به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صدور حکم علیه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم از رهبران دینی در بحرین را محکوم و از تشدید رویکردهای امنیتی در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرد. قاسمی اظهار داشت: دولت بحرین با در پیش گرفتن رویکرد طایفه‌ای و مذهبی و با ایراد اتهام‌های ناروا به ایشان و دو نفر از نزدیکانش به جای محاکمه آنان، به دنبال این است که احکام قطعی دینی و مذهبی را به محاکمه بکشاند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر از مقام‌های بحرینی خواست به جای مقابله و به بند کشیدن آزادی‌های اساسی مردم بحرین، به گفت‌وگو و تعامل با مردم روی آورده و با انجام اینگونه اقدامات، وضعیت را در آن کشور پیچیده‌تر نکنند. قاسمی با تأکید بر اهمیت جایگاه دینی، مذهبی و سیاسی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در بین مسلمانان، نسبت به هرگونه تعرض به ایشان هشدار داده و اضافه کرد: تاکنون مردم بحرین با الگو قرار دادن رفتار مسالمت جویانه ایشان، اعتراضات خود را ادامه داده و خواهان رفع محدودیت‌ها از رهبر دینی خود بوده‌اند. انتظار می‌رود دولت بحرین شأن، جایگاه و نفوذ معنوی ایشان را مورد توجه جدی قرار داده و با احترام به خواست مردم، از استمرار فشارها بر علمای بحرینی خودداری کند.

دادگاه بحرین صبح امروز (یکشنبه) در حکمی که قرائت آن با فشار مردم بارها به تعویق افتاد، آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور و مسئولان دفتر وی را به حبس تعلیقی محکوم کرد.

دادگاه بحرین حکم آیت‌الله عیسی قاسم به اتهام پولشویی را قرائت کرد.

دولت بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را که یکی از شعائر دینی است، پولشویی دانسته است. 

وبگاه روزنامه «الوسط» بحرین گزارش داد که در این حکم دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم و «حسین القصاب» و «میرزا الدرازی» مسئولان دفتر وی به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار جریمه محکوم شدند.

همچنین بر اساس این حکم تمامی اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ سه میلیون دینار و دو مِلک مصادره می‌شود.