با تکرار دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، ضرورت بازنگری در اعضای تیم اقتصادی، عملکرد اقتصادی دولت، ترمیم کاستی‌ها، تمرکز بر اصول فراموش شده چهار سال گذشته و مواردی از این دست در راستای چابک سازی تیم اقتصادی و خانه تکانی وزارتخانه‌های اقتصادی و تولیدی در دو سه ماه پایانی عمر دولت یازدهم از سوی کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس مطرح است.

*ترمیم کابینه

به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت آینده در حوزه اقتصادی به تیمی کارآمد و افقی مشخص نیاز دارد و این نیاز ناشی از عدم موفقیت دولت فعلی و برخورد منفعلانه تیم اقتصادی آن در چهار سال گذشته است.

وحید شقاقی شهری به خبرنگار ما می‌گوید: شکی نیست دیپلماسی برون مرزی نقطه قوت دولت یازدهم بود که این موفقیت هم زمان زیادی از دولت را به خود اختصاص داد اما در عمده اهداف اقتصادی با ناکامی مواجه شد. برای نمونه با وجود ارتقای رتبه کسب و کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ بنگاه‌ها چنین ارتقایی را احساس نمی کنند، در حوزه اشتغالزایی طرح خاصی از دولت ندیدیم، برای خروج مسکن از رکود حرفی نداشت، مسکن اجتماعی هم در حد حرف ماند و تحریک تقاضا در حوزه مسکن به رونق منجر نشد.

به باور این کارشناس اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان ایجادکننده‌های رشد اقتصادی، برنامه‌ای مشخص از سوی دولت ندیدند، در حوزه بانکی با وجود کاهش تورم مشکلات اساسی پابرجاست و صندوق‌های بازنشستگی هم با موفقیتی در عملکرد دولت روبه‌رو نشدند.

شقاقی می‌گوید: در دولت آینده باید نگرش اقتصادی دولت بر اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد مبتنی باشد و تیمی چابک باید اقتصاد را به دست بگیرد. در واقع وزارتخانه‌های تولیدی و مرتبط با اشتغال باید به افرادی سپرده شود که به اصلاحات اقتصادی دل بدهند و تیمی باشند مجرب که از عهده جراحی‌های اقتصادی و ساختاری برآیند.

وی تأکید می‌کند: قطعاً خراب کردن بسیار آسان اما ساختن دوباره سخت است و از آنجایی که پاشنه آشیل دولت فعلی، اقتصاد است و رقبای انتخاباتی بارها و بارها در این زمینه انتقاد داشتند لازم است بهره‌گیری حداکثری از اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی مدنظر باشد و قطعاً این بهره‌گیری با وجود تیم فعلی اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

*تغییر درتیم اقتصادی

یک فعال اقتصادی هم به قدس می‌گوید: ظاهراً در کارنامه هیچ وزارتخانه‌ای از دولت یازدهم  مشکل بزرگی دیده نمی‌شود اما واقعیت این است که تصمیم‌های بزرگ برای آینده اقتصاد نیازمند تحولات بزرگ در تیم اقتصادی است و اگر در دولت فعلی به سرانجام رساندن برجام و رفع تحریم‌ها یک اولویت بود در دولت آینده باید مطابق منویات رهبری مقوله‌هایی نظیر معیشت مردم، بیکاری و توجه به محرومان مدنظر باشد؛ بنابراین باید برای تحقق این اهداف در تیم اقتصادی دولت افراد متفق‌القول‌تری حضور یابند.

جمشید عدالتیان ادامه می‌دهد: باید دید رئیس دولت آینده در قالب اهداف ۱۰۰ روزه و برنامه چهار ساله به دنبال کدام موارد است تا بر اساس همان اهداف نیروهای تازه نفس و متخصص وارد کابینه شود. وی تأکید دارد: به عنوان یک فعال اقتصادی لازم می‌دانم رونق‌بخشی نسبی به تولید در دستور کار دولت باشد و با بهره‌مندی از ارتباط حسنه دولت و مجلس باید در راستای حذف مجوزهای دست و پاگیر، تحولات بانکی، پالایش قوانین، بهبود کسب و کار و در صورت نیاز تغییر افراد حاضر در تیم اقتصادی (صنعت، مسکن، اقتصاد و کشاورزی) تلاش شود.

وی به وعده محقق نشده وزیر صنعت فعلی مبنی بر ارتقاء رتبه کسب و کار کشور به زیر ۱۰۰ در ابتدای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: البته ارتقای نسبی این رتبه را نباید انکار کرد اما عملکرد در حوزه صنعت و تولید بیانگر نبود موفقیت کامل در این زمینه است که بر این اساس باید به استقبال تغییرات اقتصادی در کابینه رفت.

*تغییرات درکابینه

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: دولت از عملکرد وزرای اقتصادی خود حتی با وجود سن بالا دفاع می‌کند چرا که معتقد است این افراد متخصص حوزه‌های خود هستند حال آنکه لازم است برای تقویت دولت و افزایش اثربخشی و هماهنگی تغییراتی در تیم اقتصادی ایجاد شود.

هادی قوامی معتقد است سیاست‌های پولی، مالی و بانکی، نفت، انرژی و نیرو، صنعت، برنامه و بودجه، اقتصاد کلان و کشاورزی نیازمند بازنگری جدی است که بر این اساس وزرای مربوطه و مدیران این حوزه‌ها باید به صورتی تغییر کنند که علاوه بر خانه‌تکانی اقتصادی و چابک سازی، شاهد بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد مطابق منویات رهبری باشیم.