به گزارش قدس آنلاین، ‌ مسئولان اقتصادی کشور برای پایین نگه داشتن سطح نرخ بیکاری علاوه بر افزایش دامنه مشارکت شاغلان، نرخ  جمعیت فعال کشور را برخلاف افزایش ده‌ها میلیونی جمعیت کشور در چند دهه گذشته، پایین نگه می‌دارند.

بر اساس این گزارش، آمارها و مستنداتی از وضعیت بازار کار کشور وجود دارد که نشان از افزایش بحران بیکاری و تعدیل نیروی کار دارد به طوری که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، نرخ بیکاری در کشور ۱۰.۴ درصد بود و در مجموع ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۳۷۲ نفر جویای کار و فاقد اشتغال کامل بوده‌اند.

گزارش سال ۱۳۹۲ مرکز آمار ایران

دقیقا یک سال بعد یعنی «۱۳۹۳»، بر اساس گزارهای مرکز آمار، نرخ بیکاری با افزایش ۰.۲ درصدی به ۱۰.۶ درصد می‌رسد بر اساس این مستندات در کل کشور تعداد بیکاران به ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر می‌رسد که نشان‌دهنده عدم توفیق وزارت کار در اجرای بسته‌های اشتغال‌زایی بود به طوریکه روند افزایش نرخ بیکاری در این سال و سال‌های پس از آن نشان از افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور و کاهش جذابیت در فضای کسب و کار اقتصاد ایران دارد.

* گزارش سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران

* گزارش سال ۹۴ مرکز آمار ایران

در سال ۹۴ نیز روند افزایشی نرخ بیکاری با برخلاف وعده‌های دولت مبنی بر تک‌رقمی شدن این نرخ در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از آن ادامه حتی در پایان سومین سال از عمر دولت پیدا کرد و تعداد بیکاران کشور با افزایش بیش از ۲۰۰ هزار نفری به ۲میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر می‌رسد.

در این سال سهم اشتغال در بخش صنعت با کاهش بیش از یک درصدی به ۳۲.۵ درصد می‌رسد که نشان از افزایش مشکلات این بخش مولد اقتصاد کشور دارد.

طبق این مستندات در سال ۹۵، نرخ بیکاری در مسیر صعودی خود به ۱۲.۴ درصد می‌رسد که نشان از افزایش ۵۰۰ هزار نفری به خیل عظیم بیکاران کشور دارد؛ روند افزایشی آمار بیکاران در کشور در جدول زیر به طور شفاف قابل مشاهده است.

* گزارش سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران/ افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران در یک‌سال

روند صعودی نرخ بیکاری در ۴ ساله عمر دولت یازدهم، فارغ از اقداماتی نظیر پایین نگه داشتن نرخ روی کاغذ یا افزایش دامنه شاغلین برای نشان دادن نمایشی میزان اشتغال ایجاد شده، بحران جدی در بازار کار را هشدار می‌دهد.

در نمودار زیر نیز روند نرخ بیکاری در ۴ سال عمر دولت یازدهم قابل مشاهده است.