به گزارش قدس آنلاین به نقل از ویژه نامه بیت المقدس؛ همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه دوباره رسانه‌های دنیا را متوجه این کشور ساخت. همه‌پرسی 16 آوریل با همه حواشی خود در حالی برگزار شد که حزب عدالت و توسعه با آرای شکننده موفق به پیروزی در مقابل مخالفان شد. 4/51 درصد از 55 میلیون شرکت‌کننده در انتخابات موافقت خود را با اصلاح قانون اساسی اعلام کردند؛ این در حالی بود که 6/48 درصد از آرا نیز مخالف چنین تغییری بود. حال اردوغان با اختلاف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار رأی توانسته به خواسته‌های خود جامه عمل بپوشاند؛ اما معترضان نتیجه اعلام‌شده را قبول ندارند.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به رهبری کمال قلیچدار اوغلو که بزرگ‌ترین اپوزیسیون حزب حاکم به شمار می‌آید و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به رهبری مشترک صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند، مخالفت خود را با نتایج اعلام‌شده ابراز کردند و درخواست ابطال همه‌پرسی را داشتند.
اگرچه به نظر می‌رسد مخالفت‌ها نسبت به نتیجه همه‌پرسی تأثیر چندانی بر تداوم روند اصلاح قانون اساسی ترکیه نخواهد داشت؛ اما توجه به دلایل این اعتراضات نشان می‌دهد که درستی ادعای مخالفان می‌تواند نتایج انتخابات را مخدوش سازد.
طبق گفته عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا حدود دو و نیم میلیون رأی مشکوک در همه‌پرسی قانون اساسی وجود دارد؛ چراکه این تعداد از آرای فاقد مهر از سوی هیئت عالی انتخابات موردپذیرش قرار گرفته‌اند. این در حالی است که چنین موضوعی اقدامی مغایر با قانون است. همان‌طور که بیان شد امکان به نتیجه رسیدن اعتراضات مخالفان چندان قابل‌تصور نیست؛ اما نتیجه همه‌پرسی در صورت اثبات مشکوک بودن دو و نیم میلیون رأی بطورکلی تغییر پیدا خواهد کرد. بااین‌حال پیروزی حال حاضر عدالت و توسعه (AKP) نیز پیروزی قابل‌توجهی نیست.
نتایج نسبتاً برابر همه‌پرسی و اختلاف پایین آرای مثبت و منفی، اماره‌ای از شکست پنهان حزب عدالت و توسعه در ورای پیروزی ظاهری است. نباید فراموش کرد که این انتخابات برای اصلاح قانون اساسی برگزار شده بود؛ اما آیا چنین نتیجه‌ای برای اصلاح میثاق ملی یک کشور می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟ فضای کنونی ترکیه با نتایج به‌دست‌آمده به سمت یک دوقطبی پیش رفته است که تداوم این تضادها ضربات جبران‌ناپذیری بر دموکراسی این کشور وارد خواهد ساخت. اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهان اصلاح قانونی هستند که تقریباً نصف رأی‌دهندگان مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند.
نکته مهم دیگر در رابطه با همه‌پرسی به پیامدهای اصلاح قانون اساسی در ترکیه مربوط میشود. تغییر 18 ماده از قانون اساسی این کشور محورهای مهمی را مورد هدف قرار داده است. بر اساس نتیجه به‌دست‌آمده، سیستم حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی تغییر می‌یابد؛ لذا پست نخست‌وزیری حذف و رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم هدایت کابینه را به دست خواهد گرفت. افزایش اختیارت رجب طیب اردوغان در قانون اصلاح‌شده پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت و اگر ادعا شود که هدف از اصلاح قانون اساسی ترکیه به خاطر شخص اردوغان بوده، ادعای نادرستی نیست.
رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی جدید لازم نیست بی‌طرف باشد؛ لذا اردوغان با قدرت بیشتری به حزب عدالت و توسعه برمی‌گردد. گرچه وی در طول مدتی هم که ریاست جمهوری ترکیه را به دست داشت و از نظر قانونی نمی‌توانست در هیچ حزبی عضویت داشته باشد، در مقام عمل حامی و پشتیبان اصلی آک پارتی به شمار می‌رفت.
رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی جدید هر پنج سال انتخاب خواهد شد؛ لذا از آنجایی که اردوغان تا سال 2019 رئیس‌جمهور ترکیه است، می‌تواند برای دو دوره آتی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. بر این اساس اردوغان تا سال 2029 می‌تواند رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.
رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی جدید می‌تواند فرمان‌های اجرایی صادر کند. وی قادر خواهد بود فرمان همه‌پرسی و جنگ را با تأیید پارلمان اجرایی سازد. اختیارات رئیس‌جمهور در«هیئت قضات و دادستان‌ها» نیز قابل‌توجه خواهد بود؛ چراکه چهار عضو از 13 عضو آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد. انتخاب 12 قاضی از 15 عضو دادگاه قانون اساسی نیز در اختیار رئیس‌جمهور است.
همه نکات گفته‌شده حکایت از یک واقعیت دارد؛ همه‌پرسی 16 آوریل برگزار شد تا اردوغان تنها فرد قدرتمند ترکیه باقی بماند. به نظر می‌رسد اتفاق 16 آوریل 2017 علاوه بر تأثیرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت، دارای تأثیرات بلندمدتی هم خواهد بود. بسیاری از پرونده‌های موجود در سیاست خارجی ترکیه با اصلاح قانون اساسی تحت تأثیر آرای اردوغان خواهد بود، موضوع چند دهه‌ای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا با تغییرات انجام‌شده آرزویی بیش نخواهد بود. تنشهای پیش از برگزاری همه‌پرسی بین ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی تنها آغازی از یک روند تنش آلود بود. به‌سختی می‌توان باور کرد که اروپایی‌ها کشوری با یک نظام ریاستی را در جمع خود بپذیرند. تنشهای دیگر در مناسبات طرفین ازجمله مسئله پناهندگان این پروسه را سخت‌تر می‌سازد.
پرونده سوریه نیز از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی ترکیه است که بی‌شک تحت تأثیر نتیجه همه‌پرسی 16 آوریل قرار خواهد گرفت. همچنین مسئله ارتباطات آنکارا با گروه‌های تروریستی از مسائل پر چالش سیاست خارجی ترک‌ها به شمار می‌آید. تحولات داخلی ترکیه باعث میشود که سمت‌وسوی تغییرات سیاست خارجی این کشور چشم‌انداز روشنی نداشته باشد.
اردوغان اکنون به آرزوی دیرینه خود دست یافته است. ایستادگی اردوغان در برابر مخالفان نشان می‌دهد که وی اهمیت چندانی به تبعات قدرت‌طلبی خود نمی‌دهد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترکیه کسب قدرت بیشتر را با هر هزینه ممکن پذیرفته است. اقدامات اردوغان و حزب عدالت و توسعه دموکراسی ترکیه را به مسیرهای پرپیچ‌وخمی کشانده است. گرچه اردوغان به دیکتاتور نامیده شدن خود از سوی مخالفان اعتراض میکند و به اراده مردم تأکید دارد؛ اما وی راه و رسم دیکتاتوری را پیدا کرده است.
ادعای اردوغان درست است، او یک دیکتاتور نیست؛ چراکه دیکتاتورها نمی‌توانند اقداماتی همسنگ اردوغان داشتند باشند. وی دیکتاتوری خود را در یک مسیر کاملاً دموکراتیک پیش می‌برد. گرچه این موضوع در عالم نظر پارادوکسیکال است؛ اما اردوغان مرد پارادوکسها است. حتی می‌توان ادعا کرد که اردوغان نیازی به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیز نداشت؛ چراکه این همان اراده شخص اردوغان است که در ترکیه اجرا میشود. اگر رئیس‌جمهور ترکیه و حزب حاکم در همه‌پرسی این کشور پیروز می‌شوند، این موضوع چندان مهم نیست؛ چراکه پیروزی و عدم پیروزی آن‌ها در عمل تفاوتی ندارد. اگر اراده اردوغان منجر به اصلاح قانون اساسی میشود، اراده وی زمینه انجام هر اقدام دیگری را نیز فراهم خواهد ساخت./
انتهای پیام
رامین ولی‌زاده میدانی
ویژه نامه بیت المقدس دوشنبه هر هفته ضمیمه روزنامه قدس منتشر می شود.
نظر شما