به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، شیخ عیسی قاسم از سوی رژیم آل خلیفه و به اتهامات واهی به یک سال حبس و مصادره اموال به میزان ۳ میلیون دینار محکوم شده است که این موضوع از بُعد حقوقی و شرعی قابل تحلیل است.

۱-  این محاکمه در درجه اول به معنای جسارت و تعدی رسمی در حق مرجعیت مذهبی شیعیان و رهبر انقلاب که تمامی گروه ها و طرفهای انقلابی بحرین بر ایشان اتفاق دارند می باشد.

۲- جرم شمرده شدن اخذ وجوهات خمس؛ نظام رسما به خود این اجازه را داده تا فریضه ای شرعی و اصلی از اصول عقاید شیعه را به محاکمه بکشاند. این جسارت بابی را برای ارتکاب جسارتهای بعدی گشوده است.

۳- اموال و وجوهات خمس که شیوه مصرف و دخل و تصرف در آن در شریعت مشخص شده مصادره گشته است. نیت پرداخت کنندگان وجوهات جهت مصرف آن مشخص است و حکم شرع هم در این خصوص صراحت دارد. با مصادره وجوهات و تصرف خودسرانه به حکم دادستانی در آنها، عملا به حق امام علیه السلام در این محاکمه جسارت آشکار و رسمی شده است.

۴- اگر غرامت تعیین شده (۱۰۰هزار دینار) که سوای اموال مصادره شده است، ظرف مدت شش ماه پرداخت نگردد حکم حبس تنفیذ خواهد شد.

۵- آیت الله عیسی قاسم پیش از آغاز محاکمه سلب تابعیت گشته اند، سلب تابعیت در کنار محکومیت و احتمال تنفیذ حکم در هر لحظه، امکان صدور حکمی جدید از جمله حبس طویل المدة بعلت عدم داشتن تابعیت و یا اخراج از بحرین را در پی خواهد داشت.

۶- عدم تنفیذ حکم به مدت سه سال بدین معناست که در طول این مدت اگر ایشان مجددا وجوهاتی را دریافت نمایند در همان لحظه حکم حبس تنفیذ خواهد شد. (حکم صادره دریافت هرگونه وجوهاتی را جرم دانسته است)

۷- نسبت دادن جرم پولشویی به مرجعیت مذهبی و رهبر انقلاب و تأیید آن در دادگاه جنایی عبور از تمامی خط قرمز ها در بحرین بوده و جسارت آشکار به جایگاه و شأن مذهبی و انقلابی ایشان در سطح بین الملل است .

۸- مبلغ وجوهات مصادره شده ۳ملیون و ۳۶۷ هزار و ۳۰۱ دینار بحرینی علاوه بر دو ملک است که به ادعای دادستانی به مصرف اعمال خیریه خواهد رسید. این بدین معناست عملا این مبلغ بصورت آزاد و تام الاختیار در دست نظام قرار گرفته است.