به گزارش «قدس آنلاین»،  محمد دهقان با اشاره به تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان و نیز ارائه پرونده متخلفین به قوه قضائیه، اظهار داشت: در این تردیدی نیست که دولت به صورت بی سابقه ای در این انتخابات مرتکب تخلف شد؛ از قبل زمان تبلیغات انتخاباتی، دولت این تخلفات را با زیر پا گذاشتن قانون و واریز پول به حساب برخی اقشار جامعه آغاز کرد.

وی در توضیح این نکته گفت: قانونی که در مجلس تصویب شده بود، این نکته را می گوید که دولت موظف است با حذف یارانه افراد ثروتمند، از طریق نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) یارانه اقشار ضعیف جامعه را افزایش دهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: اما دولت نه یارانه ثروتمندان را قطع کرد و نه پولی از این محل به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داد؛ مستقیما و به بهانه آن قانون، پول به حساب نیازمندان واریز کرد و با این کار قانون کاملا نقض شد.

دهقان با بیان اینکه این کار یکی از تخلفات آشکار دولت از قانون در زمان پیش از تبلیغات انتخاباتی بود، تصریح کرد:  این کار شائبه نوعی تطمیع را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه دولت در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز مجموعه ای از تخلفات مالی و غیرمالی را مرتکب شد، اظهار داشت: یکی از تخلفات دولت این بود که یارانه افرادی را که در این چند سال حذف شده بود، مجددا برقرار و با پیامک به آنها اعلام کرد که این هم نوعی تطمیع بود که خلاف قانون است.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس افزود: اگر قطع یارانه این افراد اشتباه و نابجا بوده، چرا زودتر از اینها و طی سه سال اخیر یارانه آنها برقرار نشده و شب انتخابات این کار صورت گرفته است و اگر به جا و درست قطع شده بود، چرا مجددا برقرار شد!؟

دهقان ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات شائبه برانگیز دولت این بود که مطالبات تمام کارمندانی را که طی این مدت باقیمانده بود، نگه داشت و در ایام نزدیک به انتخابات به حساب آنها واریز کرد؛ باز هم این سوال وجود دارد که چرا این مطالبات در سال گذشته و یا حتی چرا بعد از انتخابات پرداخت نشد و در ایام نزدیک به انتخابات این کار صورت گرفت؟

وی تصریح کرد: علاوه بر اینها، یکسری مبالغ تا سقف چهار میلیون تومان که معلوم نیست با چه عنوانی بوده، در روزهای منتهی به انتخابات به حساب کارمندان وزارت نفت واریز کرده اند.

تخلفات غیرمالی دولت در انتخابات

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه از این دست تخلفات در دولت زیاد اتفاق افتاد و اینها فقط نمونه های آن است، گفت: علاوه بر این تخلفات مالی، یکسری تخلفات غیرمالی نیز صورت گرفت که از جمله آنها می توان به موضع گیری برخی وزرا علیه نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد.

وی در توضیح این نکته اظهار داشت: مطابق مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، موضع گیری مدیران دولتی له یا علیه نامزدهای انتخاباتی جرم است و مجازات آن تا شش ماه حبس است، اما کمتر وزیر یا مدیر ارشد دولت را می توانید پیدا کنید که علیه نامزدهای انتخابات بیانیه نداده یا موضع گیری نکرده باشند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: با وجود این صراحت قانونی، اما متاسفانه این موضع گیری های انتخاباتی فراوان از سوی اعضای دولت دیده شد و علاوه بر آن، برخی از آنها در سفرهای انتخاباتی نیز همراه رئیس جمهور حضور می یافتند.

دهقان به نامزدی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: معتقدم نامزدی آقای جهانگیری هم مشمول همین قانون است و رفتار وی هم مجرمانه بوده است چرا که به گفته خودش به صورت صوری و برای کمک به آقای روحانی در انتخابات حضور یافته بود.

وی در توضیح این مساله گفت: نامزد صوری بودن به تنهایی اشکالی ندارد و هر کسی می تواند به صورت پوششی و صوری در انتخابات حضور پیدا کند و سپس به نفع فرد دیگری کنار برود، اما اینکه معاون اول رئیس جمهور باشد و به عنوان نامزد پوششی حضور یابد، مشمول مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر من چون آقای جهانگیری نامزد واقعی نبود و برای رقابت واقعی حضور نیافته بود و از طرفی، از معاون اولی هم استعفا نداده بود، تمام موضع های او در این انتخابات مشمول مواد یاد شده از قانون انتخابات ریاست جمهوری و جرم است.

تخلفات روز برگزاری انتخابات

دهقان در ادامه با اشاره به تخلفات دولت به عنوان مجری انتخابات در روز برگزار انتخابات اظهار داشت: این تخلفات آنقدر عیان بود که چندان نیاز به تبیین ندارد و خیلی روشن است که اینها مهندسی کرده بودند که بخشی مهمی از مناطقی که پایگاه رای رقبای آقای روحانی است، تعرفه دریافت نکنند و یا تعرفه دیر به آنها رسد.

وی خاطرنشان کرد: اعلام می کردند که ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ و آماده شده، اما در مناطقی که احتمال رای آقای روحانی کمتر بود تعرفه نمی رساندند تا رقبای ایشان رای نیاورند؛ علاوه بر این، در مناطقی هم تعرفه بدون مهر توزیع کرده بودند که البته زود جلوی آن گرفته شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: علاوه بر این تخلف، در برخی مناطق نیز به جای اینکه طبق قانون رای گیری از ساعت ۸ صبح آغاز شود از ساعت ۹ یا ۱۰ صبح آغاز شده بود و از طرف دیگر، به گونه ای باید انتخابات را برگزار می کردند که در ساعت ۱۲ شب روند رای گیری تمام می شد، اما در موارد متعدد بعد از ساعت ۱۲ شب رای افراد را اخذ کرده اند که طبق قانون آرایی که بعد از این ساعت دریافت شده چون مشمول رای گیری در روز جمعه نمی شود، باطل است.

«رجل سیاسی مذهبی» زودتر باید تعریف می شد

دهقان در ادامه همچنین با انتقاد از عدم تعریف دقیق رجل سیاسی و مذهبی از سوی شورای نگهبان با وجود گذشت ماه ها از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب اظهار داشت: برای مردم سوال پیش می آید که ملاک چیست که فردی مانند آقای هاشمی طبا احراز صلاحیت می شود، اما داوطلبان دیگری که سال ها وزیر بوده اند و از چهره های برجسته سیاسی کشور بوده اند، احراز صلاحیت نمی شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: انتظار می رفت در روز برگزاری انتخابات نیز ناظر انتخابات اقدام اساسی تری در مقابل تخلفات اجرایی انجام می داد و اطلاع رسانی شفاف تری می کرد.

قوه قضائیه عادلانه و بدون ملاحظه با تخلفات انتخاباتی برخورد کند

وی با بیان اینکه در هر صورت انتخابات تمام شده و همه نتیجه انتخابات را پذیرفته ایم، تصریح کرد: حداقل، الان این انتظار وجود دارد که قوه قضائیه با دریافت گزارش تخلفات که از سوی شورای نگهبان ارسال شده، وظیفه اش را به درستی انجام دهد.

دهقان گفت: الان دیگر نوبت قوه قضائیه است که با تمام توان و به صورت عادلانه و بدون ملاحظه، با متخلفین برخورد کند و به هیچ وجه هم اغماضی نسبت به افراد صورت نگیرد و اینطور نشود که با ملاحظه اینکه فرد متخلف، رئیس جمهور، معاون اول و یا وزیر است قانون زیر پا گذاشته شود.