در متن این بیانیه آمده است: «با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵  با اختیارت حاصله از اساسنامه این فدراسیون  مبنی بر اینکه کلیه باشگاه هایی که دارای پرونده های قضائی منجر به اتخاذ تصمیم در مراجع بین المللی نظیر فدراسیون جهانی فوتبال و دیوان بین المللی داوری برای ورزش و غیره هستند، تا تسویه حساب نهایی یا مختومه شده پرونده ها، اجازه ثبت قرارداد با اشخاص خارجی جدید را نخواهند داشت و مطابق اساسنامه فدراسیون، تمام باشگاه ها و بازیکنان متعهد به تمکین و اجرای دستورالعمل ها و مصوبات فدارسیون می باشند. 

این مصوبه از سوی دبیرکل فدارسیون به سازمان لیگ و تمام هیات ها نیز ابلاغ شده است. لذا بدون اخذ مجوز از کمیته تعیین وضعیت و سایر نهادهای ذیربط، هیچ قراردادی در فدارسیون فوتبال به ثبت نخواهد رسید.

بر همین اساس باشگاه های محروم، بدون هیچ استثنایی، تنها با مختومه نمودن پرونده های خود می توانند نسبت به ثبت قراردادها با اشخاص جدید خارجی  اقدام کنند و بدیهی است مسئولیت و جبران خسارت ناشی از هر گونه اقدام مغایر این مصوبه نظیر انعقاد قرارداد در شرایطی که مجاز به آن نیستند، بر عهده اشخاص اقدام کننده و قابل رسیدگی در رکن قضائی فدراسیون است. 

از آنجائیکه این مصوبه در راستای اصلاح وضعیت حقوقی و قضائی باشگاه ها و نیز وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال ایران نزد فدراسیون جهانی فوتبال و سایر مراجع بین المللی و جلوگیری از محرومیت های احتمالی بین المللی بعدی تصویب شده است و نهایتاً اجرای آن به تمام ارکان فوتبال ایران خواهد رسید.

 ضمن تشکر از باشگاه هایی که اقدام به مختومه کردن پرونده های بین المللی خود داشته اند و در این راستا حرکت کرده اند ، از سایر باشگاه ها نیز انتظار دارد تا در جهت مختومه نمودن تمام پرونده های بین المللی و نیز اجرای دقیق دستورالعمل ها و مصوبات فدارسیون فوتبال قدم بردارند.»