به گزارش قدس آنلاین،تشکل‌های حوزه انقلابی با بیش از ده هزار عضو بیانیه ای را در رابطه با تخلفات صورت گرفته در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خطاب به اعضای شورای نگهبان صادر کرد.
متن بیانیه بدین شرح است: بعد از تلاش‌های چندماهه شبانه‌روزی در خدمت انقلاب، آخرین سخن خویش را با لسان فقهی و حقوقی به محضرتان تقدیم می‌کنیم:
۱-مگر نه این است که تأیید صندوق‌های رأی از باب حجیت خبر واحد ثقه است
۲- مگر نه این است که خبر ثقه قبل از فحص از معارض حجت نیست
۳- مگر نه این است اخبار معارض ثقات فراوانی از سراسر کشور به گوش می‌رسد
۴- مگر نه این است که چه‌بسا از ناظران صندوق‌ها اخبار داده‌اند که در فرمانداری‌ها امضا را مخدوش کردند و آراء به خلاف اعلام شده و ناظران امین آقای رئیسی نیز خبر از تخلفات گسترده سازماندهی شده داده‌اند.
۵- چرا دولت در سراسر کشور بسیاری از نیروهای امین را که هر دوره برگزار کننده انتخابات بوده‌اند، حذف کرده است و آیا قولشان در این شرایط حجت است؟
۶- چرا تلاش‌هایی شده که علاوه بر وام به دهیاران و فرمانداران و...از راه‌های دیگر ناظران شورای نگهبان را نیز در مواردی نمک‌گیر کرده یا با تهدید و خوف ایجاد تنش در صندوق‌ها وادار به سکوت و مماشات در برابر تخلفات فرمانداری‌ها و طرفداران دولت کرده‌اند
۶-آیا لازم نیست در فضایی آزاد و بی‌حضور مخالف ناظرینتان را دعوت کرده و گزارشاتشان را بشنوید
۷- چرا در صندوق‌ها از سوی فرمانداران تعمد به حذف ناظران حجت‌الاسلام رئیسی وجود داشته، ناظران شورای نگهبان نتوانستند دفاعی بکنند.
۸- چرا تعمد وجود داشته که چند میلیون از آراء حلال حجت‌الاسلام رئیسی بدون مهر در صندوق ریخته شود تا از آن‌طرف تعرفه‌های بی‌مهر و بی‌اعتباری که یکجا در صندوق به نام روحانی می‌ریزند ناچار اعتبار یابد یا هر ۲ حذف شود آیا چند میلیون رأی مخدوش نداریم؟ بگذریم از اینکه چند میلیون رأی خریدند یا برای کهنسالان به خلاف میلشان نوشتند یا...
۹- حق‌الناس فقط در موارد فوق نیست بلکه علاوه بر آن ۷ میلیون نفر از جمعیت روستایی که غالباً طرفدار حجت‌الاسلام رئیسی بوده‌اند نیز به طور بی‌سابقه و کاملاً سازماندهی‌شده با عدم ارائه تعرفه و ... از این حق محروم شده‌اند که قطعاً در نتیجه انتخابات اثرگذارند.
آیا با این وضع حتی اگر صندوقی باطل نشود لازم نیست انتخابات مجدد و دور دوم برای احقاق حقشان برگزار شود؟
در پایان اگرچه ممکن است بنابر مصالحی نتیجه را تأیید کنید اما بدانید:
۱- وظیفه شما مر قانون است و حق هیچ‌گونه مصلحت‌سنجی ندارید و وظیفه‌ای جز عمل به مر قانون ندارید و مصلحت‌سنجی امری ورای اختیارات شماست و اگر چنین مصلحتی در کار باشد بعد از اعلام ابطال شما ولی فقیه اعلام نظر خواهد کرد و شما می‌توانید نظرتان به ابطال را محرمانه محضرشان تقدیم کنید.
نه اینکه ابتداء نظر ایشان را بخواهید که ایشان اینچنین هرگز رأی به ابطال نمی‌دهد که هزینه‌اش بعداً به عهده ایشان بیفتد بلکه ایشان اجازه می‌دهد سازوکارهای قانونی پیش برود و اگر جایی لازم باشد مداخله می‌کند و لذا نظر خواستن ابتدا غلط و هزینه آور است برخلاف مداخله ثانوی و حکم حکومتی ایشان که بعداً ضرورتاً انجام شود.
۲- باید هزینه تخلفات گسترده این‌چنینی را در محاکم قضایی برای متخلفان به شدت بالا ببرید تا احدی دیگر جرأت چنین ظلم عظیمی را نکند.
نظر شما