به گزارش قدس آنلاین، سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران امروز در میزگرد بررسی عملکرد اشتغال و تامین اجتماعی گفت: مشکلات جامعه کارگری در حالی عنوان شد که دامنه این گرفتاری‌ها در دولت یازدهم وسیع‌تر شده است.
وی با انتقاد از عملکرد دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در دفاع از مطالبات جامعه کارگران گفت: جای تعجب است، نماینده‌ای که تحت عنوان خانه کارگر و نماینده این قشر از جامعه خود را معرفی می‌کند، تمام قد از عملکرد دولت که باعث ایجاد گرفتاری‌های بسیار برای کارگران شده دفاع می‌کند و حال آنکه وقتی از وی از طریق رسانه‌ها خواستار پاسخگویی به چنین اقدام‌هایی می‌شویم، متاسفانه حاضر به گفت‌وگو با نمایندگان کارگری و حتی پرسشگری رسانه‌ها نیستند. این در حالی است که نمایندگان تشکل‌های کارگری همواره خواستار این موضوع هستند که به طور دقیق چه اتفاق و یا خبرهایی وجود دارد که آقای محجوب از آنها باخبر است و ما نمی‌دانیم.
این مقام مسئول در ادامه افزود: آقای محجوب ۳۰ سال است که به اسم کارگران برای حضور در مجلس رأی گرفته، ولی حداقل دفاع از کارگران را در خانه ملت نداشته است. دبیرکل خانه کارگر در حالی رخت کارگری بر تن می‌کند که حداقل اقدام لازم از جمله اخطار به وزیر کار در مورد اجرای ماده ۷ قانون کار را نداشته است. حال سوال اینجاست که شما اسم کارگر را یدک می‌کشید، به جای حمایت از تشکل‌های کارگری متاسفانه با تعلیق این تشکل‌ها که همگی از جنس کارگران و زحمت‌کشان کشور هستند، مواجه هستیم.
یاراحمدیان با بیان اینکه نمایندگان تشکل‌های کارگری همگی در سطوح عالی استانی و کشوری انتخاب و در مجامع بین‌المللی کارگری نقش موثر ایفا می‌کنند، گفت: متاسفانه دبیرکل خانه کارگر در طول سال‌های اخیر همواره به دنبال تضعیف این تشکل‌ها بوده و حاضر به کمک نمایندگان تشکل‌ها نبوده است.
وی خطاب به محجوب مبنی براینکه کدامیک از تشکل‌های صنفی کارگری چنین اجازه‌ای را به وی در زمینه تضعیف تشکل‌ها و تحمیل خواسته‌های خود به آنها را داده است، گفت: طرح استاد و شاگردی یکی از پروژه‌های در راستای به استثمار کشیدن کارگران در دولت یازدهم بود که بنا داشت همه کارگران را از شمولیت تامین اجتماعی جدا کند، به طوری که از یک در کارگاه در حالی کارگر را بیرون می‌کرد که از در دیگر بدون هیچ حمایت قانونی و حق اجتماعی وی را با استثمار می‌کشید.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: مجمع عالی نمایندگان کارگران در این زمینه با مقابله نسبت به طرح مذکور علاوه بر شکایت در دیوان عدالت اداری و سازمان بین المللی کار نیز آن را مطرح کرد و تا جایی که می‌توانست در مقابل آن ایستادگی کرد، با این همه متاسفانه این طرح در استان‌های کشور به صورت پایلوت به عنوان طرح کارورزی در حال اجرا است که می‌تواند آینده شغلی صدها هزار نفر کارگر را به مخاطره بیندازد.
یاراحمدیان با بیان اینکه خانه کارگر به عنوان مدعی نمایندگی کارگران در مجلس چرا هیچ گاه در مورد چنین طرح مهمی که حداقل‌های شغلی و معیشتی کارگران را سلب می‌کند، دست‌کم یک سوال یا نطق ساده را در صحن مجلس نداشته است، گفت: وزارت کار در حال حاضر هیچ اعتقادی به تشکل‌های کارگری نداشته و در طول ۴ سال اخیر برای یکبار هم که شده با نمایندگان مجمع عالی کارگری در سطح ملی جلسه‌ای برگزار نکرده است در حالی که با هیات‌های اجرایی خانه کارگر بارها به عناوین مختلف جلسه گذاشته‌اند.
وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری حتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز جایگاهی ندارند، افزود: وقتی وزیر کنونی وزارت کار به عنوان یکی از اعضای خانه کارگر در دولت یازدهم به این سمت انتخاب شد، امیدهای بسیاری مبنی بر اینکه وزیری از جنس جامعه کارگری انتخاب شده با این هدف که تعامل خوبی با تشکل‌های کارگری برقرار خواهد شد افزایش یافت. اما متاسفانه برای یکبار هم که شده هیچگاه نسبت به حتی یک نشست با نمایندگان مجمع عالی کارگری و یا گفت‌وگو با تشکل‌های آنها انجام نشد و همواره تعامل سازنده با خانه کارگر برقرار کرد که همواره مصالح سیاسی نسبت به مطالبات کارگران برای این تشکل اولویت دارد.
به گفته این مقام مسئول سکوت یا فریاد جامعه کارگری همواره در راستای سوء استفاده از این قشر بوده و این در حالی است که مدیرعامل سازمات تامین اجتماعی به تازگی اعلام کرده بدهی تامین اجتماعی در حالی ۱۶ برابر شده که همگی این رقم مربوط به دولت گذشته بوده است، در حالی که چنین ادعایی دروغ محض است.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال ۹۲، دولت وقت به منظور تسویه مطالبات تامین اجتماعی و کارگری واگذاری سهام مجموعه ارزشمندی از جمله معادن گلگهر ۲ و ۳ را به تصویب رساند، گفت: در حالی برای این مجموعه در معادن گلگهر مدیرانی نیز منصوب شد که متاسفانه در نخستین جلسه هیات دولت روحانی مصوبه واگذاری معادن گلگهر لغو می‌شود. یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان پول متاسفانه از دستور کار خارج و حتی یک پیگیری و یا فریاد به جا از سوی خانه کارگر در این زمینه صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر مطالبات کارگری براساس اسناد حسابرسی سال مالی ۹۱ در حالی تا سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که طی سال جاری این رقم به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این مقام مسئول با بیان اینکه در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دبیرکل خانه کارگر به عنوان تنها نماینده کارگران کشور فرصت صحبت پیدا کرد، گفت: متاسفانه در این جلسه به جای اشاره به مشکلات موجود به تعریف و تمجید از دولت پرداخته شد اما هیچگاه درمورد اینکه چرا نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است و اینکه چرا بیکاری میلیون‌ها کارگر هنوز برای دولت مهم نیست هیچ سوالی از رئیس جمهور مطرح نشد و یا درخصوص مطالبات تامین اجتماعی از دولت و مباحث رکود و تعطیلی کارگاه‌ها هیچ پرسشی مطرح نشد این در حالی است که با کمال تاسف در رسانه منسوب به آقای محجوب انتقادهایی که تشکل‌های کارگری در این زمینه مطرح کردند تحت عنوان مزدور و اخلال‌گر از آنها یاد کرده است.
*اهمال دولت در تدوین و اجرای «سند ملی کار شایسته»
در این میزگرد آرش فراز یکی از کارشناسان حوزه روابط کار اظهار داشت: در تنظیم و ساماندهی حوزه اشتغال کشور در دهه اخیر، دولت‌ها غفلت‌هایی داشتند که یکی از آنها عدم تنظیم، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته است.
وی بیان کرد: در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور به صراحت بر تکلیف دولت‌ها مبنی بر تنظیم، تصویب و ابلاغ سند ملی کار شایسته تأکید شده است؛ در این دو برنامه اعلام شده است که دولت‌ها باید تا پایان سال اول برنامه این سند را تصویب و اجرا کنند، اما این هدف کماکان محقق نشده است و مشاهده می‌کنیم که مجدداً در برنامه ششم بر این موضوع تأکید شده است.
وی اظهار داشت: به موجب صراحت برنامه باید این قانون با همفکری تشکل‌های کارفرمایی و کارگری تصویب و اجرا می‌شد اما ۱۲ سال است که با غفلت دولت‌های مختلف در تصویب این سند مواجه هستیم؛ در تأکید و پیگیری ما بر ضرورت اجرا، در برنامه ششم هم مجدداً بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته با تأکید بر اهمیت اشتغال اشاره شده است.
کارشناس حوزه روابط کار گفت: به موجب بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه همچنین ماده ۱۲۰ همین برنامه ششم در دو مقطع مختلف دولت مکلف شده است این سند را تصویب و اجرا کند، البته در یک جا از برنامه ششم به پایان سال اول برای اجرای این سند تأکید شده است و در جای دیگر به پایان سال دوم اشاره شده است که این خود تناقض دارد اما مهم این است که مجدداً بر اجرای این سند تأکید شده است.
فراز گفت: ماده چهارم بند «ز» می‌گوید برای دستیابی به رشد ۸ درصدی و کاهش نرخ بیکاری سالانه حداقل ۸ درصد، ضروری است از سال اول برنامه نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی حمایت از مشاغل دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته اقدام شود.
کارشناس حوزه روابط کار تشریح کرد: یعنی مسئله به قدری اهمیت دارد که سند ملی کار شایسته مجددا و برای سومین بار در برنامه‌های توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است اما جای سوال است که چرا از ۱۲ سال پیش تا کنون دولت‌ها آن را اجرا نکرده‌اند.
فراز افزود: دولت مستقر دولت‌های قبل را بابت عدم اجرای این سند زیر سؤال می‌برد در حالی که همه دولت‌ها مکلف بودند تا پایان سال اول برنامه این سند را مصوب و اجرا کنند.
کارشناس حوزه روابط کار با تأکید بر اینکه جزئیات سند ملی کار شایسته مفصل است، گفت: این سند در حوزه اشتغال مبتنی بر تدوین نقشه راه جدید برای ایجاد تحولات در حوزه بازار کار در ۴ محور است.
وی تحقق اهداف حوزه حقوق بنیادین کار را یکی از محورهای سند ملی کار شایسته عنوان کرد و گفت: تثبیت مفهوم و موضوع ضرورت گفت‌وگو بین دولت و شرکای اجتماعی، گسترش حمایت‌های اجتماعی مثل بیکاری و اشتغال مولد سه محور دیگر سند ملی کار شایسته در حوزه اشتغال است.
کارشناس حوزه روابط کار افزود: این ۴ محور با تعیین راهکار و اهداف طرح اجرایی می‌شوند.
فراز بیان کرد: جای سوال است که چرا در ۴ سال اخیر دولت و متولیان وزارت کار گامی برای تحقق این سند برنداشته‌اند؟ البته این نقد به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم وارد است؛ جای تأمل است که چرا نمایندگان منسوب به جامعه کارگری تحقق این سند را از دولت نخواسته‌اند، آیا دست پنهانی وجود دارد؟
وی تأکید کرد: مسئولان حوزه کار که باید پاسخگو و برنامه‌محور باشند درگیر دور باطل در این حوزه شده‌اند.
کارشناس حوزه روابط کار بیان کرد: اگر به صراحت و در قانون‌های برنامه توسعه بر ضرورت تدوین تصویب ابلاغ سند کار شایسته تأکید نشده بود قطعاً ما هم پیگیر این موضوع نبودیم و این اهداف را بلند پروازانه می‌خواندیم در حالی که بازار کار کشور برای تحقق این هدف لحظه‌شماری می‌کند.
فراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور فعلی در پیش از انتخابش در زمستان سال ۹۱، گفت: اقای روحانی به عنوان ریاست وقت تحقیقات استراتژیک نظام و نیز آقای نوبخت در رابطه با سند ملی کار شایسته و عدم اجرای آن انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چرا این سند با وجود جایگاه مهمش تهیه و اجرا نمی‌شود.
وی افزود: اما اکنون با گذشت ۴ سال با وجود اعتقاد آقای روحانی و انتقاد از عملکرد دولت قبلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این موضوع اقدامی انجام نداده است.
این کارشناس باسابقه کارگری همچنین به انتشار و رونمایی از منشور حقوق شهروندی در اواخر آذر ماه سال ۹۵ توسط رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در یکی از فصول این منشور به نکته جالبی مبنی بر حق کار شایسته اشاره شده است مبنی بر اینکه به موضوع اهتمام جدی وجود دارد اما باز هم اقدامی در این باره انجام نشده است.
نظر شما