به گزارش «قدس آنلاین»،  یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت است. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از ٢٠ درصد در سه سال گذشته مواجه شده است.

نکته دیگر درخصوص تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما درواقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است.

براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه سوم سال ۹۵ معادل ٣٥٤‌هزارو ٧٠٠‌ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر ٢٥٦‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١١‌ هزار میلیارد ریال می‌رساند.

شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است؛ چراکه بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی می‌شود. درواقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد.   تحت چنین شرایطی، منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد، چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت به‌عنوان مطالبات معوق تلقی نمی‌شود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در دوره مذکور بالغ بر ١٤٤٣‌هزارو ٣٠٠‌ میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی ٤٠‌هزارو ٢٠‌ میلیارد ریال بوده است که درمجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨٣‌ هزار میلیارد ریال می‌رساند.

در دولت یازدهم نقدینگی با نرخ رشد نسبتا بالایی افزایش یافته است اما با وجود این افزایش نرخ تورم از حدود ٤٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اعمال سیاست‌های انبساط پولی بوده که باعث افزایش سپرده‌ها شده است. درواقع بانک مرکزی با وجود افزایش دارایی‌های خود، در بخش مصارف توانسته است میزان سپرده‌ها را تقریبا به همان میزان افزایش دهد تا منابع و مصارف ترازنامه خود را به یک میزان افزایش داده باشد اما در شرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهی خود به پیمانکاران، بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد مجددا دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم به شدت افزایش خواهد یافت.