به گزارش قدس آنلاین، در پنجاه و پنجمین نشست شورای عالی آمار که با دستور کار  آن به تصویب کلیات برنامه ملی آمار اختصاص یافته بود، اعضای شورای عالی آمار انتقاداتی را نسبت به رویکردهای فعلی در خصوص اعلام آمارهای رسمی کشور مطرح کردند.

در این جلسه که به‌ریاست نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیری امیدعلی پارسا (رئیس مرکز آمار ایران) برگزار شد، نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن بیان انتقادهای خود نسبت به نوع برگزاری این جلسه، بحثهایی را در خصوص اعلام آمارهای رسمی کشور مطرح کردند.

در جلسه مذکور بعد از ارائه توضیحات مقدماتی دبیر و رئیس شورای عالی آمار نمایندگان دستگاههای اجرایی به بیان نظرات خود در خصوص کم و کیف برگزاری جلسه پرداختند. مقتدایی نماینده بانک مرکزی (مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی) به‌عنوان نخستین فرد، یکی از کسانی بود که انتقاداتی را نسبت به شیوه برنامه‌ریزی و به‌طور کلی نسبت به دست‌اندرکاران جلسه مطرح کرد. وی با توجه به روشهایی که مرکز آمار در ارائه‌ آمار اتخاذ می‌کند و نواقصی که در برنامه ملی آمار احصا کرده بود، از رئیس مرکز آمار ایران درخواست کرد که برنامه  ملی آمار به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود تا بار دیگر درباره‌ بخش‌های مختلف آن بحث شود.

این مقام بانک مرکزی همچنین به مباحث مربوط به اعلام آمار رشد و تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد و از تهیه و انتشار آمار در بانک مرکزی دفاع کرد.

نوبخت در واکنش به این اظهارات با بیان این‌که جلسه امروز به بررسی برنامه ملی آمار اختصاص دارد، گفت: ما از مباحث مربوط به مرجعیت رسمی آمار عبور کردیم و طبق تصویب مجلس مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار کشور است. نوبخت همچنین به نقطه نظر حسن روحانی در این خصوص اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در خصوص اختلافات ایجادشده پیشنهاد کردند برای جلوگیری از تشتت آمار سالهای پایه هر دو دستگاه یکسان شود.

در ادامه این بحث رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در دنیا مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که برای اعلام آمار رسمی باید مراکز آمار تشکیل شود و اکنون فقط پنج کشور دنیا هستند که تورم آنها را بانک مرکزی اعلام می‌کند و ما یکی از آن کشورها هستیم. همچنین فقط در دنیا ۱۲ کشور هستند که رشد اقتصادی را بانک مرکزی آنها اعلام می‌کند که باز ایران یکی از آن ۱۲ کشور است.

پارسا با اشاره به اینکه، هدف از ارائه این بحث تعطیل شدن تولید آمار در بانک مرکزی نیست، بار دیگر بر مرجع بودن مرکز آمار در ارائه آمارهای رسمی کشور بر اساس قانون تأکید کرد.

در ادامه این نشست یکتا اشرفی نماینده وزارت اقتصاد در شورای عالی آمار (مدیر دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد) تأکید کرد: بایستی در پروسه‌های آماری مرکز آمار ایران نقش دستگاه‌های دیگر پررنگ‌تر باشد.

وی همچنین ضمن انتقاد از ارسال نشدن گزارش اولیه در خصوص برنامه ملی آمار از سوی معاون مرکز آمار، مدافع این بحث بود که برنامه ملی آمار بار دیگر در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

در خصوص اختلافات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گفتنی‌ست، چند ماهی می‌شود که اختلاف این دو نهاد در نحوه اعلام آمارهای رسمی از جلسات داخلی دولت فراتر رفته و به فضای رسانه‌ای نیز کشیده است. در حال حاضر هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران به انتشار آمارهای مربوط به شاخصهای مختلف اقتصادی می‌پردازند، این درحالی است که در شاخصی مثل تورم بعضاً تا ۳درصد اختلاف آماری وجود داشته و حتی در حوزه  رشد اقتصادی (با نفت) این اختلاف آماری به ۵درصد نیز می‌رسد.

در حال حاضر بانک مرکزی معتقد است، طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. از سوی دیگر طبق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار به مرکز آمار محول شده و همین موضوع موجب دعوایی چندساله بین مرکز آمار و بانک مرکزی شده است.