به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمد حسین علی نیا در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان اظهار داشت: اطلاعات مربوط به حادثه زلزله استان باید یکسازی سازی شود و آمار و ارقام به صورت واحد به مردم اطلاع رسانی شود.

وی افزود: فشارهای اجتماعی موجود موجب به انتشار برخی اطلاعات در فضاهای مختلف خواهد شد که در بعضی مواقع با اطلاعات واقعی مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: این تناقضات آماری باید برطرف و اطلاعات به درستی به سمع و نظر مردم رسانده شود.

وی با اشاره  به اینکه رسیدگی به وضعیت بهداشتی این مناطق برای پیشگیری از تشدید مشکلات موجود بسیار حائز اهمیت است گفت: در مناطقی که چادرها به صورت تجمعی و اردوگاهی برپا شده است تعداد سرویس های بهداشتی مورد نیاز احصاء و امکانات لازم تهیه شود.

وی بیان داشت: روند ارزیابی خسارات و پرداخت بیمه تسریع شود و هماهنگی ها و نظارت بر نحوه ارائه خسارات از سوی بیمه و همچنین اعطاء وام بلاعوض و تسهیلات با کارمزد کم از سوی بانک ها به اشخاص باید دقیق باشد.

علی نیا تشکیل ستاد بازسازی به صورت هفتگی را از تاکیدات استاندار خراسان شمالی دانست و افزود: اقدامات و وظایف تعیین شده برای سازمان ها و دستگاههای مربوطه باید تا زمان اسکان دائم و اتمام ساخت و ساز منازل به طور مشخص دنبال شود.

وی مطرح کرد: تعداد واحدهای مسکونی شمارش شده، عملیات آواربرداری و ارسال پرونده منازل آسیب دیده به بانک ها جهت اخذ تسهیلات از مسائل مهم در روند بازسازی مناطق زلزله زده است و باید به طور جدی از سوی دستگاههای مربوطه پیگیری شود.

رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان گفت: برای تسریع در روند آواربرداری با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری ها و دهیاری ها تعداد لودرها و بیل های مکانیکی موجود احصاء شود و در صورت نیاز می توانیم از خراسان رضوی درخواست کمک داشته باشیم.

علی نیا با بیان اینکه مکاتبات جهت اخذ و ارائه تسهیلات از سوی استان ادامه دارد، افزود: استان در نامه ای سه جانبه به بنیاد علوی خواستار دریافت تسهیلات برای مناطق زلزله زده شده است.

وی بیان داشت: بیمه منازل روستایی از سوی استانداری مشمول واحدهای دامی در مجاورت این منازل نیز خواهد شد. وی خبر داد: آمادگی لازم‌ جهت جابجایی روستاهای قره چای و پسرکانلو به مکان جدید وجود دارد و بنابراین میزان اعتبار لازم برای خدمات رسانی به این مکان ظرف یک هفته آینده مشخص شود تا با ارسال آن به هئیت دولت تصویب نهایی برای این اقدام صورت پذیرد.