به گزارش «قدس آنلاین»،  آن‌طور که محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر گزارش می‌دهد، به‌دلیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا، تولید در این صنعت در طول ۵ سال به یک‌سوم کاهش یافته و تولید سالانه طلا در ایران از ۱۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۰ تن در سال ۱۳۹۵ تنزل یافته است.

 او این آمار را در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران و در حضور استاندار و رییس اتاق تهران ارائه کرد. در سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که صبح امروز در اتاق تهران برگزار شد، پرونده چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا و جواهر روی میز شورا قرار گرفت.
 کشتی‌آرای در این نشست به دیگر تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: به‌موجب اجرای این قانون، کارگاه‌های بسیاری در صنعت طلا و جواهر تعطیل شده و کارگران این کارگاه‌ها نیز بیکار شده‌اند. حدود ۴ هزار واحد تولیدی ــ توزیعی در این بخش فعال بوده‌اند که بسیاری از آنها در ۵ سال اخیر به ورطه تعطیلی کشیده شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز هر روز ۲ تا ۴ واحد تعطیل شده‌اند.
 او صنعت طلا را صنعتی پاک، ارزآور و اشتغال‌زا در تمام دنیا توصیف کرد و گفت: صنعت طلا پس از صنعت نفت و اسلحه، بالاترین گردش مالی در جهان را به خود اختصاص داده است.
 کشتی‌آرای این نکته را نیز اعلام کرد که میل به مصرف طلا در ایران رو به کاهش گذاشته و جوانان ایرانی به بدلیجات روی آورده‌اند. رییس اتحادیه طلا و جواهر توضیح داد که جلسات متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رفع چالش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت طلا برگزار شده اما کارشناسان این مرکز و نمایندگان هنوز از استدلال‌های منطقی و اقتصادی ارائه‌شده اقناع نشده‌اند.
  او با اشاره به آنچه در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر کاهش نرخ این نوع مالیات برای صنعت طلا به ۳ درصد مطرح است، گفت: حتی کاهش نرخ از ۹ درصد به ۳ درصد نیز مشکلات این صنعت را حل نمی‌کند. از نظر ما، طلا به‌عنوان نوعی از سرمایه نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود و مالیات تنها باید بر اجرت ساخت اعمال شود.
 سیدحسین‌ هاشمی، استاندار تهران نیز عدم شمولیت طلا در مالیات بر ارزش افزوده را مورد تأکید قرار داد و مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به صفر برسد و در عین حال، برای رعایت شفافیت در این صنعت، فعالان این بخش موظف شوند اظهارنامه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. این پیشنهاد از سوی کشتی‌آرای مورد استقبال قرار گرفت و رییس اتاق تهران نیز وعده داد که این پیشنهاد را مورد پیگیری قرار دهد.
از مهر ماه سال ۱۳۸۷۷ که طلافروشان در کشور کرکره‌های خود را در اعتراض به ابلاغ و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پایین کشیدند، تا به امروز مناقشه میان این صنعت و سازمان امور مالیاتی حل‌وفصل نشده است. البته آن‌گونه که از گفتار و نوشتار فعالان دیگر صنایع استنباط می‌شود، نه‌تنها صنعت طلا که سایر رشته‌های صنعتی مانند صنایع غذایی نیز از ناحیه شیوه اجرای این قانون، تحت فشار قرار گرفته‌اند و با وجود اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یک مالیات مترقی در نظام اقتصادی پذیرفته‌اند به شیوه اجرای آن انتقاد گسترده دارند. قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷.۲.۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به مرحله اجرا گذاشته شد. مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون به پایان رسیده و فعالان بخش خصوصی در تکاپو هستند تا در فرصت پیش‌آمده برای اصلاح این قانون، ایرادات آن را برطرف کنند.
آیا با اصلاح این قانون، چالش ۸۸ ساله مالیات بر ارزش افزوده، در محیط کسب‌وکار ایران رنگ می‌بازد؟