به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سعید لیلاز تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی اعتقاد دارد وعده هایی که برای جذب رای روستاییان به واسطه پرداخت یارانه بیشتر مطرح می شود، بر اساس یک عدم شناخت از زندگی روستایی و روستانشینان در ایران است.

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که «آیا برخی از کاندیداها که با وعده پرداخت یارانه بیشتر می توانند رای بیشتری از روستاییان را جذب کنند؟»، گفت: « در وهله نخست باید بگویم چنین پیش فرضی اساسا شعور روستاییان را دست کم می گیرد؛ در صورتیکه اصلا اینطور نیست. شواهدی که در گذشته داریم نشان می دهد که بالاترین و بهترین پایگاه رای ما در جریان اصلاح طلبی روستاها بوده است.به طور مثال بیشتر جمعیت اهل تسنن ایرانی در روستاها زندگی می کنند که شمار زیادی از آنان انتخاب شان جریان اصلاح طلب است. در یک تحلیل آماری می توان نتیجه گرفت که 99 درصد این افراد در انتخابات سال 92 به آقای روحانی رای داده اند. از طرف دیگر قومیت هایی که در روستاها زندگی می کنند سبد رای شان در همین جریان است.»

لیلاز در ادامه تحلیل خود گفت:«صرفا وعده پرداخت یارانه بیشتر به روستاییان معنایش جذب رای روستانشینان نیست. به دلیل ستم مضاعفی که در دوران هشت سال فعالیت دولت گذشته به روستاییان وارد شده، اساسا انتخاب شان جریان اصلاح طلبی است.»

او افزود:« 20 درصد جامعه ایرانی را روستانشینان تشکیل می دهند. نقش و اهمیت روستاها بی اغراق انکار ناپذیر است. اعتقاد قلبی دارم روستایی ها برنده اصلی سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی بودند. به طور مثال در بخش کشاورزی خرید تضمینی گندم در سال 1395 نسبت به سال 1391 رشد 17 برابری داشته است. در همین سال 1395 رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم صورت گرفت. این اتفاق در شرایطی است که طی این 4 سال فعالیت دولت یازدهم تعداد کشاورزان تقریبا ثابت بوده است. »

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی توضیحات خود را به این شکل ادامه داد:«در بین سال های 92 تا 95 متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بین 4.5 تا 5 درصد بوده که این رقم  تقریبا دو برابر نرخ رشد اقتصادی ایران است. بر این اساس باید دوباره تاکید کنم که کشاورزان و روستاییان بزرگ ترین برندگان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم هستند. »

لیلاز ادامه داد:«وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار سال یپش، یک چهارم است. با جمیع مواردی که به آن اشاره شد چطور ممکن است تصور کنیم که روستاییان نان افزایش دروغین یارانه ها را به قیمت دزدیده شدن آن از جیب شان به صورت تورم را بخورند؟» 

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی در بخش دیگری از گفت وگو با خبرآنلاین،با بیان اینکه افزایش بدهی های دولت در 4 سال گذشته متعلق به نرخ بهره ای است که در دولت های گذشته ایجاد شد، گفت:«دولت یازدهم بدهی جدید ایجاد نکرده است؛آنچه تحت عنوان بدهی دولت از آن نام برده می شود، نرخ بهره ای است که هر چهارسال یکبار بدهی دولت را دوبرابر می کند.»

وی افزود:«واقعا عجیب است مخالفانی که می گویند چرا بدهی دولت دوبرابر شده در حالی که آنها می دانند، دولت یازدهم بدهی جدید اضافه نکرده و ثابت ماندن نرخ بدهی هنر بسیار بزرگی است؛آنچه اضافه شده،نرخ بهره همین بدهی است.»

لیلاز با بیان اینکه بودجه متوازن یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم بود،عنوان کرد:«این توازن در شرایطی بدست آمد که دولت طرح تحول سلامت را هم اجرا کرد که به  لحاظ اجرا اتفاق بسیار مهمی بود؛ در 70- 60 سال گذشته دولت های ایران در آرزوی این طرح بوده اند. از سال 96 هم اصلاحات در دستور کار قرار گرفته است.»

وی تصریح کرد:«این طرح میلیون ها ایرانی را که از فشار هزینه های درمان ناتوان بودند،تحت پوشش هزینه های درمانی قرار داده است.رشد هزینه های درمانی در دولت قبل در برخی سالها به 40 درصد می رسید.سهم بیمار در پرداخت هزینه ها 70 درصد هم رسید، اما امروز این سهم به زیر 10 درصد رسیده است.بخشی از این هزینه از طریق مالیات بر ارزش افزده جبران شده است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حسن روحانی دوره خروج از بحران را پشت سرگذاشته و دوره دوم قرار است دوره تثبیت و پیشرفت باشد،تصریح کرد:«امروز شاخص ها دیگر منفی نیست،نه تنها منفی نیست بلکه ساکن هم نیست و در حال بهتر شدن است از این به بعد باید هزینه های جاری کم شده و هزینه های عمرانی افزایش یابد.»

دروغ های مالیاتی

 لیلاز در پاسخ به این سئوال که منتقدان می گویند،دولت یازدهم هزینه های جاری خود را با افزایش مالیات ها و از دوش مردم تامین کرده است،گفت:«این یکی از دروغ هاست ؛ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران روزی که آقای خاتمی دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، تقریبا 8 درصد بود.سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در دولت آقای احمدی نژاد از 8 درصد به 5 درصد درپایان دوره دوم ریاست جمهوری او رسید.این کاهش تحت تاثیرافزایش شدید درآمدهای نفتی و سیاست های پوپولیستی اتفاق افتاده است.»

وی افزود:«ما هنوز به 8 درصد دولت آقای خاتمی نرسیده ایم، چطور این رقم بی سابقه است؟ دروغ به این روشنی است.که ما هنوز به سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دولت هشتم نرسیده ایم.درحالی که تنها دولتی که از سال 87 تاکنون آنهم سه سال پی در پی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ثابت نگه داشته و افزایش نداده ،دولت یازدهم است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این مدت نرخ قانون مالیاتی هم ثابت بود،تصریح کرد:«دولت روحانی با جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه در حوزه گمرکات و استفاده از فناوری های روز توانسته سال گذشته 61 درصد درآمدهای گمرکی کشور را افزایش دهد،درحالی که هیچ اعتراضی وجود ندارد.هیچ مالیاتی غیرحق گرفته نشده است.»

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران تا 12 درصد از GDP امکان مالیات ستانی دارد،گفت:«البته به منتقدین حق می دهم که تورمالیاتی باید به نهادها و دستگاهای غیردولتی افزایش یابد. جالب است نهادها به جای اینکه بگویند، چرا مالیات نمی دهند وکیل مدافع ملت شده‌اند که چرا مالیات می گیرید؟!»

لیلاز گفت:«مگر می شود یک نفر نان اپوزیسیون بودن افزایش مالیات را بخورد و هم نان اینکه چرا مالیات ها را افزایش نمی دهید؟ اگربناست دولت حقوق ها را افزایش بدهد، به معیشت کارمندانش برسد. درآمد نفت هم افزایش نیابد،آیا جز از طریق افزایش مالیات می تواند هزینه های خود را جبران کند؟ آیا دولتی در دنیا غیر از دولت ایران سراغ دارد که هزینه های خود را غیر از مالیات جبران کند؟»