اقتصاد / زهرا طوسی: انتخابات برای رئیس جمهور دولت دوازدهم در حالی به پایان رسید، که بحث جدی کشور در حوزه معیشت و اشتغال به عنوان مطالبه مردم و رهبری همچنان چالش ملی محسوب می‌شود.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور و دولت آینده تأکید کردند که کار و تلاش پرانگیزه را برای برطرف کردن مشکلات کشور، رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر و برخورد با فساد در پیش گیرند و لحظه‌ای از این خط مستقیم غفلت نکنند.

حال بازار وعرصه اقتصاد منتظرعمل به وعده هاست. اینک دولت است و ۱۵میلیون افراد زیرخط فقر، ۴ تا۵ میلیون بیکاردانش آموخته، معضلات بانکی و ۱۰میلیون جوان منتظر وام ازدواج، میلیون‌ها بی خانه منتظر تسهیلات مسکن، و زمانی که حتماً، خیلی زود؛ دیر می‌شود.

دکتر روحانی شنید که کشور با مشکل شدید درآمد کارگران و کارمندان و بازنشستگان مواجه است و به افکار عمومی وعده داد که برای بهبود معیشت مردمی که به گواه آمار ۴۰ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند تدبیرخواهد کرد. وی اینک باید وعده خود را در خصوص سالانه ۹۰۰هزار شغل و توجه به دهک‌های پایین عملیاتی کند.

وجود پنج میلیون دانش آموخته جویای کار، رشد فزاینده بیکاری که هر سال یک میلیون نفر به صعودی شدن نرخ آن کمک می‌کند، تعطیلی واحدهای تولیدی که حتی آمارهای رسمی دولت نیز پایین کشیدن کرکره‌های بیش از ۵ هزار واحد آن را به گردن گرفت و گرانی‌ کالاهای اساسی، مؤلفه‌های تنگدستی در کشور هستند که رئیس جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی، معتقد بود درچشم اندازترسیم شده در دولت دوازدهم، عبور از همه این موارد و توجه به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در دستور کار قرار داده است.

رفع گرفتاری مردم در تنگنای معیشت نیز، که به گفته رزاقی اقتصاددان برجسته کشور حتی ۵۰ درصد از شاغلان را نیز به زیر خط فقر هدایت کرده است. از دکتر بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌پرسم و اینکه چطور می‌شود این وعده‌ها را عملیاتی کرد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است برای کاهش نرخ بیکاری طبق اصول علم اقتصاد راهی جز سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال وجود ندارد.

اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگ

وی تأکید می‌کند: ما در ایران دارای مشکلات ساختاری هستیم که نیازمند یک جراحی بزرگ است که دولت به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد.

وی می‌افزاید: دولت باید هزینه‌های جاری‌اش را کم و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و فضای کسب و کار نیز برای سرمایه گذاری مناسب شود، یعنی قانون مالیات‌های مستقیم باید به گونه‌ای اصلاح شود که حامی تولید باشد، این قانون فعلی پاسخگوی نیازها در دولت دوازدهم نخواهد بود زیرا قانونی است که حتی سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مجدد شرکت‌ها را هم مشمول مالیات می‌کند کاری که در هیچ کجای جهان انجام نمی‌شود.

وی می‌افزاید: مسئله دیگر نرخ ارز هست که دولت تلاش می‌کند این را برای کنترل نرخ تورم به صورت مصنوعی در حدی قرار بدهد که واردات اقلام اساسی افزایش پیدا نکند ولی از آن طرف هم ما یک مسئله دیگری داریم که هزینه‌های تولید داخلی سالانه افزایش پیدا می‌کند و به همین خاطر صادرات در ایران غیر اقتصادی است، پس دولت باید سازو کاری تهیه کند که بر مبنای آن صادرکنندگان بتوانند متناسب با نرخ تورم تولید کننده، که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود دلار و ارز خودشان را با نرخ بالاتری به فروش برسانند.

*وزیر اقتصاد و بهم ریختگی بورس

وی با اشاره به اینکه در ایران نه سرمایه گذاری داریم نه تکنولوژی پیشرفته و محتاج واردات دانش فنی هستیم، تصریح می‌کند: برای فعالیت هایی که نیاز ارزی ندارند و به تنش‌های موجود بین ایران و سایر کشورها نیز ارتباط ندارند مانند ساخت آزاد راه، راه آهن و شبکه‌های آبیاری مدرن و سدها می‌توانند اشتغالزایی بالایی ایجاد کنند که البته با توجه به محدودیت امکانات مالی دولت این کار باید از طریق بازار پول تأمین بشوند و متأسفانه در دولت یازدهم، بورس به علت اینکه در رأس آن وزیر اقتصادی بود که از درک این مسائل عاجز بود هم اکنون تشکیلاتی به هم ریخته است و نتوانسته در راستای تجهیز منابع مالی مورد نیاز، عملکردی در خور اقتصاد ایران داشته باشد.

مهدی پازوکی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما عملیاتی شدن وعده‌های دولت را در گرو ثبات اقتصادی می‌داند که ثمره انضباط اقتصادی است.

دولت شفافیت را به اقتصاد برگرداند

وی انضباط اقتصادی را در سه حوزه تعریف می‌کند، انضباط پولی که از طریق سیستم بانکی اعمال می‌شود، انضباط مالی که از طریق سند بودجه و جلوگیری از بودجه‌های غیر ضروری و کوچک شدن دولت اتفاق می‌افتد و همچنین انضباط اداری که آن را به معنای شایسته سالاری بر سیستم اداری کشور تبیین می‌کند.

پازوکی تصریح می‌کند: دولت ضمن تعامل با دیگر کشورها، برای حل مشکل بیکاری ومعیشت باید امنیت اقتصادی و شفافیت را به طور کامل به اقتصاد ایران برگرداند تا سرمایه گذار به این حوزه وارد شود و همچنین زمینه را برای رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی فراهم و با هرگونه انحصار بخش خصوصی و دولتی مقابله کند که ما حصل این‌ها سرمایه گذاری، تقاضا برای نیروی کار و رونق تولید و در نتیجه افزایش رفاه خواهد بود که حل مشکلات معیشتی مردم را نیز در پی دارد.