به گزارش قدس آنلاین، اگر چه خرید انبوه تجهیزات نظامی یک کشور می تواند تعادل استراتژیک منطقه خصوصا خاورمیانه را به هم زند و شاید به همین دلیل بود که بیشترین توجه به خریدهای نظامی صورت گرفت ولی این بار خرید تجهیزات نظامی، ظاهر قضیه بود و باطن آن قراردادهای اقتصادی است که به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار و در زمینه های پتروشیمی، نانو تکنولوژی، انرژی های نو، مخابرات و فناوری اطلاعات و امور بانکی بسته شده است.

در منطقه خاورمیانه کشورهای ایران، ترکیه، عربستان و رژیم اشغالگر قدس رقبای سنتی و منطقه ای هستند و فقط ایران اسلامی دارای استقلال سیاسی کامل و مدعی رهبری جهانی است. جهان غرب بویژه امریکا تقریبا مطمئن شده اند که برخورد با ایران و مهار این شیر خفته راه حل نظامی ندارد ولی باور دارند که فشار اقتصادی می تواند این شیر را روباه کند.

امریکا قبلا با آزمودن مسیر  تجهیز تکنولوژیک کره جنوبی در مقابل ژاپن و بلوک شرق موفقیت مناسبی کسب کرده است و امروز نیز قصد دارد با همین روش و تجهیز عربستان به تکنولوژی های جدید نسبت به مهار ایران اقدام کند.

کافی است تصور کنید در صورتیکه سرمایه گذاری عربستان در صنایع پتروشیمی به بار بنشیند ظرف مدت سه سال یعنی تقریبا از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد تمام بازار ایران از دست خواهد رفت و صنایع مستقر در عسلویه زیانده خواهند شد در صورتیکه این امر را با رفتار اخیر دولت چین در تحریم کالای پتروشیمی ایران در هم آمیزیم می توان به عمق توطئه پی برد.

موسسات آینده پژوهی امریکا با تهیه چندین سناریو مختلف پیشنهاد می کنند که بهترین راه مهار ایران تحریم هوشمندانه آن در تمام زمینه ها به سبک گیر انداختن در تار عنکوبت است. با استفاده از رقبای منطقه-ای می توان در اطراف ایران چنان تاری تنید که بطور کامل در آن گیر افتد و با دست و پا زدن بیشتر بر شدت گیر کردن افزوده می شود و همچنین بهره  وری بیشتری کسب کرد.

ترکیه تقریبا صنعت البسه ایران را فلج کرده و بازار کامل آن را تا ۲۰۲۰ فتح می کند، در بسیاری از بازارها کالای چینی رقبای محلی را حذف کرده و یا در حال حذف هستند. مشکلات عراق و سوریه و علایق شدید  مذهبی بین این آنها مدتها دامنگیر ایران است.

مزیت اقتصادی ایران در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است (این موضوع یک تهدید بالقوه برای منافع بلندمدت کشور روسیه نیز هست) و ایران حسب اسناد موجود درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار را از سال ۲۰۲۰ در این صنایع پیش بینی کرده است. قرارداد اخیر دولت امریکا با کشور عربستان زنگ خطر جدی است که نه تنها از این درآمد محروم خواهیم شد بلکه دستیابی به اهداف سند چشم انداز در سال ۱۴۰۴ را نیز با تردید جدی روبرو می کند.
تمرکز روی قراردادهای نظامی اگرچه لازم است ولی شدت آنها خطا است دولت عربستان با تمام تجهیزات فعلی خود که در منطقه بی نظیر است حتی نتوانسته به پیروزی نسبی در یمن دست یابد و دقیقا مشابه تجربه جنگ اخیر رژیم اشغالگر قدس با حزب الله شده است. خرید این تجهیزات فقط امتیاز یا باجی به کارخانه جات اسلحه سازی طرفدار حزب جمهوری خواه امریکا است ولی قراردادهای اقتصادی و نزدیک شدن و همسو شدن این کشور با رژیم اشغال گر قدس نمی تواند معنایی جز مقابله استراتژیک با ایران را داشته باشد.

مذاکره با طرفهای تجاری، عقد قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه پتروشیمی آنها و یا اتخاذ سیاست حفظ بازار با ارائه حداقل قیمت می تواند بخشی از راه کارهای تجاری باشد ولی این میدان بازیکنان و سیاستهای جدی تری را طلب می کند.