به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در همایش نقش دادسرا در تأمین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد مسعود امام عصر (عج) اظهار کرد: موضوع همایش امروز یک موضوع خاص است و طبعاً اقتضا می‌کند که مطالب متعددی که مرتبط با قوه قضاییه در حوزه تأمین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به مقوله تأمین امنیت اقتصادی گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نامگذاری شده در این رابطه دستگاه قضایی وظیفه مهمی را بر عهده دارد اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوه‌ای است و همه قوای کشور خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیت‌های متعدد بر عهده دارند اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاه‌ها و قوا هستیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس این ماده دادستان می‌تواند به آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی که موجب برائت متهم در بحث قاچاق می‌شود اعتراض کند و نظر دادگاه تجدید نظر قطعی خواهد بود. منتها از عجایب این است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه و معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری می‌گویند که فقط دادستان می‌تواند به آرای صادره بدوی مبنی بر برائت متهم در دادگاه انقلاب اعتراض کند، در حالی که در تبصره ۳ ماده ۵۰ تعزیرات نیز ذکر شده است.
وی تأکید کرد: ضمن احترام به تمام قضات و حقوقدانان اداره کل حقوقی قوه قضاییه باید بگویم که استدلال‌ها باید قوی باشد. ادله باید درست مطرح شود. آنها می‌گویند با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید دادسرا در کنار دادگاه به کشف جرم و تعقیب متهم می‌پردازد، فقط این وظایف بر عهده دادستان است؛ در حالی که کشف جرم و تعقیب متهم نافی تبصره سه ماده ۵۰ قانون مذکور نیست؛ در واقع اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کند، ممکن است دو وظیفه دیگری برای دادستان در یک قانون دیگری تعریف شود.
آملی لاریجانی تأکید کرد که ظرفیت‌های قانونی احیا شود و دادستان‌های دادسراها به ظرفیت‌های قانونی توجه کنند.
وی به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: چرا باید پرونده‌های بسیار سنگین و تأثیرگذار در اعتماد به اقتصاد کشور مانند پرونده امیر منصور آریا تشکیل شود؟ چه خلأهای قانونی و فراقانونی وجود دارد که باعث می‌شود یک شعبه بانک در یک شهرستان به خود اجازه می‌دهد دور از نظارتهای عالی مقدار بسیاری گشایش اعتبار انجام دهد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده امیرمنصور آریا و پرونده نفتی که هنوز مفتوح و در دست رسیدگی است، خلأها و نقاط ضربه‌پذیر در اقتصاد کشور را مشاهده می‌کنیم.
آملی لاریجانی افزود: گاهی اوقات دستورهایی که مقامات اجرایی در وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند، ابهامات زیادی دارد و قوانینی وجود دارند که دارای ابهام و اجمال هستند و متأسفانه همین خلأها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: در رسیدگی قضایی به پرونده‌ها و برخورد با جرم باید گلوگاه‌ها شناسایی شود و برای اصلاح و تنقیح قوانین و روش‌های اجرایی، در اختیار مسئولان قرار گیرد؛ بنابراین یک بخش قابل توجه در اقتصاد مقاومتی بحث برخورد با مفاسد است.
آملی لاریجانی به برخورد با تخلفات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: ممکن است برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی جرم نباشد اما راه را برای جرم مجرمین باز می‌کند و همین مسئله سبب تخلفات عظیم و جرم‌های بزرگ در کشور شده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در فقدان نظارت در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند محیط زیست و وزارت صنعت گاهی اوقات باعث ایجاد زحمت برای دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌شود، گفت: بحث جلوگیری از تصرف در منابع طبیعی و محیط زیست، با خود دستگاه‌های متولی است، اما حتی گاهی آنها برخی تصرفات عدوانی افراد را به دادسرا اعلام نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است یک مقام مسئول جرمی مرتکب نشود، اما قطعاً قصور آن مقام مسئول سبب باز شدن درها برای سوءاستفاده افراد سوئدجو می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی که دستگاه قضایی را هم مشغول کرده بحث بانک‌ها و معوقات بانکی است؛ متأسفانه بانک‌های ما از ناحیه معوقات بانکی ضربه‌پذیر شدند که حل این مسئله نیازمند همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
آملی لاریجانی ادامه داد: اینکه سراغ افرادی برویم که معوقه بانکی دارند و آنها احضار و بازداشت کنیم، شاید کار صحیحی نباشد زیرا بسیاری از افراد شریف در اثر تلاطمات اقتصادی در کشور بویژه زمانی که ارزش ارز به یکباره ۳ برابر شد دچار مشکلات بی‌پایان شدند بنابراین در رابطه با موضوع معوقات بانکی نباید به همه بدهکاران به صورت یکسان نگاه کنیم ونمی‌شود یک نوع برخورد با همه این افراد داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باید دقیق‌تر شود زیرا معوقات بانکی هم برای بانک‌ها به لحاظ نقدینگی و هم برای تولیدکننده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه باید به کسانی که در مسیر تولید هستند کمک کند تا کارخانه‌هایشان تعطیل نشود؛ بنابراین دادسراها و دادگاه‌ها در مقام رسیدگی باید افراط نکنند تا تعطیلی واحدهای تولیدی پیش نیاید.
آملی لاریجانی به بحث ورشکستگی اشاره کرد و گت: امروز یکی از مسائل مهم کشور و دستگاه قضا بحث ورشکستگی است زیرا بسیاری از شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها و موسسات مالی گاهی برای فرار کردن از پرداخت دیون اعلام ورشکستگی کرده و از این بحث سوءاستفاده می‌کنند، امروز بسیاری از بانک‌ها شاکی‌اند که شرکت‌هایی که بدون اینکه واقعاً ورشکسته باشند برای فرار از پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی می‌کنند لذا مسئله ورشکستگی، مسئله‌ای مهم و نیازمند دقت است.
وی توضیح داد: گاهی اوقات کارخانه‌داری تحت عنوان یک شرکت فعالیت می‌کند اما عملاً این شرکت ورشکسته است و باید ورشکستگی آن را پذیرفت اما در کنار این موضوع شاهد هستیم که شرکت‌هایی صورت توسط برخی افراد تشکیل می‌شود که نمونه آن در پرونده امیرمنصور آریا وجود داشت. در این پرونده حداقل ۴۰ شرکت سوری تشکیل شده بود و هیچ کار و اقدام واقعی انجام نمی‌شد و فقط تحت عنوان شرکت از بانک‌ها اعتبار می‌گرفتند و طبیعتاً باید با این نوع شرکت‌ها برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی در بحث اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت اقتصادی و تسهیل اقداماتی است که باید از ناحیه این قوه انجام شود.
آملی لاریجانی ادامه داد: یک کار مهم در تحریک بازار کار و اقتصاد درون‌زا این است که بخش مربوط به استعلام‌ها و مجوزها که در صلاحیت و اختیارات قوه قضائیه است را تا حد ممکن تسهیل و تسریع کنیم.
وی به موضوع هماهنگی با سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی و قوانین عادی متعدد قوه قضائیه دستگاهی مستقل است ولی استقلال قوه قضائیه منافاتی با همکاری قوای دیگر ندارد و قطعاً هرچه با قوای دیگر تعامل داشته باشیم، مطمئناً در شناخت خلأها و گلوگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی موثرتر خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تحریک بازار کار نیاز به همکاری همه قوا بویژه در بحث امنیت اقتصادی که یک رکن است، دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه دست دستگاه‌هایی که برای گرفتن مجوز از سرمایه‌گذاران رشوه می‌گیرند، قطع می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد بدون حمایت تام دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به نحو صحیح سرمایه‌گذاری کنند، اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد.
وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه به حسب بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد ولی واضح است این مسئله یک موضوع فراقوه‌ای است. نسبت به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارهای زیادی صورت گرفت تا به سرانجام برسد و بالاخره مصوبه‌ای پدید آمد که قوه قضائیه باید براساس آن کار کند و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را تشکیل دهد.
رئیس قوه قضائیه توضیح داد: در بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی بسیار مهم است و باید مورد توجه دادسراها و دادگاه‌ها قرار گیرد.
آملی لاریجانی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا یک بحث فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای کشور است و قوه قضائیه در این بخش نقش اساسی دارد. ما امروز می‌دانیم که بزرگترین ضربه را به تولید کشور بحث قاچاق زده است و تا زمانی که دستگاه‌ها دست به دست هم ندهند، بویژه بانک مرکزی در تعدیل و یکسان کردن ارزش ارز اقدام نکند مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا آن طور که باید و شاید کارساز نخواهد بود.
وی تأکید کرد:البته ما به عنوان دستگاه قضایی کار خود را انجام می‌دهیم اما دستگاه نظارت مالی و پولی کشور باید در این راستا اقدامات مناسبی را انجام دهد. من کارشناس اقتصادی نیستم اما همه کارشناسان اقتصادی تأکید دارند تا زمانی که افراد از رانت اختلاف قیمت ارز برای ورود کالا استفاده می‌کنند، واضح است که در قاچاق کالا بسته نمی‌شود.
رئیس قوه قضائیه واردات بی‌رویه را یک موضوع اساسی در حمایت از تولید ملی خواند و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضائیه در بحث قاچاق کالا باید با قوای دیگر تعامل داشته باشد و در همین راستا چندین پیش یک جلسه بسیار کوتاه با مسئولان همه دستگاه‌ها داشتیم که این جلسه در آینده باز هم تکرار می‌شود و امیدواریم قوه قضائیه بتواند با فشار برنهادی رسمی در راستای اتخاذهای سیاست‌های صحیح مالی و کسانی که با وارد کردن قاچاق چرخه تولید را از کار انداخته‌اند، بتوانند به تولید و اشتغال کمک کنند.
نظر شما