به گزارش قدس آنلاین، حوادث ناشی از کار بخش مهمی از فرآیند کار است که متأسفانه بخش حذف نشدنی از این فرآیند است. هر چند که می‌تواند قابل کنترل باشد اما غیرقابل حذف است. حوادث ناشی از کار از آن جهت حائزاهمیت است که علاوه بر مشکلاتی که برای نیروی کار به وجود می آورد، از نظر اقتصادی به کشور ضربه می‌زند.
حوادث ناشی از کار عمدتاً فرد را معلول یا آسیب دیده می‌کند و علاوه بر این هزینه هایی را بر گردن دولت و نظام بیمه ای می گذارد. آمارها از سوی وزارت کار بیانگر این است که در سال ۹۴ حدود ۵ هزار میلیارد ریال غرامت از جیب دولت به حادثه دیدگان پرداخت شد.
درسال ۹۵ هم عبدالناصرهمتی، رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این که تعداد واحدهای بیمه شده در ساختمان پلاسکو بیش از ۱۶۰واحد اعلام شده بود ادامه داد: پس از اطلاعات کامل‌تری که از واحدهای پلاسکو بدست آمد مشخص شد، حدود ۲۱۰ واحد دارای بیمه نامه بوده‌اند و این بیمه نامه ها از۱۴ شرکت دریافت شده بود که تاکنون۹ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در کل ۴۹ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.
پرداخت چنین غرامت‌هایی در حالی هزینه های زیادی را بر گردن دولت و نظام بیمه ای کشور می گذارد که این هزینه بسیار بیشتر از پیشگیری ایمنی کار برای دولت تمام می شود.
در طول فعالیت دولت یازدهم میزان حوادث کارگاهی رشد عجیبی داشته است که آخرین حادثه فاجعه پلاسکو بود. البته در این دولت حوادث دیگری مانند فاجعه برخورد دو قطار و از دست رفتن تعداد زیادی از پرسنل راه آهن نیز رخ داده است.
نمونه دیگر از حوادث کار حادثه در معدن در مهرماه ۹۵ بود که پنج کارگر معدن سنگ آهن شهرستان بردسکن در عمق زمین دچار حادثه شده‌اند.  برپایه این اطلاعات تونل معدن سنگ آهن بردسکن بر اثر ضربه های وارده ناشی ازعملیات حفاری ریزش کرده است. از قرار معلوم ۵ کارگر حادثه دیده که در عین حال محبوس شده بودند ساعاتی بعد از وقوع حادثه توسط عوامل امداد ونجات به بیرون هدایت می شوند که متاسفانه دو نفر از آنها در جا کشته شده‌اند ومابقی مجروح می شوند.
در پنجم آذرماه ۹۵ نیز کارگر ۲۷ساله معادن اقماری گل گهر بر اثر برخورد قطعه رینگ لاستیک تراک (ماشین های غول پیکر معدن) در هنگام تعمیر، جان خود را از دست داد.  ظاهرا کارگر ۲۷ ساله در حال تعمیر لاستیک یک دستگاه تراک بوده است که قطعه رینگ تراک به سرش برخورد می کند و ۲۰ متر وی را به عقب پرتاب می کند.  با تلاش تیم های امدادی حاضر در محل، فرد حادثه دیده که به طور شدیدی از ناحیه سر دچار آسیب شده بود تحت نظر قرار گرفت که متاسفانه جان خود را از دست داد.
مانند این حوادث بسیار زیاد است که هر روز در رسانه‌ها از آنها اخباری منتشر می شود.
بخش زیادی از این حوادث ناشی از عدم انجام بازرسی‌های کار از سوی وزارت کار است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ایران حداقل سالانه یک هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و شش برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است. بعد از فاجعه پلاسکو آمارهای متعددی از کارگاه‌های نا ایمن در تهران گزارش شد که اصلا انگار نه انگار که وظیفه تامین ایمنی کارگاه‌ها بر عهده وزارت کار است.
ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر به شمار می‌رود و بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرماست. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، فراهم کردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرماست. در آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۴ نوشته شده است، هدف از تدوین این آیین‌نامه، ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول، نظام‌مند کردن به‌کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، ذکر گردیده است. این آیین‌نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین شده و برای تمامی کارگاه‌های مشمول این قانون لازم الاجرا می‌باشد.
عدم توجه وزارت کار به بازرسی کار و عواقب ناشی از کار باعث شد که دولت یازدهم در حوادث ناشی از کار هم رکوددار شود.

* تخلف وزارت کار در ماجرای پلاسکو روشن است/کارگران بدون بیمه شکایت کنند

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره اینکه کارگران بدون بیمه ساختمان پلاسکو بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند، گفت: مطابق ماده ۹۶ قانون کار وزارت کار باید به‌صورت مستمر از واحدهای تولیدی بازدید کند.
وی ادامه داد: تکلیف و وظیفه قانونی اداره بازرسی وزارت کار بازرسی از مشاغل موجود در ساختمان ‌های مختلف است. بدیهی است که بیمه کارگران فقط یکی از مؤلفه‌هایی است که بایستی در این بازرسی مورد توجه قرار گیرد؛ تنها در این بازرسی‌هاست که مشخص می‌شود ماده ۱۴۸ قانون کار اجرا نشده و کارفرما مرتکب خلاف شده و کارگران را بیمه نکرده است.
حبیبی در ادامه به ماده ۹۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در صورت شکایت هر کدام از افراد شاغل، باید به نظر بازرسی مراجعه شود و در نهایت، کارفرما مجبور شود که حق بیمه را پرداخت کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات بیمه‌ای کارگران با بازرسی‌ها حل می‌شود، گفت: طبق ماده ۹۶ قانون کار، در ارتباط با ساختمان پلاسکو، تخلف صورت گرفته توسط وزارت کار، روشن و مبرهن است؛ چرا که یا بازرسی انجام نشده یا ناقص انجام شده است.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که حال تکلیف کارگرانی که بیمه نبوده‌اند چه می‌شود؛ گفت: در راستای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی در حال حاضر همه کارگرانی که بیمه نبوده‌اند بایستی طرح شکایت کنند؛ حالا باید بازرسان به همه این شکایات رسیدگی کنند و در نهایت پرونده همه این کارگران باید عطف به ماسبق شود و بیمه شوند.
حبیبی با اشاره به اینکه در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر معمولاً تخلفاتی از سوی کارفرما صورت می‌گیرد اظهار داشت: یکی از دلایل عمده قصور کارفرمایان ضعف در بازرسی‌ها است. در پی بروز این حادثه مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که کارگران نباید متضرر شوند.

*حوادث کار چقدر به اقتصاد کشور ضرر وارد می کند؟

حسن هفده تن معاون وزیر کار در بیست مهرماه سال ۹۵ با بیان اینکه حوادث ناشی از کار ۶۰۰هزار میلیارد ریال هزینه برای کشور دارد، گفته بود: در سال ۹۴ به علت وقوع حوادث ناشی از کار، ۵۰۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت شد.
وی با بیان اینکه «ایمنی» زیرساخت امنیت کشور است گفت: اگر اشتباهات گذشته تکرار نشود، کشور به سمت رشد فراگیر خواهد رفت و تاثیر آن در زندگی و معیشت مردم دیده خواهد شد.
معاون وزیر کار گفت: هزینه ای که به واسطه حوادث ناشی از کار به کشور وارد می شود رقمی معادل ۶۰۰هزار میلیارد ریال است و امروز ۳۸ درصد پرداختی های صندوق تامین اجتماعی مربوط به این حوزه است که با رعایت ایمنی می توانیم این صندوق را به پایداری کامل برسانیم.
معاون وزیر کار با بیان اینکه باید برای منابع انسانی ارزش زیادی قائل شویم اظهار کرد: به واسطه قطع انگشت یک کارگر، شادمانی و نشاط از خانوادی وی گرفته می شود و لازم است فرهنگ ایمنی را از مدارس شروع کنیم.
به گزارش تسنیم، بازرسی کار یکی از ارکان فعال و پویای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و نقش سازنده ای را در بهبود شرایط کار و تولید، پیشگیری از حوادث کار، فعال کردن کمیته های حفاظت فنی ایمنی و مشاغل سخت و زیان آور ایفا می کنند و بازرسان چشم های قانون کار برای احقاق حق نیروی کار هستند. بنابراین ضرورت دارد که یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقویت بازرسی‌های کار باشد. از وظایف اصلی بازرسین کار نظارت مستمر در جهت کاهش حوادث ناشی از کار، ضمن رعایت اجرای صحیح قوانین و مقررات است که متأسفانه به دلیل عدم نظارت وزارت کار در دولت یازدهم این حوادث افزایش یافت.