به گزارش قدس آنلاین، حسینعلی حاجی دلیگانی با تشریح مسائل اقتصادی کشور، صادرات کالاهای غیرنفتی را یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی دانست و اظهار داشت: یکی دیگر از راه‌های برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی کشور جلوگیری از قاچاق بی‌رویه است که حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال است و این یعنی معادل ۴ برابر بودجه عمرانی یک سال کشور.

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس با بیان اینکه، این میزان قاچاق کالا به داخل کشور سالیانه ۷۰۰ هزار نفر را از کار بیکار می‌کند، به عدم جلوگیری از قاچاق کالا به کشور اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش واردات قانونی کالا به‌ویژه از کشورهای چین و ترکیه به‌اضافه قاچاق ۲۵ میلیارد دلار کالا به داخل کشور، سبب موج بیکاری بی‌سابقه در کشور شده و متأسفانه مسئولان جوابگو نیستند.

حاجی دلیگانی به ‌قرادادهای نفتی موسوم به I.P.C اشاره کرد و افزود: مردم در تمامی عرصه‌ها در دوران انقلاب اسلامی به وظیفه خود عمل کرده‌اند ولی ما مسئولان که از جانب مردم به این مسئولیت‌ها گماشته شده‌ایم باید در قبال وظایف خود پاسخگو باشیم.

وی به توان جوانان برومند کشور در حوزه‌های مختلف نفتی اشاره کرد و ادامه داد: بارها در جلسات گوناگون به رئیس‌جمهور و وزیر نفت توانایی‌های جوانان کشور را یادآوری کردیم و گفتیم توانایی استخراج تا ۴ میلیون بشکه در روز را داریم ولی تفکر و نگاه آن‌ها به خارج از کشور بود.

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس به سخنان اخیر مقام معظم رهبری خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری که فرمودند «به مردم قول بدهید برای باز کردن گره‌ها نگاهتان به بیرون از مرزها نباشد» اشاره کرد و گفت: در قراردادهای نفتی دقیقا مخالف این جمله رهبر معظم انقلاب عمل شده است.

 وی ادامه داد: در قراردادهای نفتی به خاطر جذب شرکت‌های خارجی در متن قراردادها هر آنچه به نفع شرکت‌های خارجی بود، آمده تا این شرکت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. افرادی که این قراردادها را تنظیم کردند، کسانی بودند که سال‌های سال در کشور انگلستان زندگی می‌کردند و وزیر نفت بابت تنظیم این قراردادها ۴ میلیارد تومان از بیت‌المال را به آن‌ها پرداخت کرد.

حاجی‌دلیگانی به تصویب قراردادهای نفتی در سال ۹۴ در هیئت دولت اشاره کرد و افزود: پس از انتشار این قراردادها دلسوزان کشور انتقادهای زیادی به متن آن داشتند تا جایی که معاون اول رئیس‌جمهور در مصاحبه خود از اصلاح ۱۵۰ اشکال در این قراردادها خبر داد.