به گزارش «قدس آنلاین»، موسی الرضا ثروتی نماینده دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، در خصوص فعالیت نامزدهای انتخاباتی، چالش های ایجاد شده و رویکرد شورای نگهبان در این خصوص گفت:
«شورای نگهبان درباره سخنان نامزدها هیچ اعلام نظری نکرد که حرف فلان نامزد درست بود یا اشتباه است این هم یک ایراد به شورای نگهبان است. شورای نگهبان ناظر است. باید ببیند مسائلی که گفته می شود قانونی است یا خیر در حالی اصلا چنین نظارتی نمی کند و نظارت شورای نگهبان سوری است که در شأن این ملت نیست. به عقیده بنده شورای نگهبان باید در اعضا، برنامه و روش خودش پوست اندازی کند. کاندیدایی که اشتباه اطلاع می دهد و درصد تورم و رشد را بیان می کند شورای نگهبان باید نظارت داشته و آن را اعلام کند که کدام حرف خلاف یا درست است ولی چنین نظارتی نداریم به همین دلیل آن جا قانونی یا غیر قانونی حرف هایی می زنند و اثراتش نیز بر مردم می گذارد و مردم می گویند وقتی مسئولین چنین حرف های می زنند حتما درست است».
وی در ادامه افزود:
«کاندیداها این همه از فساد گفتند. مسئول مبارزه با فساد کیست؟ قانون آن چند سال مصوب شده ولی توسط دولت و قوه قضاییه اجرا نمی شود. سازمان بازرسی به لحاظ قانون اساسی مسئول حسن اجرای قوانین است این همه بی قانونی در کشور است ولی آیا این سازمان به یکی از آن ها رسیدگی کرد؟ مشکل پدیده، میزان و کاسپین ناکارآمدی نظام و مسئولین است. مهم ترین مشکل کشور ما مدیریت و برنامه ریزی است. برنامه ریزی نداریم. بهترین برنامه ها ۳۰ درصد اجرا شده است. ۳ برابر هزینه پیش بینی شده ولی ۳۰ درصد نتیجه داده است. با این همه تخلفات قانونی کدام رییس جمهوری محاکمه شد؟ کدام وزیر و مقامی محاکمه شد؟ هیچ کس. به همین دلیل است یأس و ناامیدی به مردم دست داده و می گویند تمام سه قوه در فسادها دخیل هستند. اکنون نتیجه منفی که مردم از مناظرات گرفتند این است که همه این ها در فساد درگیر هستند».
ثروتی گفت:
«برای نمونه در مناظرات مطرح شد از طرف دادستانی برای پیگیری فردی منصوب به رئیس جمهور به نزد رئیس جمهور رفته اند تا اجازه بگیرند، این زشت است و ضعف قوه قضاییه و نظام قضایی را نشان می دهد که بیاید اجازه بگیرد. یا در دولت قبل معاون اول تخلفاتی داشته تا پس از اتمام دولت به آن رسیدگی نشده است. در حالی که باید به تخلفات به موقع رسیدگی کرد. به عقیده بنده باید دستگاه قضایی تغییر رویه بدهد».
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی درباره تلاش مجلس در پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری نیز تأکید کرد:
«مسلما در مجلس لابی گری صورت گرفت و برخی نامزدها موافق شدند با درصد بالایی از نمایندگان ادوار جلسه داشته باشند و این ها همه برای سخنرانی به مناطق رفته و درخصوص مزیت های یک نامزد صحبت کردند که بسیار تأثیرگذار بود و آرا را جمع کرد. البته کاندیداهایی بودند که حتی یک ستاد برای نمایندگان نداشتند و به نمایندگان فعلی و ادوار توجه نکردند. در حالی که نمایندگان فعلی و ادوار در ستادها بودند و چون مورد وثوق مردم بودند رأی آن ها را جذب کردند و بسیار مؤثر بود. رئیس مرکز پژوهش ها مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای نامزدی ستاد زده بودند».
وی خاطرنشان کرد:
«امام راحل و رهبر معظم انقلاب می فرمایند زندگی نمایندگی پایین تر از سطح متوسط جامعه باشد ولی اکنون نمایندگان با رقم های میلیاردی تبلیغ می کنند که این خطر در جامعه وجود دارد. اکنون به نمایندگان به صورت حزبی و لیستی رأی می دهند در حالی که تخصص و تجربه ندارند و آن لیست ها نیز برای اینکه افراد توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نکند افراد پخته را وارد لیست نمی کنیم. به همین دلیل افراد بی تجربه و غیر پخته را وارد می کند».
نماینده مردم بجنورد در مجلس بیان داشت: «در تعیین صلاحیت ها نیز شورای نگهبان برخی افراد را رد صلاحیت می کند چه بسا از حزبی از ۷ کاندید ۶ نفر را رد صلاحیت کرده و یک نفر باقی می ماند در حالی که از حزب مقابل ۳۰ نفر را تأیید صلاحیت می کند به همین دلیل آراء میان اصولگرایان تقسیم می شود و در جبهه رقیب یک نفر انتخاب می شود. شورای نگهبان باید درباره این موضوع یک تجدید نظر کند. این یک مصیبت است».
وی افزود:
«نمایندگان نیز به دنبال مطالبات مردم هستند و می بینند وقتی با دولت همراهی می کنند به این مطالبات بهتر پاسخ داده می شود به همین خاطر درصد زیادی منطقه ای فکر می کنند نه ملی. به همین خاطر به دولت رأی می دهد. برای نمونه در زمینه حقوق های نجومی که یک مصیبت است بیشتر در دولت یازدهم رخ داد. گرچه همه را به همه دولت قبلی منتسب می کنند در حالی که این گونه نیست. خب بیایند در مجلس شفاف سازی کنند که وزاری و مدیران دولت قبل چقدر حقوق می گرفتند ولی شفاف سازی نیست. اکنون دولت و قوه قضاییه قانون شفاف اطلاعات را اجرا نکرده است. دادگاه این ها باید علنی باشد. اگر تخلفی صورت گرفته اسم افراد مشخص شود. می بینیم فردی یک تخلف کوچک کرده چندین سال در زندان بوده و احکام سنگین دارد ولی فردی چند هزار میلیارد تومان تخلف کرده ولی احکام سبک است».
ثروتی در همین راستا و در رابطه با حقوق های نجومی تصریح کرد:
«درباره حقوق های نجومی دیوان محاسبات گزارش داد. این دیوان بازوی مجلس است و گزارشش باید مبتنی بر قانون باشد ولی متأسفانه چون خودشان حقوق نجومی می گیرند گزارشی دادند که کل تخلفات حقوق های نجومی ۴۰۰ نفر بوده است. ولی بنده یک زمانی عرض کردم بالای ۱۰ هزار نفر است. سپس شدند ۴۰ نفر و بعد شدن ۴ نفر و با چهار نفر صورت مسأله را حل کردند و پولی واریز کردند و آن هم می گویند پولی از جای دیگر واریز شده است، یعنی از این افراد نجومی بگیر نگرفتند بلکه از جای دیگر واریز شده است. این ها مصیبت های عدم شفافیت است. نظام غرب، دارای شفافیت اداری دارد. ما قانون داریم ولی مجریان آن را نداریم. در زمینه حقوق های نجومی مجلس ورود پیدا کرد ولی جای تأسف دارد که از شورای نگهبان اعلام کردند اگر مدیران را اضافه کنید دو برابر ماده ۷۶ به اضافه ۶۰ درصد ما به آن رأی مثبت می دهیم و سپس آن را تکذیب کرد. خود این نشان می دهد شورای نگهبان هم شفافیت ندارد. سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام همسان سازی را رد کرد. در حالی شفاف سازی عین عدالت است ولی مجمع تشخیص هم این خلاف را مرتکب شد و این ها باید به مردم اطلاع رسانی کند. رئیس مجلس نیز گفت آقایان می ترسند از شورای نگهبان رد صلاحیت شوند به مجلس گیر می دهند. این خیلی مفهوم گسترده ای دارد. نباید حاشیه امن برای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان، وزار و… داشت. اکنون برخی نمایندگان در ۱۰ جا عضو هیئت علمی بوده و پول هم می گیرند و این خلاف قانون است که عدم شفافیت را نشان می دهد».
نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت:
«برای نمونه دیوان محاسبات گزارش خود را مبتنی بر مصوبه خلاف هیأت دولت کرد و یکی نیامد بگوید کجای قانون ایراد داشت بلکه همه مبهم صحبت کردند و همه گناهان را به گذشته حواله کردند. این ها حرام است و باید محاکمه شوند در حالی از مدیر عامل یکی صندوقی به صندوق دیگر بردند. باید فرهنگ جامعه ارتقاء یابد و شفافیت بالا برود و همه تاوان تخلفاتشان را بدهند. زمانی خواستیم وزیری را برای موضوع استیضاح کنیم گفت فلان قاضی ۱۰۰ میلیارد تومان رشوه گرفته است».
وی اذعان کرد:
«وزیری گفت در دولت قبل در واگذاری یک شرکت ۳۵ هزار میلیارد تومان اختلاس شد بنده نیز گفتم از دادستان عمومی انقلاب می خواهم این آقای وزیر را بخواهد و بگوید این مبلغ را به چه اسنادی گفته است؟ ولی ندیدیم دادستانی سؤال و ادعای بکند. یعنی این مفاسدی که در جامعه است به این باز می گردد که دادستان سکوت می کند. آقای دادستان موضع گیری نکرده و قانون را اجرا نمی کند چون مدعی عموم است. جالب این است که سخنگوی قوه قضاییه می گوید دولت درباره تخلفات حقوق های نجومی به ما پرونده ای نداده است در حالی که تو باید پرونده تشکیل دهی و از این ها بخواهد. چون خود قوه هم مشکل دارد. حتی وقتی دولت برنامه نداد مجلس می توانست دولت را استیضاح کرده یا مورد سؤال قرار دهد و نکرد. به رهبری نامه نوشت. مجلس باید وظیفه خود عمل می کرد و حداقل از رییس جمهور سؤال می کرد ولی هنوز مجلس یک اقدام نکرده بود به رهبری نامه نوشت که دولت برنامه نمی دهد. رهبری چه باید بگوید؟ به سبب مصلحت نظام در خارج و داخل می گوید خودتان بنویسید».
وی درباره ادعای برخی نمایندگان مبنی بر برگزار نکردن انتخابات از طرف رئیس جمهور در صورت رد صلاحیت بیان داشت:
«بنده چنین موضوعی را نشنیده ام. کسی در جمهوری اسلامی چنین قدرتی ندارد. این موضوعات در اختیارات رهبری است و هیچ رییس جمهوری نمی تواند چنین موضوعی را بیان کند».
این نماینده مجلس درباره نتیجه رساله دکتری آقای روحانی نیز گفت:
«من هم از فضای مجازی مطالبی شنیدم ولی صحت و سقم آن ها را نمی توانم تأیید یا رد کنم. این مسائل باید تحقیق شود. فکر می کنم کمیسیون آموزش مجلس برای برادر رییس جمهور هم بورسیه بودن چنین کاری انجام ندادند ولی نتیجه اعلام نشد. یکی از گرفتاری های جامعه ما مصلحت اندیشی است که مجلس، قوه قضاییه و دولت مصلحت اندیشه کرده و این مسائل سبب بروز خطاها و تخلفات بعدی می شود. در داستان بورسیه ها نتیجه چه شد؟ با چه افرادی برخورد کردند؟ چرا برخورد نکردند؟ چرا بورسیه های قانونی را نیز محروم کردند؟ این مسائل به شفافیت اطلاعات باز می گردد. مردم نیز باید این مسائل را از مسئولین بخواهند. اکنون بنده مطالبی گفتم که شاید بعدا برای بنده خرده بگیرند ولی حاضر می شویم هزینه ای پرداخت کنیم تا جامعه از لحاظ شفافیت ارتقا پیدا کند. عدم شفافیت یکی از بزرگترین ضعف ها است. همین بده و بستان میان قوا از دیگر مشکلات است که در بسیاری از موارد حقوق مردم ضایع می شود. برای نمونه در منطقه ما یک بانکی ۱۰۰ میلیون رشوه گرفت بود بنده هم سه بار از طریق تریبون مجلس اعلام کردند ولی انگار این مبلغی نبود و با این موضوع هیچ کس برخورد نکند. اصلا مراجعه نکردند که چنین حرفی مطرح شده حقیقت دارد یا خیر. گویی فساد عادی شده چون قانون مبارزه با فساد اجرا نمی شود. پس افرادی منافعی دارند که اجرا نمی شود. چرا باید زد و بند و قاچاق مسئولین مطرح شود. تمام این مسائل را افراد پنهان و ماست مالی می کنند. کارآمدی نظام را باید بالا ببریم».
نظر شما