مریم احمدی شیروان: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وکلا مجاز به تبلیغ نیستند به خبرنگار ما می‌گوید: تبلیغ برای یک وکیل دادگستری ممنوع است. بی‌شک افرادی که دست به تبلیغات وکالت‌های تضمینی یا تسریع در ریتم دادرسی و... می‌زنند یا وکیل نیستند و یا اینکه تخلفی آشکار را انجام می‌دهند.

دکتر امیر حسین‌آبادی، ضمن درخواست از تمام خوانندگان روزنامه، برای معرفی و اعلام آدرس یا شماره تماس از این وکلا به کانون‌های وکلای شهرهایشان برای اعمال قانون اظهار می‌کند: بیشتر این متخلفان مؤسساتی هستند که بدون داشتن مجوزهای لازم، در وکالت دخالت می‌کنند و مشکلات بسیاری برای مردم به وجود می‌آورند. این تبلیغات جرم است و با آن ها مقابله می‌شود. حتی اگر وکیلی در حضور موکل و به صورت خصوصی تبلیغ و تضمین نتیجه دادگاه و رای انجام دهد، تخلف انجام داده و با او مقابله می‌شود.

این حقوقدان تاکید کرد: از وکلایی که پروانه وکالت دریافت کرده‌اند انتظار می‌رود به کارشان مانند کالاهای مصرفی نگاه نکرده و شأن خود و آن را حفظ کنند. البته تبلیغ به معنای شناساندن تخصص و حرفۀ وکالت اشکالی ندارد. مشکل اصلی آن دسته از وکلایی هستند که در تبلیغات خود از وکالت تضمینی، دریافت وکالت با تعهد اجرای تمام خواسته‌های موکل، تسریع زمان دادرسی و... استفاده می‌کنند که اشتباه و ممنوع است.

دکتر مسعود خراشادی‌زاده، استاد دانشگاه و رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز با تایید حرف‌های دکتر حسین‌آبادی درباره ممنوعیت تبلیغات تضمینی وکلا می‌گوید: این تبلیغات برای جذب بیشتر پرونده‌های کیفری و حقوقی است که اگر فرهنگ و قانون استفاده از وکیل در جامعه نهادینه شود، این مشکلات نیز کمتر دیده خواهد شد.

خراشادی‌زاده از مشکلات پیش روی این حرفه به خبرنگار ما می‌گوید: در کشور ما بر خلاف قوانین متقن و شایسته موجود و وجود نهاد وکالت و کانون وکلای مستقل، متاسفانه مبادرت به ایجاد نهاد موازی با عنوان مرکز امور وکلای مشاوران حقوقی قوه قضاییه شده، که این عمل نه تنها با استقلال نهاد وکالت و حق بهره‌مندی از وکیل مدافعِ مستقل در تعارض است؛ بلکه موجب شده که دو هر نظام وکالت و وکلا متفاوت به لحاظ فرآیند پذیرش، آموزش و نظارت شوند، در حالیکه هر دو باید نظامی واحد و مستقل باشند. بعلاوه به علت نقص در فرهنگ عمومی جامعه در خصوص بهره‌مندی از خدمات حقوقی، پیش از بروز اختلاف یا قبل از آن و نیز به دلیل الزامی نبودن استفاده از وکیل در کشور و فقدان نهاد وکیل خانواده و نواقص دیگر سبب شده است که حتی همین وکلای موجود و به‌ویژه وکلای جوان، بیکار باشد و به ناچار پروانه وکالت خود را تودیع کرده و به مشاغل دیگر روی آورند. این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که قانونگذاران و تصمیم‌گیران جامعه در راستای الزامی شدن وکالت و ترویج فرهنگ وکالت، کارهای لازم را در دستور کار داشته باشند.