قدس آنلاین: بازار پوشاک یکی از چرخه های اقتصادی پررونق کشورمان است. بازاری که در حاشیه خود شاهد ورود قاچاقی لباس های دست دوم خارجی و عرضه گسترده آنها در قالب فروشگاه های تاناکورا است. معضلی که نه تنها در روند ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی موثر است؛ تهدیدی بزرگ برای سلامت عمومی است.

پوشاک دست دوم و کارکرده که به تاناکورا معروف هستند با ورود به کشور از دهه هفتاد، مشتریان خاص خود را پیدا کرد، پوشاکی که با قیمتی پایین مشتریان زیادی را به‌خود جذب کرده به‌گونه‌ای که بارها شاهد صف بستن آنان در جلوی مغازه‌ها به‌هنگام رسیدن بسته‌های این البسه هستیم.

بوی نامطبوع ناشی از به‌کارگیری برخی از مواد شیمیایی در نخستین قدم مراجعه به‌مراکز عرضه پوشاک تاناکورا به مشام می‌رسد و مشتریان برای پیدا کردن پوشاک مورد نظر خود مدت‌ها به‌دنبال زیر و رو کردن البسه هستند، حتی بدون اینکه به عواقب و مشکلات بهداشتی و پوستی آن توجه داشته باشند.

با توجه به اینکه همواره دغدغه‌هایی نظیر سلامت بهداشتی و روانی مردم، تهاجم فرهنگی و زیان‌رسانی به اقتصاد مطرح بوده و در قوانین گمرکی نیز جرایم قابل توجهی برای قاچاق درنظر گرفته شده است، اما این موانع و ذکر دغدغه‌ها موثر نیفتاده و این بازار روزبه‌روز بر شمار مغازه‌ها و تنوع اجناسش می‌افزاید.

این موضوع ما را بر آن داشت تا با پیگیری نهادهای ذی ربط به بررسی و علت افزایش این نوع البسه و تبعات پیش روی آن بپردازیم؛ قاسم خورشیدی؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار قدس آنلاین به ارائه آمارهای مبنی بر ورود سالانه البسه تاناکورا و همچنین اقدامات ارائه شده از سوی این ستاد جهت جلوگیری از قاچاق این کالاها پرداخت.

وی عنوان کرد:واردات البسه تاناکورا (مستعمل و دست دوم) و هرگونه اجناس و کالاهای دست دوم مطابق قانون ممنوع است.

خورشیدی ادامه داد: پوشاک که یکی از مهمترین اجناس دست دوم قاچاق به کشور را شامل می شود، به طور معمول در قالب بسته‌های فشرده (عدل) و عمدتاً به شکل غیر قانونی از مرزهای غربی وارد کشور می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: آمارها از افزایش تعداد واحدهای عرضه ی اجناس دست دوم شامل انواع پوشاک، کیف، کفش، لوازم الکترونیکی ومسائلی از این دست در استان‌های مرزی شرق و غرب کشور به خصوص کرمانشاه، مهاباد و تهران حکایت دارد.

وی توضیح داد: واحدهای موجود شناسایی شده در ابتدای سال ۹۵ بالغ بر یک هزار و ۷۱ واحد بوده است که از این تعداد حدود ۲۰۰ واحد تبدیل به نوفروشی و ۱۰۰ واحد نیز پلمپ شده‌اند.

خورشیدی تاکید کرد: گردش مالی تقریبی اجناس دست دوم در کشور اعم از پوشاک و غیره، سالانه حدود ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق البسه تاناکورا، گفت: اقدامات انجام شده در این ستاد به ۲ صورت پیشگیرانه و مقابله ای بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: اقدامات پیشگیرانه شامل، ایجاد بسته‌های تشویقی برای فروشنده‌های لباس‌های دست دوم از جمله، ایجاد تسهیلات بانکی برای تغییر کاربری به نوفروشی و صدور مجوز کسب نو فروشی که این اقدام در استان‌های خراسان رضوی، البرز، کرمانشاه انجام شده و نتایج مثبتی را هم در برداشته است.

خورشیدی افزود: اقدامات فرهنگی برای توجیه افکار عمومی در راستای عدم خرید البسه دست دوم با توجه به خطرات بهداشتی کالاهای مستعمل از دیگر اقدامات پیشگیرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا بوده است.

وی اعلام کرد: اقدامات مقابله‌ای که در برابروارد کنندگان و عرضه کنندگان کالای قاچاق صورت می گیرد می توان به تعطیلی واحدهای عرضه کننده البسه دست دوم، جلوگیری از انتقال آنها از استان‌های مرزی به داخل کشور، امحاء تمامی کالاهای مکشوفه و همچنین عدم بازتوزیع آن در سطح عرضه می توان اشاره کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان کرد: تا قبل از سال ۹۳ به صورت پراکنده فروشگاه‌های عرضه کالای تاناکورا در اغلب استان‌ها وجود داشت؛ این در حالی است که از سال ۹۳ تا کنون که مبارزه قاطع با فروش کالای دست دوم در دستور کار این ستاد قرار گرفته است، در بیشتر استان‌ها این واحدهای صنفی تعطیل شده اند.

خورشیدی توضیح داد: در حال حاضر، فروش کالاهای دست دوم تنها در برخی از استان‌های مرزی وجود دارد و در سایر مناطق در سطح محدود، در ایام خاصی از سال مانند ایام نوروز به دلیل وجود تقاضای بیش از عرضه، در خارج از واحدهای تجاری در قالب دست فروشی توزیع و به  فروش می رسد.

وی یادآور شد: اقدامات فرهنگی و توجیهی با همکاری رسانه‌ها از جمله صدا و سیما در ترغیب مردم به خرید پوشاک داخلی و عدم خرید البسه خارجی بویژه دست دوم و همچنین افزایش میزان تولید داخلی به منظور تأمین تقاضای مصرف‌کننده در زمینه پوشاک (البسه) و مقابله جدی با قاچاق آن در سطح عرضه، می تواند از ورود البسه های غیر مجاز در کشور جلوگیری به عمل آورد.