به گزارش قدس آنلاین، درباره موضوع واردات پوشاک بچگانه ایتالیایی توسط شرکت وزیر آموزش و پروش و دخترش تا به امروز مطالب زیادی مطرح شده است. در تاریخ ۴ اردیبهشت سال جاری نیروی انتظامی گزارشی مبنی بر مشاهده تخلیه و بارگیری اقلام قاچاق در یک ویلای شخصی در لواسان ارائه داد و عملیات دستور بازرسی از طرف مقام قضایی،  پلمپ ویلا و تکمیل پرونده جهت ارجاع به تعزیرات در دستور کار قرار گرفت.

بررسی پرونده اتهام قاچاق وزیر در ۲۴ساعت

 در تاریخ ۹۶/۲/۱۱ این پرونده به تعزیرات حکومتی که نهاد زیر نظر دولت قرار دارد ارجاع شد. در تاریخ ۹۶/۲/۱۲ بررسی پرونده در ۲۴ ساعت انجام شد و حکم سازمان تعزیرات و برائت متهم اعلام شد. همچنین انتقاد رئیس سازمان تعزیرات از قوه قضائیه برای طرح بدون اسم مسئله و زیرسوال بردن وزاری دولت و فرزندان آنها مطرح شد.

بعد از این ماجرا بود که محمد باقر قالیباف نامزد دور دوازدهم ریاست جمهوری در دومین مناظره پخش شده از  صدا و سیما به این امر اشاره کرد و اسحاق جانگیری معاون اول دولت یازدهم و دیگر نامزد پست ریاست جمهوری در دفاعی عجیب و  به منظور مظلوم نمایی چنین واکنش نشان داد: «در مورد مساله ای که آقای قالیباف گفتند چون علاقه نداشتم این موضوع در اینجا مطرح شود؛ من تا روز چهارشنبه که جلسه هیات دولت بود فکر می کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده است.  چهارشنبه مشخص شد که وزیر آموزش و پرورش است. ملت ایران مظلومیت دولت را ببینید یک دفعه گفته می شود در خانه یک وزیری قاچاق بوده است. وزیر یک دختری دارد که فوق لیسانس داشته و بیکار و مظلوم بوده و کار شرافتمندانه انتخاب کرده است؛ واردات داشته است.  ۲۰۰ میلیون تومان کل لباسی بوده که وارد کرده است. از گمرک وارد کرده و تمام تعرفه های قانونی آن را پرداخت کرده است. یک باره کلانتری و دادگاه می روند این را می گیرند و این می شود موضوع مصاحبه معاون اول قضاییه و موضوع مصاحبه نامزد ریاست جمهوری».

وزیر آموزش و واردات

بعد از این ماجرا اسنادی نیز به دست آمد که نشان می‌داد  نام شرکت دختر وزیر آموزش و پرورش "آمی‌تیس تراوت کودکی" است که رئیس هیئت مدیره آن خود وزیر و مدیرعامل آن دختر وزیر است و با کارت بازرگانی غیر و شاید به منظور فرار مالی احتمالی اقدام به واردات کرده است که این موارد توسط اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح و در واقع تایید شد.

وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام «رامتین گستران طبرستان» در ادرس فریدونکنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «رامتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.

بعد از آنکه مدارک واردات پوشاک دختر وزیر از طرف گمرک منتشر شد، تطبیق فاکتور اولیه  و اظهار نامه ثبت شده در سامانه گمرک  نیز داری یک تناقض آشکار بود. باید توجه داشت که کارت بازرگانی استفاده شده برای واردات این محموله پوشاک توسط دختر وزیر، متعلق به شرکت راتین‌گستران طبرستان بوده که یک شرکت مهندسی است و اساسا حق واردات پوشاک را ندارد.

از طرفی وزیر آموزش و پرورش  با داشتن مسئولیت دولتی به این حد تاثیر گذار، در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی یک برند خارجی بوده که این امر خود تخلف است.

یک سوال ساده

درحالی پرونده دختر وزیر ۲۴ ساعته مورد بررسی و حل و فصل قرار گرفت که باید سوال کرد، آیا همه پرونده‌های تعزیرات حکومتی در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی می‌شود و گمرک نیز این چنین از همه وارد کنندگان دفاع می‌کند.

همچنین واردات این شرکت با کارت بازرگانی دیگر شرکت ها انجام شده که این امر وضعیت نامشخصی برای پرداخت مالیات و امکان فرار مالیاتی ایجاد کرده است.

پوشاک وارداتی یا قاچاق توسط وزیر هردو مخرب تولید داخل

در حالی که رئیس جمهور و وزرا در شعار بر لزوم حمایت از تولید داخل تاکید می ورزند و مردم را نیز به خرید کالای ایرانی ترغیب می‌کنند چرا باید یک وزیر وارداتچی کالایی باشد که واردات آن تولید داخل را نابود و کارگران ایرانی را بیکار کرده است؟

جدایی از اهمیت قانونی بودن واردات یا غیر قانونی بودن واردات این محصول باید توجه داشت که وزاری دولت به عنوان نمادی از دولت و عملکرد آنها بر سطوح پایین تر و فعالان سایر بخش خصوصی نیز تاثیر گذارند.

در حالی که تولید کنندگان داخلی برای رقابت با واردات و قاچاق پوشاک خارجی از کشورهایی مانند ترکیه، چین و سایر کشورها دچار مشکل هستند و خبرهای تعطیلی واحدهای تولید داخل به گوش می رسد واردات این چنینی که تنها رقیبی برای تولید و اشتغال ایرانی است امری پسندیدهای به حساب نمی‌آید.

لازم به ذکر است که تاکنون دولت و دستگاه های مسئول در واکنش به انواع اتهاماتی که در این پرونده مطرح شده است، پاسخی نداده اند و ترجیح دادند سکوت کنند.