به گزارش «قدس آنلاین»،  حملات تصویری هماهنگ سربازان اقتصادی رئیس جمهور به رقبای حسن روحانی درگرماگرم برگزاری مناظرات انتخابات جمهور دوازدهم و دفاعی تمام قد از عملکرد ضعیف حسن روحانی در چهارسال اخیر.

از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گرفته تا بیژن نامدار زنگنه سکاندار وزارت نفت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و این اواخر هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی.

جملگی، این روزها، درنقش بازیگران نمایش اقتصادی دولت در کارزار انتخاباتی، خوش درخشیده اند و بارها و بارها برای عرض اندام و خالی کردن دل رقیب، مقابل دوربین رفته و ضمن نقد فعالیت کاندیداهای حاضر، عملکرد دولت قبل را به چالش کشیده اند.

گمان میرود، رمز عبور دولت یازدهم از سد رقبای سرسخت کنونی در انتخابات ریاست جمهوری، بکار بردن واژگانی با محوریت ایجاد واهمه در بازگشت اقتصاد کشور به عقب، تنگتر شدن حلقه‌های تحریم‌های اقتصادی، کوچکتر شدن سفره معیشتی مردم و از همه مهتر فلج شدن اقتصاد کشور در صورت عدم رای مردم به حسن روحانی در انتخابات پیش رو خواهد بود.

این احتمال به شدت تقویت شده که انتشار گسترده و هماهنگ فیلم های تبلیغاتی همکاران اقتصادی حسن روحانی در دولت یازدهم و پاسخگویی هریک از وزرا به اظهارات کاندیداهای حاضر و یا منصرف در جبهه مخالف، در راستای یک ماموریت بزرگ و از پیش تعریف شده بوده تا به طرفداران رقبای انتخاباتی خود ثابت کنند که اقتصاد کشور، بدون حسن روحانی و تیم همراه در انتهای دره، گرفتار خواهد شد!

ادعایی که اثبات آن نیازمند بررسی کامل عملکرد این دولت در چهارسال اخیر خواهد بود.

نکته مهم در بررسی تاریخچه  انتخابات بیش از سه دهه اخیر این است که  اقدام هماهنگ (انتشار فیلم های تبلیغاتی) تیم اقتصادی دولت یازدهم در نوع خود یک حرکت بی نظیر بوده و در هیچ دولت دیگری سابقه نداشته است.

برای نمونه، هجوم گسترده و هماهنگ منتقدان دولت نهم به عملکرد این دولت در چند سال قبل و انفعال مدیران ارشد اقتصادی آن دولت، رئیس دولت را مجبور ساخت تا یک تنه در مقابل هجمه منتقدان به پاسخگویی و دفاع از عملکرد خویش برآید.

منتقدان دولت کنونی، اقدام (تولید و انتشار فیلم های) گروهی وزرای اقتصادی دولت یازدهم در شرایط فعلی را  مصداق بارز تعطیل کردن امور مهم و جاری کشور و وزارتخانه متبوع با هدف پاسخگویی به اظهارات کاندیداهای ناموافق دولت در جریان مناظرات ریاست جمهوری دانسته اند که از قضا با مدعای این دولت، یعنی تمرکز بر قانون مداری و اجتناب از سیاسی کاری در تضادی آشکار است.

البته، در این فیلم ها یک نکته تا حدودی برجسته سازی شده و آن اینکه نقد عملکرد دولت قبل توام با چاشنی تحقیر بوده است.

حال، این پرسش مطرح شده که آیا دولت یازدهم در به پیش راندن اقتصاد کشور در این چهار سال عملکرد موفقی داشته است؟

به جرات می توان با بکار بردن کلمه نه، پاسخی روشن بدان داد.

به تازگی معاون اول رئیس جمهوری اذعان داشته که این دولت توانسته ماشین اقتصاد کشور را از ته دره به جاده اصلی خود باز گرداند.

اما بررسی کارنامه این دولت، چنین نتیجه ای را به دست نمی دهد.

رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشوربه بهانه مهار تورم، کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی با وجود اجرایی شدن برجام، بازنشدن زنجیرهای تحریم از پای نظام بانکی کشور، وابستگی شدید کشور به واردات کالاهای مصرفی، ارتقای سهم نفت در اقتصاد کشور، بیشینه شدن تعداد بیکاران و تشدید بدهی دولت به نظام بانکی درکنار تعطیلی شدید بنگاههای اقتصادی تنها برش کوچکی  از نقاط ضعف دولت یازدهم به شمار می رود.

برای مثال، ناتمام ماندن طرح مسکن مهر با گذشت چهار سال از عمر دولت یازدهم  و عدم توفیق درساخت حتی یک واحد مسکن اجتماعی برای اقشار ضعیف، افزایش سرسام آور واردات بنزین و سستی در عمل برای بهره برداری از میادین مشترک نفتی، ناتوانی در خودکفایی گندم و افزایش واردات محصولات کشاورزی، رشد شدید نقدینگی و پایه پولی و ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در کنار تشدید بدهی دولت  به پیمانکاران و فرار جالب فعالان بازار سرمایه از حضور درتالارشیشه ای رای می توان به عنوان بخشی از عملکرد اقتصادی کهنه سربازان امروز دولت برشمرد.

فارغ از تمرکز بیشتر بر نقاط ضعف دولت یازدهم، اما  بدون تعارف، انتشار این فیلم ها تا حدودی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و برطیفی از طبقه میانی و بالادست جامعه هم تاثیر گذار بوده.

بنابراین در صورت پیروزی حسن روحانی به عنوان کاندیدای حاضر دراین رقابتها، بخش مهمی از شانس برد خود را مدیون این شو های تبلیغاتی وزرای اقتصادی و معاون اول خود خواهد بودکه اینچنین سینه ها را در برابر منتقدان سپرکرده اند.

هرچند که همین وزرا در میدان عمل در وزارتخانه های متبوع خویش کارنامه قابل قبولی از خود برجای نگذاشته اند که از نشانه های بارز آن، افزایش حجم انتقادات در این چهارسال بوده است.

وزرای اقتصادی دولت یازدهم باهمه این کاستی ها در این چهار سال اما  دین خود را به رئیس دولت اداکرده اند، پس این احتمال تقویت شده که درصورت پیروزی، رئیس دولت از پتانسیل هریک از وزرا به جز نعمت زاده در پست های کلیدی دیگر بهره کافی ببرد، گزینه هایی که حتی با حاشیه سازی  به نفع دولت حرکت کرده اند همچون عباس آخوندی و محمود حجتی و بیژن نامدار زنگنه!