به گزارش «قدس آنلاین»،  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ با انتشار گزارش «سهولت انجام کسب و کار»، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کارها در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند.

در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است.  تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده است، به نحوی که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۴ ‌ـ ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳ به سفارش مجلس شورای اسلامی طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر خطای گسترده اتفاق افتاده است و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوی پرسش‌شوندگان مورد تأیید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش از وضعیت واقعی ایران فاصله زیادی دارد و چنانچه در هر نماگر و مؤلفه، اطلاعات درست به بانک جهانی اعلام شود، رتبه ایران باید در گزارش سال ۲۰۱۴ به جای ۱۵۲، حدود ۸۰ تعیین و اعلام می‌شد.  

نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند، در بازنگری‌ انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر،  بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند و رتبه ایران هر سال با اصلاحی اطلاعات بهبود پیدا کرده است.

از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولاً حدود ۷۰ تا ۸۰ حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان مورد اعتماد و تأیید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسش‌نامه‌های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می‌کنند. نماینده تعدادی از این وکلا در سال ۱۳۹۳ با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزینه‌ها و فرآیندهای کسب و کار در ایران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آینده (۱۳۹۳) پرسش‌نامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کند.

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است.

در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران برای گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگری و اصلاح شده و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه این‌ ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است، نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳ رتبه‌ای مواجه هستیم که ۱۱ رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد، یا به طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده و یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، وضعی ایران بهتر شده است، درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد.

در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.

در جدیدترین  گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۱۲۰ رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

نتیجه اینکه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران در مجموع در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضعی نسبی کشورهای دیگر و یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه) در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷، سه رتبه بدتر شده است.  در واقع سه رتبه بهتر شدن ـ‌ احتمالاً ـ واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پسرفت سه رتبه‌ای در سال ۲۰۱۷ خنثی شده است.

همچنین بانک‌ جهانی معیاری با عنوان «فاصله از پیشرو» که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می‌دهد تعریف کرده است که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد، معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال ۲۰۱۴، ۵۸.۸۱ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷.۲۶ از ۱۰۰ کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد.

در نتیجه به طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است.  

گزارش‌ها ی پایش محیط کسب و کار که نظر تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور را به طور فصلی از سال ۱۳۸۹ به این سو، می‌سنجید نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند.

وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار در سال‌های ۲۰۱۴ ـ ۲۰۱۷ و همچنین داده‌های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.

جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقیمانده است. این امر نشان می‌دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.