به گزارش «قدس آنلاین»،  موسسه تحقیقاتی فریزر در گزارش خود با بررسی ۱۵۹ کشور جهان از کاهش آزادی اقتصادی در ایران در دولت یازدهم خبر داده است.

بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال ۲۰۱۴(۱۳۹۳)، دومین سال فعالیت دولت یازدهم، تهیه شده است ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره ۵.۲۷ را بدست آورده است. نمره آزادی اقتصادی ایران در این سال نسبت به سال ۲۰۱۲ که آخرین سال فعالیت دولت قبل بوده کاهش داشته است.

ایران در سال ۲۰۱۲ از نظر آزادی اقتصادی نمره ۵.۲۸ را بدست آورده بود.

شاخص آزادی اقتصادی بر پایه ۵ محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین المللی، و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا ۱۰ برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد.

بر اساس این گزارش در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در دولت حسن روحانی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال آخر دولت دهم رتبه ۱۴۵ را بدست آورده بود اما در سال دوم فعالیت دولت یازدهم به رتبه ۱۵۰ سقوط کرده است.

سقوط ۵ پله ای ایران از نظر آزادی اقتصادی در دولت یازدهم در حالی است که این دولت با شعار تسهیل فضای کسب و کار، تعامل با دنیا و جذب سرمایه های خارجی روی کار آمد.

کشورهایی مثل میانمار، توگو و زیمبابوه که در سال ۲۰۱۲ آزادی اقتصادی کمتری نسبت به ایران داشتند در دولت یازدهم از ایران پیشی گرفته اند و در رتبه های بالاتری از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته اند.