اقتصاد - فرزانه غلامی: «بختک» مؤسسات مالی غیرمجاز و تعاونی‌هایی از این دست بیش از یک دهه است که خود را بر نظام پولی و مالی و مردم تحمیل کرده و بحران ناشی از ورشستگی این مؤسسات هر لحظه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

تجمع سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز به صحنه‌ای آشنا در خیابان میرداماد، مقابل برج هفده طبقه بانک مرکزی و همچنین شعب این مؤسسات تبدیل شده؛ سپرده‌گذارانی که با وعده سودهای نامتعارف و بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیش از 20 درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات و در برج سازی، واردات، و سوداگری قفل شده است و تولید از آن بی‌بهره است.

در تازه‌ترین موضع‌گیری، روز گذشته معاون اول رئیس جمهور فعالیت غیرمجازها را نمادی از فساد در کشور، مخلّ نظام پولی و مشکل‌زا برای مردم توصیف کرد و گفت: بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این‌گونه مؤسسات برخورد کند؛ هم او که در گذشته تأکید کرده بود: «اگر بخواهیم فقط یک اخلالگر در نظام اقتصادی کشور معرفی کنیم حتماً مؤسسات مالی و اعتبار غیر مجاز خواهند بود.» روز گذشته همچنین ۸۰ نماینده به رئیس جمهور برای تسریع در تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز نامه نوشتند.

در این باره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمع آوری ۸۰ امضا برای تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: بی توجهی به این معضل بحران ملی ایجاد می‌کند.

محمد عزیزی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه بی توجهی به وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجازی که تابع قانون نیستند تبعات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت، افزود: تجمع‌های گسترده مالباختگان این مؤسسات مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری و همچنین بانک مرکزی زنگ خطری است که باید هر چه سریع‌تر وضعیت آن‌ها مورد بررسی واقع شود.

وی با بحرانی خواندن وضعیت مالباختگان مؤسساتی همچون آرمان و کاسپین و غیره، تصریح کرد: در صورتی که به وضعیت این مؤسسات خارج از نوبت رسیدگی نشود این موضوع به یک بحران ملی تبدیل می‌شود.

عزیزی ادامه داد: بنده و نمایندگان امضا کنندگان این نامه خواهشمندیم با قید فوریت، موضوع این نوع مؤسسات در جلسه سران قوا و یا در شورای امنیت ملی مطرح و در خصوص حل مشکل مردم تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از ارسال رونوشت نامه مذکور به ریاست قوه قضائیه، وزرای کشور، اطلاعات، اقتصاد، فرماندهی محترم نیروی انتظامی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد.

دراین نامه آمده است:متأسفانه، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی وضعیت نابسامان به وجود آمده نیست و مردم عزیزی که کمترین سرمایه خود را جهت کمک هزینه خود سپرده‌گذاری کرده بودند، هم اکنون به مالباختگانی تبدیل شده‌اند که امنیت زندگیشان به خطر افتاده است؛

جناب آقای رئیس جمهور، شایسته و زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که وزیر اقتصاد اعلام کند موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی مرتبط نیست، رئیس کل بانک مرکزی هم که پاسخگوی مجلس نیست، پس پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی به وجود آمده چه کسی می‌باشد؟

جناب آقای رئیس جمهور، آیا از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خود پرسیده‌اند که تاکنون چه اقدامی در این خصوص کرده است؟ آیا از آقای سیف پرسیده‌اید اگر این‌ها مجوز فعالیت داشتند پس چرا نظارت لازم انجام نشده است؟ و اگر مجوز نداشتند که وامصیبتا.

خواهشمندم، دستور فرمایید، با قید قوریت، موضوع در جلسه سران قوا و یا در شورای امنیت ملی مطرح و در خصوص حل مشکل مردم تصمیم گیری شود.

*مؤسسات غیرمجاز

آن طور که حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی می‌گوید حدود 7000 مؤسسه و صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در کشور وجود دارد. واقعیت هم این است که اگر سری به تارنمای بانک مرکزی بزنید متوجه خواهید شد که فقط 36 صندوق قرض‌الحسنه و پنج مؤسسه اعتباری از این بانک مجوز فعالیت دارند!

برآوردهای سرانگشتی نشان می‌دهد خسارت یا نفع نداشتن سپرده‌گذاران و منابع به کار گرفته شده بانک مرکزی و مؤسسات برای پرداخت سپرده‌های مردم و هزینه-فرصت و انتظار سپرده‌گذار برای دریافت اصل سپرده تنها در سه تعاونی یا مؤسسه اعتباری منحله ثامن‌الحجج، میزان و فرشتگان معادل 8 تا 10 هزارمیلیارد تومان است، حال آنکه اگر مردم پول خود را در بانک‌های مجاز سپرده‌گذاری می‌کردند، نه تنها به اصل پول خود دسترسی داشتند بلکه سود 15 تا 20درصدی مصوب شورای پول و اعتبار که بالاتر از نرخ تورم بوده را در چند سال اخیر دریافت می‌کردند.

با اینکه دولت یازدهم در این چهار سال کمر همت به ساماندهی و تجمیع این مؤسسات بسته و اجازه نداده به آمار آن اضافه شود اما همچنان مردم درگیر تبعات سپرده‌گذاری در غیرمجازها هستند و برخی حتی امروز با وجود هشدارهای بانک مرکزی از دو سه درصد سود بالاتر این مؤسسات نمی‌گذرند و حاضرند این ریسک سنگین را به جان بخرند.

*خدشه دارکردن امنیت روانی مردم

به گفته صاحبنظران، تداوم فعالیت این مؤسسات نه تنها مردم را از نظر مالی و روانی بشدت تحت فشار قرار داده بلکه در تضاد با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است چرا که این سیاست‌ها صراحتاً بر «ایجاد ثبات در اقتصاد ملی(بند نهم)، شفاف‌سازی و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدام‌ها، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... (بند نوزدهم)» تأکید دارد.

کارشناسان معتقدند اگر نبود نیاز شدید مردم به تسهیلات بانکی و تضعیف روزافزون قدرت مالی خانوارها در این یک دهه شاید مردم هرگز تسلیم وسوسه‌های شیرین این مؤسسات نمی‌شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: بانک مرکزی بارها تأکید کرده ابزار قانونی و قهری مناسب را برای برخورد با این مؤسسات ندارد، بنابراین فقط می‌تواند با بستن حساب‌های چنین مؤسساتی با آن‌ها برخورد کند.

عزت الله یوسفیان ادامه می‌‌دهد: بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید استقلال و قدرت اجرایی بیشتری داشته باشد اما دیگر نهادها هم موظف به همکاری هستند چرا که برچیدن این مؤسسات آرامش مالی و سرمایه‌ای را به اقتصاد کشور باز می‌گرداند.

*کمپین تحریم مؤسسات غیرمجاز

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است اگر کمپین تحریم مؤسسات غیرمجاز در جامعه شکل بگیرد اعتماد به چنین مؤسساتی حتی با سودهای بالا دیگر ایجاد نخواهد شد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: در وهله اول بانک مرکزی موظف به برخورد با این مؤسسات است اما چون ضعف شدیدی در قانون فعلی پولی بانکی وجود دارد تاکنون نتوانسته آن طور که باید اعمال قدرت کند.

حسن حسینی شاهرودی ادامه می‌دهد: کمپین علیه مؤسسات غیرمجاز در فضای مجازی می‌تواند بخش زیادی از جامعه را بیدار کند اما باید مواظب بود این کمپین‌ها به گونه‌ای نباشد که بازار پولی و مالی و مؤسسات مجاز را با تهدید مواجه کند.

وی خاطرنشان می‌سازد: یک دهه پیش این مؤسسات تحت تأثیر نبود قانون محکم نظارتی شکل گرفتند و به سرعت رشد کردند و بدین وسیله قانون پولی بانکی خدشه‌دار شد. متأسفانه دستگاه‌هایی که باید در کنار بانک مرکزی به این داستان ورود می‌کردند یا ورود نکردند و یا ورود نابه جا داشتند.

به گفته حسینی برخی از این مؤسسات به قصد سوء‌استفاده از فضای بی‌نظارت آن زمان شکل گرفتند و برخی هم قربانی سوء‌مدیریت شدند. وی ادامه می‌دهد: در رکود این سال‌ها، مؤسسات غیرمجاز حضور پررنگ‌تری در بازار مسکن داشتند که این امر بیش از گذشته منجر به بحرانی شدن وضعیت بازار پولی مالی شد.

وی با اشاره به طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب و نیمی از مواد آن بررسی شده، مابقی هم در دو سه ماه آینده تصویب می‌شود که در صورت تصویب مجلس، قانون جدید قدرت بیشتر و اختیارات لازم را برای برخورد با تخلفات این ‌چنینی به بانک مرکزی می‌بخشد.