محمود مصدق: از زمان تصویب و ابلاغ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات بیش از ده سال می‌گذرد اما برخلاف آنچه در این قانون آمده ما همچنان شاهد توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه، فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال آنهم به صورت فله‌ای و نخی هستیم.موضوعی که گویای این واقعیت تلخ است که قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات یا بدرستی اجرا نمی‌شود و یا اگر غیر از اینست، بازدارندگی لازم را ندارد.
بی توجهی دولت به اجرای کامل قانون کنترل و مبارزه با دخانیات
احمد حمزه؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کم توجهی دولت به اجرای قانون کنترل و مبارزه با دخانیات را عامل اصلی رشد دخانیات بویژه استعمال تنباکو در کشور می‌داند و به ما می‌گوید: متاسفانه شیوع مصرف فرآورده‌های دخانی در طبقات مختلف جامعه مثل زنان، دانشجویان و حتی دانش آموزان نگران کننده است.
وی با اشاره به ارتباط مصرف مواد دخانی با بروز انواع سرطان‌ها در کشور، متعدد بودن دستگاه‌های درگیر در مبارزه با دخانیات را علت عدم اجرای کامل قانون کنترل و مبارزه با دخانیات می‌خواند و تصریح می‌کند: از آنجا که احتمال دارد برخورد با قلیان سراها مسایل اجتماعی و امنیتی بدنبال داشته باشد کمی در اجرای قانون یاد شده مسامحه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که در ایران سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار دود می‌شود، تصریح می‌کند: بر اساس برآوردهای کارشناسی این میزان مصرف سیگار هزینه‌ای حدود صد هزار میلیارد تومانی به خانوارهای ایرانی تحمیل می‌کند و دو برابر این رقم هم هزینه درمان سیگاری‌ها می‌شود.
قانون کنترل و مبارزه با دخانیات بازدارندگی ندارد
دکتر غلامرضا حیدری هم در گفت‌و‌گو با ما از اجرای ناقص قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات سخن می‌گوید و می‌افزاید:برخی از مفاد قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات اجرایی شده و بعضی از آن نیز اجرایی نشده است که البته مفادی که تاکنون اجرا نشده‌اند در کنترل و کاهش مصرف دخانیات بسیار تاثیر گذار هستند.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات از تعیین میزان مالیات مصرف فرآورده‌های دخانی بر اساس قیمت تولید کارخانه به عنوان مهمترین ایراد و نقص قانون یاد شده، یاد می‌کند و می‌افزاید:درصد مالیات بر دخانیات باید زیاد و بیش از تورم سالیانه باشد.یعنی باید مقدار مالیات بر اساس قیمت دخانیات در خرده فروشی و قیمتی که مصرف کننده پرداخت می‌کند محاسبه شود نه با قیمت تولید کارخانه. بنابر این ایران در زمینه مالیات و قیمت گذاری بر دخانیات در شرایط بد و نامطلوبی در سطح جهان قرار دارد. این درحالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد که این موضوع، نقش زیادی در کنترل و کم شدن مصرف آن در هر جامعه‌ای دارد.
با توجه به این که ۱۵ هزار واحد، مجوز عرضه دخانیات دریافت کرده‌اند در آینده نه چندان دور برخورد با کسانی که بدون مجوز اقدام به عرضه فرآوردهای دخانی کنند برخورد می‌شود.حیدری می‌گوید: مصرف سیگار در یک دو سال اخیر نسبت به گذشته کمی کاهش داشته اما مصرف قلیان در این مدت در مقایسه با گذشته افزایش داشته بنابراین نمی‌توان گفت شرایط نسبت به قبل بهتر شده یا بدتر شده است.وی از ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و نبود نظارت کافی به عنوان دو عاملی منفی و تاثیر گذار بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، نام می‌برد و می‌گوید: مثلاً ممنوعیت عرضه فرآوردهای دخانی توسط اشخاص فاقد پروانه و یا تعیین مجازات فروش فله‌ای و نخی مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال دراین قانون پیش بینی شده اما نظارتی بر اجرای آن نمی‌شود. یا برای اجرای کامل قانون یاد شده باید همه دستگاه‌های مسئول مثل وزارت صنایع، دستگاه بازرگانی، شهرداری‌ها صدا و سیما و... هماهنگ باشند و همکاری کنند اما در حال حاضر چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر نباید شائبه وجود دست های پنهانی که با تمام توان شان با افزایش مالیات دخانیات بر مبنای قیمت خرده فروشی مقاومت می کنند تا مبادا منافع بسیار زیادشان از محل تولید و عرضه فراورده های دخانی به خطر بیفتد را نادیده گرفت .
دست‌های پشت پرده مانع افزایش مالیات بر مصرف دخانیات
دکتر خسرو صادق نیت رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با اشاره به وجود پیچیدگی‌های مالیاتی در حوزه دخانیات به ما می‌گوید: دست‌های پنهانی وجود دارد که مانع افزایش سنگین مالیات بر مصرف دخانیات می‌شود.
وی در همین زمینه می‌افزاید: صنایع دخانی تولید داخل در کشور حدود ۳ تا ۷ برابر قیمت تولید شده به فروش می‌رسد در حالیکه مالیاتی که از آن‌ها اخذ می‌شود بر مبنای قیمت تولید شده است نه قیمت خرده فروشی.
وی با اشاره به این که در لایحه پیشنهادی " کنترل و مبارزه ملی با دخانیات " به مجلس شورای اسلامی افزایش چند برابری مالیات بر مصرف دخانیات پیش بینی شده بود تا این گونه بودجه مورد نیاز بخش‌های درمانی و کنترلی مواد دخانی تامین شود اما در دقایق آخر بررسی این لایحه در صحن مجلس، مخالفت یکی از نمایندگان سبب شد تا تعیین مالیات از طریق محاسبه قیمت خرده فروشی به قیمت کارخانه تغییر کند.بدین ترتیب ما نتوانستیم از راهکار وضع افزایش سنگین مالیات برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات استفاده کنیم.البته باز پیگیر موضوع خواهیم بود تا این بخش را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به این که قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در حال اجرا است، می‌گوید: تاکنون قدم‌های بزرگی در اجرای این قانون برداشته‌ایم که اگر گزارش سازمان جهانی بهداشت را ملاک قرار دهیم در ۵ روش از ۶ روش مطرح در کنترل مصرف دخانیات مطرح مثل آموزش، اطلاع رسانی، کنترل تبلیغات، نظارت و کنترل عرضه بسیار موفق بوده‌ایم و بالاتر از دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته‌ایم. تنها در بحث وضع مالیات بر دخانیات توفیقی نداشته‌ایم.
وی با اشاره به این که از سال گذشته ساماندهی عرضه محصولات دخانی شروع شده است و اجرای طرح کد رهگیری فرآورده های دخانی نیز از امسال آغاز می‌شود، می‌گوید: با توجه به این که ۱۵ هزار واحد، مجوز عرضه دخانیات دریافت کرده‌اند در آینده نه چندان دور برخورد با کسانی که بدون مجوز اقدام به عرضه فرآوردهای دخانی کنند برخورد می‌شود.
صادق نیت، روند مصرف سیگار در کشور را ثابت اما روند مصرف قلیان را نگران کننده خوانده و گفته است: بر این اساس از دو سال قبل وزارت بهداشت با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط تمرکز ویژه‌ای روی این موضوع داشته است به طوری که دیگر مجوزی برای قلیان سرا نمی‌دهد.
نظر شما