به گزارش قدس آنلاین به نقل روابط عمومی استانداری یزد، سید محمد میرمحمدی در جلسه انجمن کاشی و سرامیک استان اظهارداشت: در حال حاضر ۶۰ واحد کاشی و سرامیک در استان در حال فعالیت هستند،۱۰ کارخانه در حال توسعه و ۲۰ واحد نیز در حال احداث است که در مجموع ۹۰ واحد کاشی و سرامیک در استان یزد وجود داردو به عنوان مثال کارخانه‌ای که ۴۵۰ نیرو داشت و به لحاظ مالی دچار مشکل بود دوباره راه‌اندازی شد.
وی افزود: دولت به ۸۰۰ واحد تولیدی استان که در نقدینگی و سرمایه گذاری ثابت مشکل کمک کرده است و با توجه به قانون جدید، مالیات بر ارزش‌افزوده از تولیدکننده گرفته نمی‌شود و به نحوی از خریداران دریافت می‌شود.
میرمحمدی تصریح کرد: بانک‌ها در ارتباط با شرکت‌هایی که بالای ۱۰۰ نفر کارگر دارند و نیازمند اخذ تسهیلات هستند موضوع را دنبال می‌کنند همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز برای واحدهای کوچک و متوسط زمینه همکاری را بانک‌ها فراهم کرده است.
وی در خصوص استاندارد سازی تولیدات استان گفت: لازم است کارگروه استانداردسازی با کمک اداره استاندارد استان تشکیل شود و این کارگروه به‌صورت تخصصی مشکلات و نواقص استانداردسازی محصولات در کارخانه‌ها را رصد و برطرف کند.
میرمحمدی بابیان اینکه اطلاعاتی که از تولید و روند کاری کارخانه‌ها منعکس می‌شود در بازار تأثیرگذار است افزود: امروز تمام سایت‌های خبری توسط خریداران محصول رصد می‌شود لذا باید شرکت‌ها و کارخانه‌ها طوری معرفی شوند که قابل‌اعتماد باشند و بازار صادراتی را با اطلاعات ضعیف خراب نکنند که اگر غیرازاین باشد تولیدات به فروش نمی‌رود و بازار از دست رود و درنهایت هم تولیدکننده مجبور به فروش محصول پایین‌تر از قیمت خواهد شد.
میرمحمد ی خاطر نشان ساخت: برای جذب بازار خارجی کارخانه‌ها از برند خود استفاده کنند و اگر ضعفی وجود دارد برند خود را تقویت کند روی نقاط قوت کار شود و ما هم به‌عنوان دولت هر راهکار قانونی که برای حمایت از تولیدکننده و تولید لازم باشد را انجام خواهیم داد.
وی به همکاری سازمان‌های مرتبط با تولید و صنعت با تولیدکنندگان در استان اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های مختلف مانند شرکت آب، برق و گاز همچنین بانک‌ها تاکنون همکاری مطلوبی با صنعتگران داشته‌اند و سرمایه‌گذاری در استان بیشتر از قبل انجام‌شده وباید ظرفیت‌ها مطرح شود نه اینکه ضعف‌ها بزرگ‌نمایی و سیاه نمایی شوند.
استانداریزد در توضیح اقدامات صندوق توسعه ملی گفت: این کمک برای صادرکننده ایرانی وجود دارد که اگر خریداران خارجی به باز کردن «ال سی» اقدام کنند تولیدکننده داخلی می‌تواند با تسهیلات و وام حداکثر ۶ درصد صندوق توسعه ملی، پول فروش محصول خود را به دست آورد و خریدار خارجی که از نقدینگی کافی برخوردار نیست به‌طور قسطی مبلغ خرید محصول را به صندوق توسعه ملی ایران پرداخت کند.
نظر شما