به گزارش قدس آنلاین، طی روزهای گذشته و در گرماگرم فضای انتخاباتی، مسئولین دولت یازدهم بویژه رئیس آن، ادعایی پرمعنا را مطرح کرده اند و آن اینکه طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ که دولت‌های نهم و دهم بر سر کار بوده‌اند، تقریباً هیچ اشتغالی صورت نگرفته است.
اما در نگاه اول این ادعا برای هر فرد معمولی که در جریان روند کلی جمعیتی کشور و تغییرات مربوط به بازار کار طی سالهای اخیر باشد، بسیار سنگین می‌نماید. چرا که بر اساس  این مدعا، تمامی متقاضیانی که طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ به بازار کار وارد شده‌اند(به جز بخش اندکی که جایگزین نیروهای بازنشسته شده‌اند) بیکار مانده‌اند و سالانه به همان نسبت بر نرخ بیکاری جامعه افزوده‌اند و با این استدلال ساده، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ باید به سقف می چسبید و رقمی تاریخی را ثبت می‌نمود.
بگذارید با یک بررسی اجمالی و ساده، کمی دقیق تر به این ادعا بپردازیم.
در فروردین ماه ۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون آمار ارایه شده در برنامه پایش از سوی مسعود نیلی کارشناس اقتصادی و مشاور و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم، در پی انتشار گزارشی با عنوان عدم تحقق وعده های دولت در ریشه کنی بی سوادی و وجود بیش از ۴ میلیون جوان بیکار در کشور، توضیحاتی را ارائه داد از جمله اینکه:
«... با توجه به تحولات جمعیتی دهه ۶۰ و افزایش تمایلات زنان جهت حضور در بازار کار و مواجه شدن بازار کار با جمعیت عظیمی از متقاضیان جدید، نرخ بیکاری کاهش چشم گیری نیافته است. به عبارتی می توان گفت در صورت عدم اتخاذ سیاست های توسعه اشتغال از سوی دولت طی سالهای اخیر با نرخ بیکاری بسیار بالاتری مواجه می شدیم و رتبه فعلی اشتغال را نیز بدست نمی آوردیم، در صورتی که با وجود عدم تعادل در طرفین عرضه و تقاضای بازار کار در چند سال گذشته نرخ بیکاری افزایش نیافته است. از شواهد دیگر در توفیقات دولت در اجرای سیاست های اشتغال زایی می توان بر عزم و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی نهادهای حمایتی کشور در راستای رفع مشکل بیکاری در سطوح ملی و استانی اشاره کرد.
به علاوه بر اساس آمارهای منتشره مرکز آمار ایران، طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ سالانه ۷۸۳ هزار نفر به طور متوسط در این دوره وارد بازار کار شده اند؛ از طرفی در ابتدای دوره تعداد بیکاران کشور بیش از ۲.۶ میلیون نفر اعلام شده که در انتهای دوره به ۲.۹ میلیون نفر افزایش یافته است و نشان می دهد که در این دوره تنها ۳۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. به عبارتی می توان گفت در دوره مذکور حدود ۵.۲ میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده و توانسته است به طور نسبی پاسخگوی متقاضیان جدید ورود به بازار کار باشد ...»
با توجه به مطالب فوق چند نکته طرح می‌گردد:
اولاً بنا بر آمارهای منتشره از سوی مرکز ملی آمار ایران، طی سالهای مذکور بیش از ۶ میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شده‌اند که نظر به افزایش ۳۰۰ هزاری بر تعداد بیکاران در انتهای دوره نسبت به سال ۸۴، در نتیجه طی ۸ سال مذکور باید بیش از ۵.۵ میلیون نفر مشغول به کار شده باشند و این جز با اشتغال زایی (ولو به صورت موقت) میسر نبوده است؛
ثانیاً بر فرض که طبق ادعای آقای دکتر نیلی (مشاور اقتصادی و اصلی دولت یازدهم) تعداد بیکاران در سال ۹۱ به ۴ میلیون رسیده باشد و افزایشی ۱.۱ میلیون نفری در تعداد بیکاران صورت گرفته باشد؛ بر این اساس باز هم از مجموع ۶.۴ میلیون نفری که در طول این مدت وارد بازار کار شده‌اند، الزاماً‌باید برای ۵.۳ میلیون نفر آنها موقعیت کاری فراهم شده باشد و این خود یعنی ایجاد حدود ۴.۵ میلیون شغل در طول این مدت.
در حالیکه در شرایط فعلی که فضای انتخاباتی بر کشور حاکم است، رئیس دولت یازدهم و مشاور ایشان ادعا می کنند که در طی سالهای مذکور اشتغالی ایجاد نشده است!!
حال اینکه این تناقض در گفتار و ادعای شگفت و غیر ممکن مسئولین دولت یازدهم چگونه قابل توجیه است به مخاطبان وا گذاشته می‌شود و تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که در شرایط فعلی که متأسفانه رقابت‌های انتخاباتی و جناحی بر همه چیز سایه انداخته، هیچ ادعایی را بویژه از ناحیه دولتمردان نه چندان صادق، نباید راحت پذیرفت و بویژه به نظر می‌آید در مواردی که ادعاهایی چنین شگفت و غیرمعقول از ناحیه هر یک از سیاست‌مداران غیرصادق مطرح می‌شود، باید اصل را بر عدم صحت گذاشت، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
در پایان ذکر این نکته نیز الزامی است که مقصود از این تحلیل، دفاع از عملکرد هیچ دولت و هیچ جریان و شخص خاصی چه در دوره‌های گذشته و چه در حال حاضر نیست، بلکه هدف اصلی، روشنگری هرچه بیشتر و مبارزه با آسیب‌های موجود در راه تحقق اهداف کلان انقلاب و نظام اسلامی بوده و در این راه با هیچ کس عهد اخوتی وجود ندارد.