ارائه آمار و شاخص های اقتصادی در هر کشوری از چند نظر مهم و ضروری به شمار می رود. اول اینکه ارائه این آمارها و تعیین جایگاه شاخص های اقتصادی در هر اقتصادی، برای برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران آن جامعه کاملا ضروری است. چرا که طبیعتا آمارهای اقتصادی هر کشوری نشان دهنده وضعیت شاخص های اقتصادی آن جامعه بوده و بخش عمده ای از برنامه های موجود و آینده کشور بر اساس بررسی این آمارها و شاخص های اقتصادی تنظیم می شوند. از منظر دوم سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تحلیل و بررسی این آمارها یک دید کلی نسبت به اقتصاد آن کشور پیدا کرده و بر اساس وضعیت موجود و نگاهی به آینده آن اقتصاد، نحوه، نوع و میزان سرمایه گذاری خود را تعیین می کنند. موضوعی که در صورت ایجاد خلل در اعلام آمارها و شاخص های اقتصادی بیشترین ضربه به اقتصاد کشور از این حیث وارد خواهد شد. چرا که هم مسئولان و مدیران کشور، راهنما و چراغ سبزی برای سیاست گذاری ها و تصمیمات آینده خود نداشته و هم کارشناسان اقتصادی جامعه امکان تحلیل و ارائه پیشنهادات سازنده به سیاستگذاران کشور را از دست می دهند. در کنار این دو امر نبود آماری جامع، شفاف و البته واقعی سرمایه گذاران خارجی را برای ورود منابع شان به اقتصاد ایران مردد خواهد کرد. موضوعی که هم اکنون در اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است. چرا که به رغم تلاش ها و اهتمام جدی دولت به افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی به واسطه عدم بهبود فضای کسب و کار و اعلام نامنظم آمارهای اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در امر ورود سرمایه به اقتصاد ایران با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

اعلام آمارهای رسمی کشور

بر اساس ماده ۱۱ احکام دائمی برنامه های توسعه، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. اگر چه بر این اساس سایر دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی نیز اجازه دارند در حدود وظایف قانونی خود و با تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی اقدام کنند. اما در طول سال های گذشته مرکز آمار ایران از نقش و وجاهت قانونی بیشتری برای اعلام شاخص های اقتصادی برخوردار بوده است. به طوریکه هر ساله در زمان معینی این مرکز به اعلام و انتشار عمومی آمارهای اقتصادی کشور می پردازد. به رغم وجود انتقاداتی که از گذشته تا به امروز به نحوه اطلاع رسانیو محاسبه شاخص های اقتصادی به این مرکز وجود داشته است، اما همیشه آمار این مرکز به عنوان یک نهاد علمی و آماری مورد تایید و احترام مراکز علمی، مجامع دانشگاهی و عموم مردم قرار داشته و حتی عموما دولتمردان در طول سال های گذشته آمارها را بعد از اعلام آمار از سوی این مرکز بیان کرده و برای اعلام آمارهای رسمی کشور منتظر انتشار این آمار از سوی مرکز آمار و سایر مراکز آماردهی می ماندند به نحوی که این مرکز به عنوان یک نهاد مستقل علمی و به دور از جریانات سیاسی مطرح بوده است، شاید برای اولین بار در سال ۸۸  و در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بود که برخی از نامزدهای انتخاباتی بدون در نظر گرفتن تبعات سنگین ایجاد بی اعتمادی به آمارهای رسمی کشور و صرفا در راستای مبارزات و تبلیغات انتخاباتی خود سعی در انتقاد و غیر صحیح دانستن آمارهای مرکز آمار داشته و این آمارها را تحت تاثیر مدیریت و اعمال نفوذ دولت وقت، غیر واقعی دانستند. موضوعی که اگر چه در ظاهر ماجرا، نوعی رقابت انتخاباتی محسوب می شد این سوال را در ذهن عموم مردم ایجاد کرد که مگر از گذشته تا امروز تمام این شاخص ها بر اساس داده های آماری و از سوی کارشناسان این مراکز تهیه و تدوین نمی شود؟

بی توجهی دولت تدبیر به آمارهای اقتصادی

با روی کار آمدن دولت یازدهم که با شعار تدبیر و اداره امور کشور بر اساس درایت و به دور از تصمیمات احساسی روی کار آمده بود همه منتظر بودند تا نگاهی واقعی، غیرسیاسی و صرفا علمی به آمارها و شاخص های اقتصادی شکل گیرد. اما در کمال تعجب استفاده ابزاری از ارائه آمار اقتصادی در دولت یازدهم به نحوی به اوج خود رسید که هرگز در گذشته شاهد آن نبودیم. طبیعتا ارائه عمده آمارهای اقتصادی اگر چه دارای یک سال پایه هستند که به مرور زمان و با گذشت آن تغییر می کنند اما محاسبه هر شاخصی نسبت آمار آن شاخص در سال گذشته محاسبه می شود. به عبارتی عملکرد اقتصادی دولت ها در شاخص های اقتصادی نسبت به عملکرد آن شاخص در سال گذشته و بر اساس یک سال پایه مشخص و ثابت محاسبه می شود. به طور مثال برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱، نرخ این شاخص در سال ۹۰ باید مشخص شده باشد و بر اساس این نرخ در سال ۹۰ و افزایش و کاهش و یا حتی ثبات عملکرد تولید در سال جدید در مقایسه با سال ۹۰ میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ محاسبه و اعلام شود. در شاخص های دیگری مانند نرخ بیکاری، نرخ تورم و... نیز وضعیت اینگونه است. یعنی نرخ آن شاخص بر اساس وضعیت شاخص در سال جاری در مقایسه با وضعیت آن شاخص در سال گذشته محاسبه می شود. با این حال و به رغم ادعای دولت تدبیر و امید در مدیریت علمی کشور، چندی پیش و در واپسین روزهای اسفند ماه سال ۹۵ شاخص رشد اقتصادی ۹ ماهه اول این سال در حالی از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد که هنوز این نرخ از سوی این مرکز در سال ۹۴ اعلام نشده است! موضوعی که فارغ از حرف و حدیث های پیش آمده درباره تشکیک در صحت، نحوه محاسبه و عدم اعلام جزییات این رشد، از این منظرمطرح است که چگونه ممکن است بانک مرکزی بدون محاسبه رشد اقتصادی سال ۹۴ رشد اقتصادی سال ۹۵ را اعلام کند؟ و اگر رشد اقتصادی سال ۹۴ محاسبه شده که طبیعتا باید همینطور باشد چرا این آمار با یکسال تاخیر و بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ اعلام شده است. موضوعی که در سال های قبل نیز سابقه داشته و مرکز آمار ایران بدون اعلام رشد اقتصادی سال ۹۳ رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام کرده است. مسئله ای که نشان دهنده برخورد سلیقه ای دولت یازدهم با آمارها و شاخص های اقتصادی است. یعنی دولت و مراکز آماری دولت یازدهم کاملا بی توجه به منافع ملی و لزوم اعلام آمارهای اقتصادی در زمان های معین و صرفا بر اساس بازخوردهای احتمالی از اعلام این آمارها، از انتشار آن سر باز می زنند. اما سوال اینجاست ارائه سلیقه ای آمار و شاخص های اقتصادی می تواند چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ همان طور که گفته شد باید دانست  شاخص های اقتصادی علاوه بر نشان دادن راه و مسیر به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند برای مطالعات و پژوهش های نهادهای غیر دولتی و مراکز مطالعاتی به عنوان ماده اولیه تحقیقات این نهادها مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه شاخص های اقتصادی از هر کشوری نشان دهنده وضعیت فعلی اقتصاد آن در کشور در شاخص های مختلف و پارامتر مهمی در برنامه ریزی های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی اقتصاد در کشور است موضوعی که دولت یازدهم در کمال خونسردی و در طول ۳ سال گذشته کاملا به آن بی توجه بوده و شاهد رفتارهای کاملا سیاسی و غیر علمی دولت در مواجه با این موضوع بوده ایم.