ضریب جینی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.
دولت که مرداد ماه ۹۲، کشور را با تورمی بالای ۴۰ درصد و رشد منفی ۷ درصدی اقتصاد تحویل گرفت، امروز و در ماه‌های پایانی عمر خود از اینکه مدعی است معیشت خانوارها و بویژه خانوارهای کارگری و طبقات آسیب‌پذیر جامعه را بهبود بخشد، بسی خرسند است و از اینکه فاصله فقرا و اغنیا را کم کرده به خود می‌بالد.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران میانگین ضریب جینی کل کشور (متغیری که از رشد اقتصادی و تورم متأثر است)، از سال ۸۹ کاهشی بوده و از ۴۱/۰ به ۳۹/۰ در سال ۹۴ رسیده که این بهبود شاخص، نشان دهنده توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت است.
حداقل حقوق کارگران در سال جاری با رشدی ۵/۱۴ درصدی یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان تعیین شده است اما فعالان جامعه کارگری با توجه به اینکه سبد هزینه کارگران نزدیک به ۵/۲ میلیون تومان برآورد شده دریافتی این قشر را نامتناسب با حداقل هزینه‌های معیشتی می‌دانند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد است با توجه به افزایش بیکاری در سالهای اخیر ادعای دولت مبنی بر بهبود معیشت مردم و کاهش نابرابری‌های درآمدی، قابل قبول نیست. سلمان خدادادی به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از متغیرهایی که فاصله و شکاف طبقاتی را کم می‌کند، ایجاد و افزایش درآمد است و بر اساس وعده آمار معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود نرخ بیکاری از سال ۹۵ تا ۹۶ تک رقمی شود اما بر اساس آمار مرکز آمار امروز نه تنها این شاخص تک رقمی نشده بلکه از با اضافه شدن یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران نرخ ۱۱ درصدی بیکاری به ۴/۱۲ درصد افزایش یافته است.
وی خاطر نشان می‌سازد: با چنین وضعیتی درآمد نسبی برای خانوارهای کارگری و کم درآمد حاصل نمی‌شود بنابراین فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و همین امر سبب شده در حال حاضر با حذف طبقه متوسط شاهد وجود دو طبقه غنی و فقیر در جامعه باشیم.
خدادادی مرفهان و اغنیای جامعه را درصد بسیار ناچیزی از جمعیت کشور می‌داند که درآمدهای کلان دارند و با غنی‌تر شدن روزافزون آن‌ها شاهد افزایش فاصله طبقاتی هستیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تازه‌ترین آمار بیکارشدگان که به این کمیسیون منعکس شده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما با استناد به رتبه ۱۶۰ ایران در کسب و کار جهانی و نزول چند پله‌ای آن در میان ۱۹۰ کشور جهان بر این باور است که وضعیت اشتغال و درآمدآفرینی برای مردم و بخصوص کارگرانی که معیشتشان با تولید و تجارت گره خورده نامطلوب است.
*شکاف همچنان زیاد است
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر نابرابری، تورم است که بر این اساس دولت با کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد توانسته از این نابرابری بکاهد و معیشت مردم را بهبود بخشد اما نکته اینجاست که در اقتصاد ما نابرابری حالتی ساختاری دارد و با کاهش تورم نمی‌توان مدعی شد شکاف طبقاتی کم شده است.
هادی قوامی اضافه می‌کند: برخی مصادیق ساختاری بودن نابرابری در اقتصاد کشور عبارتند از: وجود ۶۲ درصد نقدینگی کل کشور در استان تهران، وجود ۴۰ درصد جمعیت کشور در کلان شهرها و ۲۵ درصد جمعیت در روستاها؛ این مصادیق ریشه‌ای ۴۰ ساله دارد و با توجه به این قدمت بهبود ضریب جینی آن هم در شرایطی که بیکاری و رکود وجود دارد مقطعی و غیراصولی است.
وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه هم اکنون ۲۳ میلیون نفر در کشور شغل دارند و کمی بیش از ۳ میلیون نفر بیکار هستند و نسبت بیکاران به شاغلان ۵/۱۲ درصد است بنابراین نباید نسبت به آینده معیشت بویژه با توجه به رشد اقتصادی سالهای پیش رو نگاه بدبینانه داشت.
قوامی با بیان اینکه در یک سال گذشته شاهد بهبود نسبی اقتصاد و تولید کشور بوده‌ایم، ادامه می‌دهد: قطعاً هنوز راه نرفته زیادی داریم اما بازدیدهای نمایندگان از صنایع فعال در استان‌های مختلف نشان می‌دهد رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات اوضاع معیشتی مردم و جامعه فعال در این حوزه در سالهای آینده قابل تحقق است.
*اعتراف خبرگزاری دولت
خبرگزاری دولتی ایرنا در مقام مقایسه وضعیت معیشتی جامعه در دو دولت دهم و یازدهم می‌نویسد: دولت دهم به مدد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت توانست با واردات گسترده و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، زمینه کاهش ضریب جینی به طور موقت را فراهم آورد، اما دولت یازدهم در شرایطی مجبور به پرداخت یارانه‌ها شد که درآمدهای ناشی از صدور نفت هم به علت تحریم‌های بین‌المللی و هم به دلیل کاهش قیمت نفت، با کاهش شدیدی رو به رو شده بود.
بر اساس همین گزارش پرداخت یارانه‌های نقدی از سال ۸۹ در ابتدای کار تأثیری بر معیشت خانوارهای روستایی و شهری داشت، اما بتدریج با افزایش قیمت‌ها تأثیر آن کاهش یافت از این رو انتظار می‌رود با رویکرد دولت در هدایت سیاست‌های حمایتی خود به سمت اقشار آسیب‌پذیر از طریق اجرای طرح‌هایی چون مسکن اجتماعی، کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد.
این گزارش اضافه می‌کند: اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت رفاهی و غیراصولی برای کاهش ضریب جینی بدون توجه به معضل تورم و رشد اقتصادی (همچون تجربه دولت دهم) نفعی برای خانوار و اقتصاد به‌همراه نخواهد داشت و در سالهای بعد موجب افزایش شکاف درآمدی و بدتر شدن ضریب جینی خواهد شد. ضمن اینکه با گشوده شدن فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور پس از برجام، انتظار می‌رود در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» با تحقق اهدافی چون رشد پایدار اقتصادی و رفع معضل بیکاری بویژه برای جوانان، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر شاخص‌های توزیع درآمد، در آینده شاهد بهبود این شاخص اقتصادی باشیم.
نظر شما