به گزارش قدس آنلاین، فاز ۱۱ پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه‌نیافته باقی مانده که طرف قطری طی یک دهه گذشته برداشت‌های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است.

شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز  ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ۱۳۷۹ تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند. در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.

چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت سی. ان. پی. سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد.

بعد از کنار رفتن سی. ان. پی. سی. از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد.

شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد اما  با روی کار آمدن دولت جدید بخشنامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است،  بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه ۱۳۹۲ نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد.

البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود که این شرکت پولی برای توسعه فاز ۱۱ نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ است و تصمیم درباره فاز ۱۱ سر فرصت گرفته می‌شود.

در سال ۹۳ و ۹۴ نیز توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه‌زنی‌ها تعیین تکلیف نشد تا اینکه میانه فروردین ۹۵ «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

در نهایت در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۵ موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بهارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد.

توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه این فاز پارس‌جنوبی را به‌عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ۵۰,۱ درصد، سهم شرکت چینی CNPC سی درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد خواهد بود.

روند مطالعات توتال روی فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه داشت تا اینکه در بهمن ماه ۹۵ مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد که "باید منتظر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران باشیم تا درباره سرمایه‌گذاری در  این کشور تصمیم‌گیری کنیم".
در حالی که شرکت توتال رسماً هر گونه حضور در ایران را به تصمیم‌گیری‌های آمریکا گره زد، در داخل کشور مسئولان وزارت نفت بر ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی تأکید داشتند و حتی امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت در اظهار نظری عجیب، این اقدام توتال فرانسه را قابل درک دانست و گفت: شرکت توتال فرانسه مایل به همکاری با ایران در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و دیگر پروژه‌های نفتی و گازی کشور هست اما توتال اعلام کرده که منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک می‌کنیم.

در حالی شاهد این اظهار نظر عجیب مسئول ارشد وزارت نفت بودیم که انتظار می‌رفت مسئولان این وزارتخانه در قبال بدعهدی‌های این شرکت فرانسوی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر فاز ۱۱ پارس جنوبی واکنش نشان دهند.

در حالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، فاز ۱۱ پارس جنوبی هنوز در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد و HOA امضاشده با کنسرسیومی که به‌رهبری توتال تشکیل شده، به امضای قرارداد منجر نشده است.