به گزارش قدس آنلاین، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.

مجلس در سال ۹۴ اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال ۹۵ بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال ۹۴ اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود.

علیرغم اعلام نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع نظارت بر عملکرد اپراتورها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره واکنشی نداشت.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره اعلام سازمان حمایت مبنی بر توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت، جهانگیر اسدی سخنگوی این سازمان به خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و رگولاتوری در بررسی موضوع متوجه صحت این موضوع شد که دستور توقف رویه به اپراتورهای تلفن همراه صادر شده است.

وی گفت: به دلیل اینکه این موضوع در جداول بودجه‌ای ابلاغی دولت به دستگاه‌های اجرایی وجود داشته تا قبل از احصا مغایرت از سوی نهاد نظارتی ابهامی برای رگولاتوری ایجاد نشده بود.

وی ادامه داد: براین اساس دریافت هایی سال ۹۵ و ادامه روند دریافت‌ها در سال ۹۶ صحیح نبوده است.