد افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابزار خوبی برای رونق اقتصادی، تولید راحت و انجام صادرات است.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد به موجب تصمیم اواخر پارسال دبیرخانه شورای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران سبب می شود اطلاعات دقیقی از واردات به دست آید.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در ماکو و مناطق آزاد شمال و شمال غرب کشور مثل ارس و منطقه آزاد بندر انزلی برای برخی کالاها مثل پوشاک در بدو ورود تعرفه گرفته شود.
نعمت زاده تاکید کرد: بر پایه آمارها از این راه ها از طریق مسافر و سایر روش ها پوشاک وارد کشور می شد اما با تصمیم اخیر می خواهیم به تولید داخلی لطمه وارد نشود.
در این جلسه همچنین غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید اولویت‌های کاری یک سال شورا مشخص شود، افزود: پیشنهاد ما این است که این اولویت‌ها شامل بهبود عملکرد هیأت عالی واگذاری در انجام خصوصی‌سازی واقعی، فراهم کردن شرایط برای اجرای ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل فضای کسب و کار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بخش خصوصی آمادگی پذیرش و اتمام طرح‌های نیمه تمام را دارد و برای بهبود فضای کسب و کار با این قوانین متعدد و پیچیده نمی‌توان کاری انجام داد ضمن اینکه با روش‌های فعلی حل مسائل، تا ۱۵ سال دیگر هم عملی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه باید یک قانون جامعی برای فضای کسب و کار تدوین و همه قوانین مشابه فسخ شود، ادامه داد: با این کار شاخص بهبود فضای کسب و کار با جهش قابل توجهی روبرو خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از پیشنهادات شافعی در تعیین اولویت‌های سال ۹۶ استقبال کرد.
در این جلسه، بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، بررسی موانع توسعه صادرات و ارائه مشوق های لازم برای افزایش جهشی صادرات به منظور تحقق تولید و اشتغال، اصلاح آیین نامه ماده ۱۲ قانون بهبود مصرف انرژی و افزایش سقف بیمه محصولات کشاورزی از دیگر موارد مطرح شده بود.
نظر شما