محبوبه علیپور - مریم احمدی شیروان:در حالی که ادعا می‌شود برای «ایرانیزه کردن»سند یادشده ۳۰ کارگروه تخصصی مشارکت داشته‌اند نمایندگان خانه ملت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها و تشکل‌های فعال در این زمینه از این مقوله بی اطلاع مانده‌اند. از همین رو بسیاری از صاحبنظران این سند و روند تصویب و رونمایی آن را مخالف رویه مرسوم سیاستگذاری‌های فرهنگی کشور می‌دانند.
نگاه فرادستی تصمیم سازان بین المللی به جوامع
حسن رحیم پور ازغدی،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با کاپیتولاسیون فرهنگی خواندن تعهد به این سند می‌گوید:جوامع غربی طی ۲۰۰ سال گذشته اهداف خود را با غارت و تهاجم پیش بردند اما حال با تأکید بر الزام آوربودن اسناد بین المللی می‌خواهند با دست خودمان اهدافشان را پیش ببرند.
کبری خزعلی؛رئیس پیشین شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان نیز تأکید می‌کند: در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است حال آن که این امر در بخش هایی با این اصل منافات دارد:چنانکه بنابر اصل یادشده مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.درحالی که مواردی از تناقض در مفاد سند مزبور با قوانین و تفکرات دینی و فرهنگی ما مشهود است. همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می‌کند تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
وی ادامه می‌دهد: تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود،ممنوع است.همچنین در اصل ۷۷ آمده:عهدنامهها،مقاولهنامهها،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز می‌گوید:امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. همچنین تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های کشور» باشد منافات دارد.
تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های کشور» باشد منافات دارد.میثم قمشیان دکترای سیاستگذاری فرهنگی نیز با اشاره به تحلیل روش شناختانه این سند می‌گوید: طرح اینچنینی این گونه اسناد به طوری که سندی در کشور دیگر و حتی در نهادی بین المللی مانند یونسکو برای اجرا در تمام کشورها تدوین شود یادآور همان سیستم «نگاه شمال به جنوب» یا« نگاه کشورهای توسعه یافته به جوامع عقب مانده »است. براساس این رویه فکریِ «خطی»، کشورهای غربی غایت تمدن و توسعه محسوب شده و سایر جوامع حتی اگر همانند ایران کشوری باشند که از پیشینه تمدنی چند هزارساله برخوردارند ظرفیت و توان برنامه ریزی برای خود را ندارند. پس برای رسیدن به پیشرفت ناگزیرند مسیر جوامع توسعه یافته غربی را طی کنند. مبنای تئوریک تدوین سند یونسکو نیز همین نگرش است؛ تئوری «مدرنیزاسیون» که همان تأکید بر بحث استاندارد سازی به معنای یکسان سازی توسعه‌ای است بدون این که در این رویه تفاوت های فرهنگی وتمدنی لحاظ شود. این درحالیست که در هر جامعه روحیات، فرهنگ ها، آداب و سنن و در یک کلام شرایط خاصی وجود دارد که با دیگر جوامع متفاوت است. بنابراین نمی‌توان همواره به تمام ملل توصیه کرد که به گونه‌ای بیندیشند و عمل کنند که فلان کشور پیشرفته می‌اندیشد.
وی می‌افزاید:در تحولات امروز جهان با وجود گستردگی جوامع اطلاعاتی و رشد تحصیلات بیشتر شهروندان، نمی‌توان انتظار داشت که نهادی بالادستی تصمیم بگیرد و مردم اجرا کنند. در ماجرای تصویب سند ۲۰۳۰ مشارکتی را نمی‌بینیم چنانکه نمی‌بینیم دولت این سند را مطرح کند و افکار عمومی و نخبگان در نهادهای دانشگاهی و سیاستگذاری به بحث و گفت‌وگو بپردازند. به این ترتیب به دلیل عدم مشارکت مردم و نخبگان در مراحل بررسی و تصویب این سند، در مراحل اجرایی نیز با چالش روبه رو می‌شویم چرا که افراد و نهادها سهمی در سند مزبور نداشته و محتویات آن نیز برای آن‌ها نهادینه نشده است.با تحمیلی بودن هر مقوله‌ای، جامعه و همچنین نخبگان به تدریج آن را پس می‌زنند. در اجرای سند ۲۰۳۰ نیز شاهد پس زدگی اجتماعی خواهیم بود که دستاوردی برای نظام آموزشی وپرورش ما نخواهد داشت.
سرمایه گذاری بر سند وارداتی و غفلت از بحران های داخلی
از مسایل قابل توجه در اجرای اسناد بین المللی تبیین جایگاه آن‌ها در کنار سیاست ها و اسناد داخلی راهبردی کشور است.کبری خزعلی معتقد است: به دلیل نگاه سکولاری این سند آنچه در اسناد بالادستی نظام با توجه به دیدگاه‌های اسلامی و مصالح ملی تدوین شده مغفول می‌ماند، چنانکه از اموری که بارها و بارها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی کشور بر آن‌ها تأکید شده در سند «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰» هیچ اثری یافت نمی‌شود.
قمیشیان، کارشناس شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان می‌کند: در کنار سند ۲۰۳۰ سند دیگری را هم داریم که به مرور و با مطالعات و مباحثات نخبگان در طول چند سال شکل گرفته، حک و اصلاح شده و اصطلاحاً چکش کاری شده است به نام «سند تحول بنیادین آموزش وپرورش» که در روند شکل گیری آن نیز نهادها و مراکز پژوهشی مختلف از جریان‌های فکری مختلف فعال بوده‌اند. در نتیجه در تدوین و تصویب این سند مشارکت نخبگان را شاهد بوده‌ایم. ما این سند را که در یک فرایند مشارکت نخبگان تصویب شده عملیاتی نکرده‌ایم و به دنبال اجرای سند دیگری هستیم و نمی‌دانیم این سندهای یادشده چه نسبتی با هم دارند؟ آیا تداخل مضری با هم دارند که یکی اثر دیگری را از بین ببرد؟ یا با یکدیگر هم افزایی خواهندداشت؟ نمی‌دانیم! اگر ما قصد داشتیم سند۲۰۳۰ را با هرعنوان و هدفی وارد کشورکنیم باید به صورت علمی عمل می‌کردیم و آن را به بحث و بررسی می‌گذاشتیم و جایگاه آن را در کنار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشخص می‌کردیم .به هر روی آموزش وپرورش ما نمی‌تواند دو سند راهبردی موازی و احتمالاً با اهدافی متفاوت و حتی متقابل داشته باشد. زیرا یکی از اسناد مدعی است که سندی ایرانی - اسلامی و بومی بوده که متناسب با اقتضائات و الزامات فرهنگی این جامعه شکل گرفته و دیگری که سندی وارداتی است و نشانی از مشارکت نخبگان این جامعه ندارد.
وی ادامه می‌دهد: طرح همزمان این سند در کنار سند تحول آموزش و پرورش موجب معلق ماندن مجریان و سرگردانی آن‌ها می‌شود. به طوری که با اجرای نیم بند هر کدام از آن‌ها زمان و سرمایه کشور به هدر می‌رود.
تناقض های گوناگون و حکایت بی اطلاعی تصمیم سازان
در روزهای گذشته بار دیگر دانش آشتیانی، وزیر آموزش وپرورش به بحث درباره سند۲۰۳۰ پرداخت و آن را توصیه‌ای دانست که هیچ الزام و تعهدی برای کشور ما ایجاد نمی‌کند.
رحیم پور ازغدی با اشاره به این که باج دهی فرهنگی از باج دهی درحوزه سیاست و اقتصاد مخربتر است،تأکید می‌کند:افرادی از سوی دولت و ملت در مجامع بین المللی تن به تعهدات می‌دهند و بر حق تحفظ تکیه می‌کنند. اگر اجرای این سند الزام آور نیست چرا مکرر از قید «باید» استفاده شده چرا قرار است به این مجامع هرساله گزارش کار ارائه دهید.
وی می‌افزاید: مطابق آموزه‌های سیاسی نظام اسلامی پنهان کاری و انکار وجود ندارد از این رو در موضوعات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی تعهد محرمانه پذیرفته نیست.چنانچه حتی اگر در تصمیم سازی‌ها قید محرمانه باشد باید از نگاه دشمن دور بماند نه آنکه ملت مشمول قید محرمانه شود.
قمیشیان نیز می‌گوید:سیاستگذاری مقوله شوخی برداری نیست و باید در تمام روند تدوین تا اجرا شفافیت وجود داشته باشد.بنابر این معتقدم تا بررسی تخصصی صورت نگیرد مناسب نیست اینگونه سندها رو شود چرا که می‌تواند سیستم آموزش و پرورش را دچار تناقض کند. تناقض ها در سیاستگذاری‌ها نیز نشان از سواد و تخصص پایین تصمیم سازان است.گاهی اوقات نیز شاهدیم برخی مسؤولان تأکید دارند محتویات برخی طرح ها محرمانه تلقی شود. آیا طرحی فرهنگی که برای نظام فرهنگی ما قرار است تصویب شود و مخاطب ما هم در این طرح، نخبگان هستند را می‌توان ذیل باب مسائل امنیتی درنظر گرفت؟ تدوین و تصویب و اجرای سندهای این حوزه بدون مشارکت و هم اندیشی نخبگان کشور به غرور و هویت علمی دانشگاهیان ما ضربه می‌زند.
نظر شما