محبوبه علی پور:دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با ترسیم سیمای جمعیتی کشور دراین باره می‌گوید:تغییراتی که در چند دهه گذشته در وضعیت جمعیت کشور رخ داده تنها منحصر به جامعه ما نیست و دیگر کشورها نیز فراز و فرودهایی را در این زمینه تجربه کرده‌اند.در کشور ما نیز از سال ۱۳۳۵ تحولات جمعیتی به طور بارزتری خودنمایی کرد چنانکه میزان موالید افرایش یافت ومیزان مرگ ومیر کاهش داشت.به این ترتیب رشد جمعیت از یک درصد در سال ۱۳۳۰ به ۹/۳درصد در سال۱۳۶۵ و به اوج خود رسید که آن زمان بالاترین رشد جمعیت درجهان محسوب می‌شد. از این رو سیاست های تحدید جمعیتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم اجرا شد تا این روند کنترل شود.به هر روی در دهه ۷۰ شاهد سیر نزولی جمعیت بودیم چنانکه رشد جمعیت ۹/۳ در دهه شصت به ۹۶/۱در سال۷۵،۶۱/۱ در سال ۸۵ وهمچنین ۲۹/۱ در سال ۹۰ رسید.به طوری که سیمای جمعیتی کشور از هرمی با قاعده‌ای وسیع به هرمی با قاعده‌ای رو به کاهش بدل شد.
ضرورت بازنگری سیاست تحدید جمعیت
وی با اشاره به اینکه جمعیتی جوان شناخته می‌شود که جمعیت زیر ۱۵ سال بیشتری داشته باشد،خاطرنشان می‌کند: با این رویه ،جمعیت ما از جمعیتی بسیار جوان به سوی جمعیتی با افزایش میانسالان تغییر شکل داد. درحالی که درسال ۶۵ کشور ما بالاترین میزان جمعیت جوان جهان را با ۴۶ درصد به خود اختصاص داده بود که این میزان در سال ۱۳۹۰ به ۲۳ درصد رسید. همچنین جمعیت ۱۵ تا۶۴ سال ما که در سال۶۵ ۱۳ به۵۱ درصد می‌رسد در سال۱۳۹۰به ۷۱ درصد رسید. در واقع این مسئله جدی‌ترین تحول جمعیتی درجامعه ما به شمار می رفت.
دکتر کاظمی پور ادامه می‌دهد: گرچه به لحاظ جمعیت شناسی جامعه‌ای که دو سوم جمعیت آن را افراد فعال بین ۱۵ تا۶۴ سال تشکیل می‌دهد به عنوان وضعیت «پنجره جمعیتی » شناخته می‌شود که اگر بتوانند زیر بناهای اقتصادی جامعه را فراهم کند به شکوفایی اقتصادی می‌رسد اما باید توجه داشت بنابر تجربیات سایر جوامع که این روند را طی کرده‌اند، طی ۳۰-۳۵ سال از این وضعیت؛ جامعه به سوی سالمندی می‌رود. از این رو درسال های اخیر سیاستگذاران به طرح مسئله پرداخته و پیامدهای سیاست های کاهش موالید که تا اوایل دهه۹۰ به اشکال مختلف همانند دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، عدم ارائه خدمات درمانی وپزشکی به فرزند سوم به بعد اعمال می شد مورد ارزیابی و تجدید نظر قرارگرفت. البته به اعتقاد من در کاهش روند باروری جامعه تنها این برنامه‌ها اثر گذار نبود بلکه مقوله توسعه شهرنشینی، رشد اقتصادی، افزایش تحصیلات مادران و دیگر موارد را نباید نادیده گرفت. به هرروی از اوایل دهه ۹۰ برای مقابله با سالمندی جمعیت نشست های مختلفی در دستگاه ها و نهادهای مختلف برای تشویق به رشد موالید صورت گرفت که سرانجام طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس و دولت گذشته مطرح شد که بسیاری از بندهای آن به دلیل وجود بار مالی تا امروز نیز مسکوت مانده است. از این رو بندهایی از این طرح که بار مالی نداشت به عنوان متمم در دست اجرا قرار گرفت از این موارد می‌توان به لغو ادامه ارائه وسایل تنظیم خانواده اشاره کرد.تنها سیاستی که به طور جامع به مقوله جمعیت توجه کرده را می‌توان سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۴ ماده دانست که طی آن تنها بر تشویق فزونی موالید تأکید نشده و جوانب دیگری همانند تحکیم بنیاد خانواده، مهاجرت، نحوه کیفیت زندگی و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر فرشته روح افزا، مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نیز می‌گوید: ادامه سیاست های تحدید جمعیت باعث شده که رشد جمعیت در سال های پیش رو به صفر برسد چنانکه نتایج پیش‌بینی‌های اخیر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ در مورد تحولات حجم جمعیت ایران تا ۱۰۰ سال آینده حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۶۲ میلیون نفر خواهد رسید و با ادامه این روند، ما با پدیده افزایش جمعیت سالمندی مواجه خواهیم بود به طوری که پیش بینی می‌شود طی ۱۰ سال آینده به ازای هر ۱۰ خانوار، هفت سالمند بالای ۶۰ سال در کشور داشته باشیم.
ناکامی درتلاش هایی تک بعدی
با توجه به آنچه گفته شد آیا سیاستگذاران ما در اجرای سیاست های جمعیتی موفق عمل کرده اند؟
دکتر روح افزا در پاسخ خاطرنشان می کند : با توجه به ضرورت بازنگری سیاست های جمعیتی کشور بنابر شواهد موجود تلاشی صورت نگرفته زیرا دولت یازدهم دغدغه جدی برای اجرا نداشته و در برنامه ششم توسعه نیز مقوله جمعیت نادیده گرفته شده است. ستاد ملی زن و خانواده نیز حتی یک جلسه تشکیل نداده است. در حالی که اجرای این سیاست ها درموضوعاتی همانند ازدواج نیازمند تعامل همگانی وفراهم شدن زیرساخت هاست.
دکترهمایون هاشمی نیز با تأکید براین که گامی چندان مؤثر در این زمینه برداشته نشده، می گوید : گرچه مطابق ابلاغیه سیاست های جمعیتی متولی هر حوزه مشخص شده اما به هنگام اجرایی شدن این مفاد در زیر آیتم ها این سیاست ها عدم هماهنگی وعدم یکپارچگی دستگاه های متولی مشهود است. چراکه در این برنامه جامع طیف های متعدد جمعیت و مسائل آن‌ها همانند تسهیل ازدواج،وضعیت معیشتی خانواده، تأمین و رفاه سالمندان مورد توجه قرارگرفته که در عمل سیاست های اجرایی برای اثربخشی این برنامه‌ها دیده نمی‌شود.این درحالیست که شاهد رشد آسیب هایی همانند طلاق هستیم وحتی درخانواده هایی که از دوام مطلوب برخوردار هستند اقبال به تک فرزندی به عنوان یک فرهنگ دیده می‌شود. درحالی که دستگاه های متولی باید در قالبی منسجم همانند شورای عالی اجتماعی به این مسایل توجه کنند.
دکتر کاظمی پور جمعیت شناس تأکید می‌کند: گرچه این سیاست ها برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده و تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته اما از آنجا که بخش هایی از این برنامه بر موضوعات فرهنگی متمرکز شده همانند «هویت ایرانی – اسلامی» نیاز به اجرای بلند مدت است تا درباره نحوه و اثر بخشی آن قضاوت شود.البته بنابر داده‌های موجود از مهمترین تحولات جمعیتی در سال های اخیر افزایش موالید بوده چنانکه این میزان از حدود یک میلیون و دویست هزار نفر در سال۹۲ به بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفردرسال گذشته رسیده است.
وی می‌افزاید: گرچه در مقوله رشد باروری شاهد تغییراتی محسوسی هستیم اما در زمینه مسایلی همانند مهاجرت، وضعیت ازدواج و طلاق هنوز نمی‌توانیم اظهار نظر روشنی کنیم و نیاز به بررسی جدی و جامعی دارد. البته درست است که متولی اجرای این سیاست ها دولت است اما برای اظهار نظرقطعی درهرحوزه باید بررسی های درازمدت انجام شود .همچنین معتقدم رسالت تمام برنامه ریزان و مجریان این است که در راستای اعتلای جامعه حرکت کنند. از این رو این تلاش ها باید مبتنی بر برنامه ای جامع باشد.
نظر شما