به گزارش قدس آنلاین به نقل از بانک مرکزی، چندی است که مشکلات ناشی از عدم توانایی لازم برای ایفای تعهدات برخی از مؤسسات و تعاونی های پولیِ غیربانکی در قبال سپرده گذاران خود، موجب ناخرسندی تعدادی از هموطنان شده است.

 ناگفته پیداست دشمنان نظام اسلامی که از حضور میلیونی و پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری عصبانی و ناامید شده اند، از هر دست آویزی برای کمرنگ کردن جلوه های این حمایت گسترده مردم از نظام و پایبندی ایشان به اصول انقلاب استفاده کرده و با بدخواهی تمام، در صدد دامن زدن به اخبار و شایعات نادرست و گسترش مشکل موجود در مؤسسات یاد شده به کل شبکه بانکی -که ساخته ذهن کج اندیش و از سر دشمنی و عناد ایشان است- برمی آیند. اقداماتی از این دست که متاسفانه با اظهارنظرات غیرکارشناسی و بعضاً هدف دار، همراه می شود ممکن است برای برخی از هموطنان نیز ایجاد شبهه کند.

با عنایت به موارد پیش گفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ردّ  تمام ادعاهای نادرستِ مطروحه و تاکید بر ادامه فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت همچون گذشته، نظر هم میهنان عزیز را به مطالب زیر جلب می‌کند.

الف: در گذشته، برخی از افراد و سازمان ها توانستند تحت عنوان مؤسسه پولی، تعاونی اعتبار، تعاونی آزاد و ... بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً با تائیدیه برخی از ارگان ها همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی وارد فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی شده و با سوء استفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود سازو کار مناسب و تخصصی در ارگان های صادرکننده مجوز و نیز توسل به تبلیغات بسیار گسترده و اغواگرانه و البته پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، منابع مالی قابل توجهی از سپرده های مردمی را جذب کنند.

ب: نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان مؤسسات مزبور، ارایه خدمات بانکی خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیرمرتبط همچون بازار مسکن، طلا، ارز و ... با استفاده از سپرده های مردم و بسیاری عوامل دیگر موجب شد تا مدیریت منابع و مصارف این مؤسسات با مشکل مواجه شده و به هنگام کاهش یا قطع نقدینگی ورودی با ناتوانی در تودیع سپرده های مردمی مواجه شوند.

ج: بانک مرکزی با توجه به جایگاه خود همواره در تلاش بوده است از یکسو با توصیه های تنذیری و تبشیری این گونه مؤسسات را از مواجهه با بحران دور ساخته و از سوی دیگر با اطلاعیه های متعدد از مردم درخواست کرده است تا تحت تاثیر سودهای بالا و نامتعارف قرار نگرفته و از سپرده گذاری در این مؤسسات پرهیز کنند.  

د: شرایط نابسامان، نبود شفافیت در نحوه عملکرد و چگونگی بهره برداری از سپرده های مردم و نیز خطر موجود برای آن ها از یک طرف و نجات سرمایه های مردمی که در دام این گونه مؤسسات افتاده اند از طرف دیگر، منجر به آن شد که برنامه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و اصلاح نظام بانکی کشور از آغاز دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفته و اقداماتی نیز به شرح خلاصه زیر انجام گیرد.  

ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها به منظور حفظ، حراست و ضمانت سپرده های سپرده گذاران در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه؛ این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شده بود، لیکن تاسیس صندوق با آغاز به کار دولت یازدهم مصادف و شکل گیری آن پس از بررسی مجدد و اصلاح برخی نواقص موجود، در اواخر سال ۱۳۹۳ ابلاغ و اجرایی شد.  

 ذکر این نکته ضروری است که صندوق های ضمانت سپرده، سه نقش بیمه گری، نظارتی و انجام امور مربوط به مؤسسات اعتباری که با مشکل مواجه می شوند را بر عهده خواهند داشت. در واقع چنانچه پیش بینی شد مؤسسه ای در پاسخ به سپرده گذاران، ناتوان خواهد بود، صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل شده و متناسب با وضعیت مؤسسه، ضمن ارایه  راه کارهای لازم برای رفع مشکلات، اقداماتی همچون نقد کردن دارایی ها برای ایفای تعهدات مؤسسات به سپرده گذاران را انجام می دهد.  

 تهیه پیش نویس و تدوین لوایح بانک مرکزی و بانکداری در راستای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور با توجه ویژه به روح بانکداری اسلامی و پس از بررسی کارشناسی این قوانین در سایر کشورها که لزوم اجرای آن از سال ها قبل احساس می شد.

 هـ : بانک مرکزی تمهیداتی به منظور بازنگری در ساختار نظارتی و تقویت این بخش به منظور توسعه و تعمیق نظارتِ مؤثر برمبادلات پولی و عملکرد تمامی بانک ها و مؤسسات فعال در بازار پولی و بانکی کشور اندیشیده است.

و: ورود بانک مرکزی به موضوع مؤسسات و تعاونی هایی که با مشکل مواجه شده اند و انجام اقدامات مهمی برای صیانت از سپرده های مردمی، همچون جلوگیری از تضییع منابع با ثبت و ضبط تمام دارایی های نقد و غیر نقد، پرداخت سپرده ها و تعیین تکلیف مؤسسات با روش های متناسب با وضعیت هریک و تصمیم گیری در مورد کارکنان آن ها یکی دیگر از اقدامات بوده است.

به عنوان نمونه به واگذاری تمام امور تعاونی اعتبار میزان به بانک صادرات با معاضدت مؤثر قوه قضاییه و جذب بخش اعظمی از کارمندان تعاونی در این بانک، ورود مستقیم به موضوع ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن الحجج، تعیین تکلیف قریب ۹۹درصد از سپرده های مردمی با همراهی بسیار خوب قوه قضاییه و مراجع امنیتی و نیز جذب تعدادی از کارکنان تعاونی در بانک عامل (بانک پارسیان) و تمهید اقدامات بسیار مؤثر در مورد مؤسسه کاسپین که نتایج آن به زودی اطلاع مردم خواهد رسید می توان اشاره کرد.     

در پایان ضمن دعوت از مردم فهیم و سپرده گذاران ارجمند به خویشتن داری و توجه به این مهم که براساس بررسی های انجام شده توسط مراجع ذی ربط، برخی افراد که سپرده گذار نبوده و صرفاً به قصد سوء استفاده از موقعیت در جهت نیات پلید و ضدملی خود در صف سپرده گذاران قرار گرفته اند در تجمعات شرکت داشته و متاسفانه بعضاً موفق نیز می شوند، اعلام می کند بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و امید می رود با به ثمر نشستن اقداماتی که شرح مختصری از آن رفت و حل مشکلات پیش رو، در آینده شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم.