به گزارش قدس آنلاین، یکی از نکات قابل توجه هفته های اخیر، پاسخگویی سریع و مکرر همه دستگاه های دولتی به مطالب رسانه ها و اظهارات رقبای حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره عملکرد ضعیف دولت یازدهم در حوزه های مختلف است. به عنوان مثال، همزمان با برگزاری مناظره های دوم و سوم بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جوابیه های متعددی توسط بخش های مختلف دولتی منتشر شد. همچنین بخش های مختلف دولت به کوچکترین انتقادات در رسانه ها درباره عملکرد دولت یازدهم حتی بیانیه های گروهی از کارشناسان یا فعالین یکی از صنایع هم ظرف مدت چند ساعت و کمتر از یک نیم روز (۱۲ ساعت) پاسخ دادند.

البته به بسیاری از پاسخ های ارائه شده توسط دستگاه های مختلف دولتی نقدهای محکم و متعددی وارد است بخصوص در موضوعاتی مانند قرارداد کرسنت اما صرف این کار یعنی پاسخگویی سریع به مطالب منتشر شده در رسانه ها، اقدامی مناسب و قابل تقدیر بود؛ اقدامی که انتظار می رفت در چهار سال دولت یازدهم صورت بگیرد اما اینگونه نشد و صرفا در ۴۰ روز اخیر یعنی همزمان با اوج گیری رقابت های انتخاباتی محقق شد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان و رسانه ها آنرا به درستی «تبدیل دولت به ستاد انتخاباتی روحانی» توصیف کردند. این در حالی بود که روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۹۲ گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد... اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است».

با توجه به عملکرد بسیار ضعیف و انتقادآمیز دولت یازدهم در زمینه پاسخگویی به شبهات و انتقادات (البته به غیر از ۴۰ روز اخیر که صرفا کارکرد انتخاباتی دارد و به معنای تبدیل دولت به ستاد انتخاباتی روحانی است)، نمی توان امیدوار بود که در صورت انتخاب مجدد روحانی اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد. ۷۰ شکایت از رسانه های غیردولتی در کمتر از ۱۰ روز از ایام تبلیغات انتخاباتی توسط دستگاه های دولتی یکی از نمونه های این رویکرد دولت یازدهم هست که در صورت انتخاب مجدد روحانی به عنوان رئیس جمهور تداوم خواهد یافت و شرایط سختی را برای کشور رقم خواهد زد.