محمود مصدق: در طی این سال‌ها حساب‌های ملی سلامت انتشار نیافتند اما یک سال بعد نه تنها حساب‌های سلامت سال ۹۲ بلکه حساب‌های چهار سال قبل نیز یک دفعه تهیه و منتشر شده‌اند.
اما این پایان ماجرا نیست؛ چون اگر کسی سری به سامانه‌های مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دیگر دستگاه‌های متولی امر بزند و بخواهد حساب‌های ملی سلامت سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ را مطالعه و بررسی کند، قطعاً چیزی پیدا نمی‌کند.
شاید به خاطر اهمیت زیاد استخراج و اعلام حساب‌های ملی سلامت باشد که با وجود اظهارات دکتر حریرچی، قائم مقام و سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه این وزارتخانه مسئول تهیه حساب‌های سلامت نیست، اما وزارتخانه یاد شده در چند ماه اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این همه و با قبول اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پرسش این است که متولی تهیه و اعلام حساب‌های ملی سلامت چه دستگاه یا سازمانی است و مهم‌تر اینکه توقف و انتشار گاه و بی‌گاه حساب‌های ملی سلامت ریشه در چه چیزی دارد؟
تأمین نشدن بودجه عامل اصلی عدم تهیه حساب‌های مالی
مریم خوش اخلاق، رئیس گروه حساب های تولید ملی و نهادی دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران اما نظر دیگری دارد. وی در گفت‌و‌گو با قدس مرکز آمار ایران را متولی تهیه و اعلام حساب‌های ملی سلامت می‌خواند و می‌گوید: طبق قانون این مرکز آمار موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حساب‌های ملی سلامت را تهیه کند. یعنی قانون وظیفه یاد شده را به عهده مرکزآمار گذاشته اما گفته است از دیگر دستگاه‌های مرتبط هم کمک بگیرد.
اگرچه قانون داریم که مرکز آمار متولی تهیه حساب‌های ملی سلامت است، اما این مرکز کارش را خوب بلد نیست. ضمن این اگربه میزان کافی قانون داشته باشیم، اما چون تمایلی برای شفاف سازی و قانونمداری و نظارت نداریم و فقط ادای این‌ها را در می‌آوریم، مشکل همچنان باقی خواهد بود.وی سپس به نقش وزارت بهداشت در استخراج حساب‌های ملی سلامت می‌پردازد و می‌گوید: مرکز آمار ایران در صورت تأمین اعتبار و دریافت داده‌های اطلاعاتی اقدام به تهیه حساب‌های سلامت یا همان حساب‌های اقماری می‌کند.
وی می‌افزاید:مرکز آمار طبق قراردادی که با وزارت بهداشت منعقد کرد، برای اولین بار در سال ۱۳۸۰ حساب‌های ملی را تهیه و منتشر کرد. البته برای چند سال درخواستی داده نشد تا این که دو، سه سال قبل یک دفعه گفتند که حساب‌های ۸۷ تا ۹۲ را تهیه کنید. البته پس از آن نیز سفارش دادند تا هر سال حساب‌ها تهیه شود.
وی با اشاره به اینکه حساب‌ها تا سال ۹۲ منتشر شده و روی سامانه مرکز قرارگرفته است، می‌گوید: حساب‌های سال ۹۳ هم تهیه شد، اما هنوز به تأیید نهایی وزارت بهداشت نرسیده است.
خوش اخلاق تأخیر در اعلام تخصیص بودجه‌ها و یا اصلاح بودجه‌ها را دلیل تأیید و اعلام حساب‌ها از سوی وزارت بهداشت می‌خواند و می‌گوید: قرارداد تهیه حساب‌های سال ۹۴ با وزارت بهداشت منعقد شده است و ما در حال استخراج حساب‌های این سال هستیم. برای سال ۹۵ هنوز قراردادی نبسته‌ایم تا کار را شروع کنیم.
وی همچنین درباره دلایل توقف تهیه حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ می‌گوید: علت اصلی این موضوع به تأمین نشدن بودجه استخراج حساب‌ها در سال‌های مورد نظر بر می‌گردد. در واقع چون تأمین اعتبار نشده بود تهیه حساب‌ها متوقف شد. به عبارت بهتر برای انجام چنین حساب هایی نیروی انسانی کافی نداریم در نتیجه برای این منظور از وزارت بهداشت بودجه دریافت می‌کنیم تا با استفاده از نیروی بیرونی حساب‌ها؛ بررسی شود یعنی خودمان آنقدر نیرو نداریم که روی این موضوع وقت بگذاریم. در واقع نداشتن نیروی کافی و اختصاص نیافتن بودجه، مهم‌ترین دلایل تهیه نشدن حساب‌های ملی سلامت در آن سال‌ها بوده است.
حل مشکل تأمین بودجه در اولویت کمیسیون بهداشت
محمد نعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز مرکز آمار ایران را متولی تهیه حساب‌های ملی سلامت می‌داند و می‌گوید: این موضوع بصراحت در قانون برنامه چهارم توسعه کشور آمده است.
وی جلوگیری از شائبه آمارسازی از سوی وزارت بهداشت را دلیل واگذاری مسئولیت تهیه حساب‌های ملی سلامت توسط مرکز آمار ایران می‌خواند و می‌افزاید: به همین دلیل این وزارتخانه با مرکز آمار ایران قرارداد امضا می‌کند و یکسری از داده‌ها را خودش در اختیار مرکز آمار قرار می‌دهد و یکسری از داده‌ها را از جاهای دیگر مثل وزارت تعاون، بیمه‌ها، بانک مرکزی، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و... تهیه می‌کند و پس از انجام محاسبات آن را اعلام می‌نماید.
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر عدم تهیه و انتشار حساب‌های ملی سلامت طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ است، تصریح می‌کند: حل مشکل تأمین اعتبارات تهیه حساب‌های ملی سلامت را در اولویت کمیسیون بهداشت و درمان قرار می‌دهیم. یعنی در برنامه بودجه سال آینده حتماً این موضوع را رسیدگی می‌کنیم و اگر کسر بودجه‌ای است، آن را بر طرف می‌کنیم.
مشکل ساختاری است
دکتر طریقت منفرد، وزیر سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما مشکل را بزرگ‌تر از بحث تأمین نشدن اعتبار ارزیابی می‌کند و به قدس می‌گوید: این مشکل به ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه بعضی از دست اندرکاران حوزه سلامت در برخی امور ذی نفع هستند، تصریح می‌کند: به همین دلیل هرگز حاضر به شفاف سازی و انتشار حساب‌های ملی سلامت نیستند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: اگرچه قانون داریم که مرکز آمار متولی تهیه حساب‌های ملی سلامت است، اما این مرکز کارش را خوب بلد نیست. ضمن این اگربه میزان کافی قانون داشته باشیم، اما چون تمایلی برای شفاف سازی و قانونمداری و نظارت نداریم و فقط ادای این‌ها را در می‌آوریم، مشکل همچنان باقی خواهد بود.
نظر شما